روز گذشته وقتي وزير خارجه فرانسه در كنفرانس خبري مشترك خود با وزير خارجه ايران سعي در آوردن توجيهاتي براي كارشكني‌هاي فرانسه در روند مذاكرات هسته‌يي داشت، ناخودآگاه يادآور تحليل‌هايي بود كه دليل اصلي اين سنگ‌اندازي‌ها را سهم‌خواهي فرانسه از بازار ايران در دوران پس از تحريم دانستند.
فرانسوي‌ها تا پيش از اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، حضور مختلفي در مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران داشتند؛ از صنعت نفت تا صنعت خودرو كه برخي كارشناسان آن را بزرگ‌ترين صنعت كشور ما پس از نفت دانسته‌اند.
در شهريورماه نيز شاهد سفر هيات 100 نفره فرانسه به ايران خواهيم بود كه ظاهرا قرار است با توجه به مذاكرات مداوم قبل از توافق با بخش‌هاي راه، خودرو و انرژي از هيات تجاري آلمان يك قدم فراتر رفته و پيش‌نويس قراردادهاي همكاري را بررسي كنند. اما با همه اين حرف‌ها كسي براي فرانسوي‌ها در ابتداي صف ورود سرما‌يه‌گذاران خارجي به ايران جايي در نظر نگرفته است.
چنانكه هفته گذشته و در اثناي سفر هيات تجاري آلمان به ايران كه با حضور نمايندگان فولكس‌واگن و بنز همراه بود، وقتي نمايندگان فولكس‌واگن براي دانستن شرايط همكاري پژو با خودروسازان ايراني كنجكاوي كردند و كلياتي را دانستند براي همكاري با خودروسازان ايراني با شرايطي مشابه اعلام آمادگي كردند؛ درحالي كه تا پيش از اين و حتي تا پيش از اعمال تحريم‌ها فولكس‌واگن حاضر به سرمايه‌گذاري در ايران براي توليد مشترك و حتي انتقال تكنولوژي نبود و اين يعني در شرايط جديد گزينه‌هاي بسياري در انتخاب شريك خارجي پيش روي خودروسازان ايراني قرار دارد و همانطور كه رويكرد ايران در قراردادهاي نفتي جديد تغيير كرده و قرار است مدل جديد اين قراردادها در شهريورماه رونمايي شود، قراردادهاي ايران در بخش خودرو نيز شرايط جديدي خواهد داشت.
هرچند كه فرانسوي‌ها در ايامي كه شركت‌هاي اروپايي حاضر به انتقال تكنولوژي به ايران نبودند، اقدام به راه‌اندازي خط توليد كردند اما حال بايد شرايطي همچون داخلي‌سازي 40درصدي توليدات مشترك و شرط كمك به صادرات 30درصد محصول توليدي را بپذيرند.
به ويژه آنكه در ايام تحريم نيز از ميان پژو- رنو، پژو بيش از رنو دست خودروساز ايراني توليدكننده محصول با برند فرانسوي را در پوست گردو گذاشت و موجب سقوط كمي و كيفي صنعت خودرو ايران شد.
از اين حيث شايد آلماني‌ها كه سابقه خوبي در همكاري با ايران براي توليد خودروهاي سنگين دارند، شركاي بهتري براي خودروسازان داخلي باشند و در اين همكاري تازه بتوانند مصداق ضرب‌المثل آلماني «قولم امضايم نيست كه بتوان پاره‌اش كرد» باشند كه در نيروگاه بوشهر يا همكاري‌هاي آلماني‌ها در حوزه اتوماسيون صنعتي مصداق پيدا نكرد و تحريم بر آن غالب شد.
نظر شما
