اتفاقی بی‌سابقه و تلخ در فاصله سال‌های ۸۱ تا ۹۳ در شبکه بانکی کشور رخ داده است. موتور معوقات بانکی از سال 81 گرم شده، روی دور افتاده و طی این سالها به شتاب خود افزوده است.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ شاید در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی مقوله مطالبات معوق با حجمی در حول و حوش ۱۲۰۰ میلیارد تومان در مقابل حجم تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومانی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهمی در حدود ۳/۵ تا ۴ درصد از کل تسهیلات داشت و در لابه‌لای انبوه اخبار و سوژه‌های مطرح اقتصادی آن روزها، بیشتر یک نام تازه‌وارد و یک سوژه خبری جنبی و فرعی به حساب می‌آمد، تا معضلی عظیم و چالشی حل‌ناشدنی، همانگونه که امروز هست. اما مجموعه‌ای از عوامل و دلایل و کم‌توجهی مدیران بانکی به این معضل که ناشی از جدی‌نگرفتن آن بود باعث شد در زمانی بسیار کوتاه، صدرنشین سوژه‌های خبری مرتبط با شبکه بانکی و بازار پول کشور شده و درصد سهم تک‌رقمی و زیر ۵ درصد آن از کل تسهیلات بانک‌ها در فاصله کمتر از ۴ سال دورقمی شود.
مثال عینی این اتفاق را به آسانی می‌توان از متن گزارش‌های رسمی و جداول آماری نهاد بانک مرکزی و برخی متون منتشرشده دیگر مانند کتاب گزارش عملکرد بانک‌های کشور که هر ساله توسط موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی منتشر می‌شود استخراج کرد.
در همین راستا و براساس ارقام ذکرشده در گزارش‌های مورد نظر، شاهد رشد پرشتاب حجم مطالبات معوق بانک‌ها به گونه‌ای هستیم که رقم یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی این معوقه‌ها در نقطه شروع سال ۱۳۸۲، ظرف ۳ سال و در پایان سال ۱۳۸۵ به رقم ۱۶ هزار و ۱۹ میلیارد تومان رسید و به عبارت دیگر، حدود ۱۳/۵ برابر رشد کرد.
شروع رشد پرشتاب معوقه‌ها
سال ۱۳۸۵ اما تازه نقطه شروع شتاب‌گرفتن نرخ رشد مطالبات معوق شبکه بانکی بود و پس از حجم ۵ هزار میلیارد تومانی این مطالبات در پایان سال ۸۴ که پس از یک سال و در انتهای سال ۸۵ به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده و ۳/۲ برابر شده بود اظهار نظر مسئولان و دست‌اندر کاران نسبت به کنترل افزایش حجم معوقات آغاز شد.
اظهاراتی مبنی بر اینکه بدون شک با این افزایش شدید حجم معوقه‌ها به‌زودی اقدامی عاجل برای حل این مشکل از سوی مسئولان مربوط رخ خواهد داد. اما اقدام مثمرثمری رخ نداد و گذشت زمان ثابت کرد سال ۸۵ تازه موتور شتاب‌دهنده نرخ رشد معوقات بانکی گرم شده و به قول معروف روی دور افتاده است.
در همین راستا و با افزایش بدون وقفه میزان منابع برگشت‌ناپذیر بانک‌ها، در طول سال‌های بعد نظاره‌گر ارقامی همچون ۲۶۳۹۶، ۳۰۲۸۸، ۳۷۵۱۸ و ۴۱۸۱۸ میلیارد تومان با عنوان مطالبات غیرجاری بانک‌ها یا همان مجموعه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول در ۴ سال پایانی دهه ۸۰ یعنی سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بودیم.
مطالبات معوق در دهه ۹۰
با شروع دهه خورشیدی جاری یعنی دهه ۹۰ در همان سال ۱۳۹۰ به عنوان نخستین سال از دهه یادشده، بار دیگر جهشی فوق‌العاده در حجم مطالبات معوق رخ داده و رقم نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومانی این شاخص در انتهای سال ۸۹ پس از گذشت یک دوره ۱۲ ماهه و در واپسین روز از اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به یکباره به بیش از ۵۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان صعود کرد.
در ادامه این روند نیز مطابق آنچه از کتاب گزارش عملکرد بانک‌های کشور (جزو انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری) استخراج و در قاب گزارشی آماری در نشریه رسمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (نشریه تازه‌های اقتصاد) منعکس شد، می‌توان مشاهده کرد که در پایان ۲ سال بعد از مقطع ذکرشده یعنی پایان سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، حجم معوقات کل شبکه بانکی به ارقام کلانی (به‌ترتیب) همچون ۶۲ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان و ۸۰ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
اگر بخواهیم نشانی از آخرین وضعیت موجود در زمینه مطالبات معوق بانک‌ها بگیریم باید به سراغ سخنان ولی‌اله سیف، رییس کل بانک مرکزی رفت چراکه وی در روز آغازین هفته جاری، البته پس از آن که مژده کاهش مطالبات معوق را داد اعلام کرد حجم کنونی مجموع سه نوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با این رقم اعلام شده از سوی سیف و با انجام یک عمل ساده تقسیم این نتیجه حیرت‌آور آشکار می‌شود که از سال ۱۳۸۱ با حجم ۱۲۰۰ میلیارد تومانی معوقه‌های آن تا برهه زمانی کنونی، مبلغ نهایی مطالبات معوق‌شده شبکه بانکی کشورمان حدود ۷۷ برابر افزایش پیدا کرده و یا به عبارتی نزدیک به ۷۶۰۰ درصد رشد پیدا کرده است که متاسفانه با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد این مطالبات جزو مطالبات مشکوک الوصول بوده و کارشناسان و مدیران بانکی در سخنان خود این مطالبات را «مطالبات سوخت‌شده» می‌نامند می‌توان گفت که بازگشت ۵۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات بانک‌ها چندان ساده به نظر نمی‌رسد.
نظر شما
