بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ هرچند انتظار معمول از برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار به عنوان عالیترین مرجع سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمهای کلان در حوزه پولی و بانکی کشور آن است که اعضای این شورا درباره چالشها و مسائل مرتبط با نظام بانکی و سیاستهای پولی و اعتباری تصمیمهای لازم را اتخاذ و نتایج آن را به عنوان خروجی این جلسات،
منتشر و به اطلاع مردم برسانند، اما بدون شک آخرین جلسه این شورا که عصر روز سهشنبه برگزار شد، اگر تصمیمگیری و نتیجه مشخصی هم داشت، این نتایج تحتشعاع چند خبر مهم قرار گرفتند که از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد.
معاون اقتصادی رییس کل بانک مرکزی با حضور در این جلسه شورای پول و اعتبار تازهترین آمار و اطلاعات مربوط به شاخصهای عمده پولی و اعتباری کشور مانند نقدینگی، پایه پولی و نرخ رشد آنها را تا پایان سومینماه امسال به اطلاع اعضای شورا رساند.
در گزارش ارائهشده از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی که روز گذشته از سوی روابط عمومی این بانک در اختیار رسانهها قرار گرفت، هر چند آخرین مقادیر محاسبهشده برای شاخصهایی همچون حجم نقدینگی، نرخ رشد نقدینگی، حجم پایه پولی و نرخ رشد آن و همچنین روند نوسانات اجزای تشکیلدهنده پایه پولی از نظر اهمیت و جایگاه برترشان در میان تمامی شاخصهای پولی و اعتباری، اخباری بسیار مهم به شمار میروند با این همه، اگر از زاویه ثبت بهترین و برجستهترین نتایج و تغییرات حاصلشده به گزارش موردنظر نگاه کنیم بدون شک کاهش ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی بدهی بانکهای غیردولتی (خصوصی) به بانک مرکزی در ۳ ماه نخست امسال را باید شاخصترین نتیجه حاصلشده در گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کنیم.
براساس گزارش پایان سال ۹۳ شاخصهای پولی و اعتباری و گزارش داراییها و بدهیهای شبکه بانکی در این مقطع، مجموع بدهی بانکهای خصوصی که در ۶ ماهه دوم سال گذشته به شدت رشد کرده و در پایان اسفندماه ۹۳ به ۲۳۹ هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال رسیده بود، در ۳ ماه بهار امسال با ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال کاهش به ۱۲۴ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال تقلیل پیدا کرده است.
به عبارت دیگر بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در ۳ ماه نخست سال ۹۴، ۴۸/۲ درصد کاهش پیدا کرده است که دستاورد قابلتوجهی برای این بانکها محسوب میشود اما در مورد سایر شاخصهای پولی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد، به هر ترتیب حجم نقدینگی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ به۸۱۶۶.۷ هزار میلیارد رسیده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ از رشدی معادل ۴.۴ درصد برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در این دوره، متاثر از رشد ۳.۹ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی و ۰.۴ درصدی پایه پولی بوده که نمایانگر استمرار بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ است. رشد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به خردادسال ۱۳۹۴ معادل ۲۲.۷ درصد بوده است.گفتنی است، رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۳ به صورت غیرهمگن معادل ۴۰.۷ درصد بوده که ۱۳.۵ واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از اینرو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۳ معادل ۲۷.۲ درصد بوده است.این گزارش میافزاید: حجم پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ نیز با رشدی معادل۰.۴ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۵.۷ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۳۱۷.۲ هزار میلیارد رسید. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳.۶ درصد بوده است.
در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۶.۱ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴، بهطور عمده به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواهگردان خزانه مربوط بوده که مطابق روال سالهای قبل و ضروریتهای قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد.
افزون بر این، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سهماهه اول امسال، سهمی فزاینده معادل۵.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که به شکل عمده از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. لازم به ذکر است جزو خالص سایر اقلام سهم کاهندهای معادل۷.۵ درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است.
در این گزارش آمده است: مضاف بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانکها با سهمی کاهنده معادل۳.۴ واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بوده است.حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال معادل۵.۲ درصد (۴۴.۴هزار میلیارد ریال) کاهش داشته است.
بررسی بدهی بانکها به بانک مرکزی در گروههای بانکی نشان میدهد عامل اصلی تغییرات بدهی بانکها به بانک مرکزی، به کاهش بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی مربوط بوده است. مانده بدهی بانکهای غیردولتی (به غیر از بانکهای خصوصیشده) در سهماهه ابتدایی امسال به میزان۱۱۵.۶ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکهای نامبرده بیانگر اقدامات مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباطگرایانه و برخورد نظارتی با بانکها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.