امور اراضی کشور الکترونیک می‌شود

معاون سازمان امور اراضی گفت: به زودی با راه اندازی نرم افزارها و سیستم های تحت شبکه سازمان امور اراضی کشور، امور مختلف مربوط به اراضی سیستان و بلوچستان در جهادکشاورزی نیز سیستماتیک و الکترونیکی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا  پرویز محمدی امروز - شنبه - در جلسه نشست با کارکنان و مسئولان امور اراضی جهادکشاورزی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در سیستم های اداری مربوط به رسیدگی امور اراضی در استان و برخی نقاط دیگر کشور است، بالا بودن تعداد پرونده های مربوط به اراضی کشاورزی آن استان و کمبود نیرو در این زمینه است که با بررسی های فراوان، بهترین راهکار برای کاهش هزینه در این بخش، افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده ها، کاهش خطاهای انسانی، یکپارچه سازی رسیدگی به امور مربوطه، پیگیری معوقات و اجاره نامه ها و ... می باشد که باید به سمت تحقق آن گام برداشت.

وی ادامه داد: در این راستا باید تمامی امور مربوطه به اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان از حالت دستی به حالت الکترونیکی تبدیل شود که در این خصوص یکسری از امور مانند صدور مجوزهای تغییر کاربری اراضی از نقطه صفر کاری تا پایان آن از طریق شبکه اینترنت و فرصت های واگذاری اراضی کشاورزی به افراد به صورت کاملا سیستماتیک در قالب های قراردادهای تجاری، اعلام زمان پایان قراردادها و اطلاعات متقاضیان، در حال طراحی است و به زودی در اختیار مدیران و مسئولان مربوطه در تمامی استانها قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: استان سیستان وبلوچستان به علت حجم بالای کاری و اضافه شدن تعداد شهرستان های آن از هشت به 19 در چندسال اخیر، دچار مشکلات زیادی در بخش سخت افزاری، تجهیزات اداری و نیروی کاری برای رسیدگی به این امورات شد که با پیگیری های صورت گرفته به زودی مجوزهایش صادر و مشکلات این بخش نیز به مرور مرتفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این بخشها مهمترین بخشی که نیاز به تجهیز به سیستم های الکترونیکی دارد، بخش بایگانی است؛ چرا که بالغ بر 12 هزار پرونده در این بخش وجود دارد که حداقل 6000 پرونده از آنها باید هر چه سریع تر رسیدگی شود و رسیدگی به آنها می تواند بسیاری از معوقات اجاره نامه ها و برخی از مشکلات مالی سازمان را مرتفع کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان امور اراضی کشورگفت: با توجه به کمبود نیروی کار و بازنشسته شدن تعداد زیادی از کارشناسان و مسئولان در بخش امور اراضی، نیاز به تمدید دوره خدمت به حد نیاز برای برخی از افراد در شرف بازنشستگی و به خدمت گرفتن تعدادی نیروی جوان و تحصیل کرده در امور مربوط به صورت قراردادی و حجمی است که در سال گذشته مجوز بکارگیری 250 نفر نیروی حجمی به این استان داده شده است که با توجه به نیاز ویژه و سختی کار، این میزان کفایت نمی کند و امیدواریم بتوانیم مجوز بیشتری در این خصوص بگیریم و علاوه بر آن به زودی مجوز جذب تعدادی نیرو به صورت رسمی نیز برای این بخش از جهادکشاورزی صادر خواهد شد که به طبع اولویت با نیروهای حجمی و قراردادی است که طی چند سال گذشته جذب و کار آنها در محل خدمتشان مورد تایید است.

محمدی از بسته شدن یک توافقنامه با سازمان نظام مهندسی خبر داد و بیان کرد: چندی پیش توافقنامه ای با سازمان نظام مهندسی برای انتقال برخی وظایف به کارشناسان این سازمان بسته شده که طی آن برخی موضوعات اعم از رسیدگی به ثبت نام اراضی، پیگیری مسائل مربوطه، تکمیل پرونده های متقاضیان با تعرفه های مشخص و ... که اکثرا به صورت سیستماتیک است به آنها محول شده است که تأثیر بسزایی در سرعت عملکرد و کاهش مشکلات در این زمینه می گذارد.

وی در پایان در خصوص اجرای طرح کاداستر نیز افزود: اجرای این طرح که بسیار مثمرثمر خواهد بود نیاز به نیروی کار متخصص برای پیگیری مطالعات و بخشهای مختلف آن دارد که باید برخی از تحصیل کرده ها در این زمینه در سنجش از راه دور GIS به صورت حجمی و قراردادی به کار گرفته شوند تا بتوان مجوز جذب آنها را در این سازمان گرفت و باید مسئولان در این بخش اقدام کنند و به آن توجه ویژه داشته باشند.