رشد پدیده‌ای به نام مؤسسات غیرمجاز مالی به چالشی تبدیل شده است که تمام مردان جبهه اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل آن هستند اما گویا تاکنون هیچ‌کس قادر به حل آن نبوده است.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛رشد پدیده‌ای به نام مؤسسات غیرمجاز مالی به چالشی تبدیل شده است که تمام مردان جبهه اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل آن هستند اما گویا تاکنون هیچ‌کس قادر به حل آن نبوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی صراحتا اعلام می‌کند که با این نوع مؤسسات غیرمجاز برخورد خواهد شد اما در عمل پیگیری‌های آن‌چنانی در شناسایی بدون مجوزها در میان نیست. در این بین مردم باید هشدارها را جدی گرفته و تنها برای یک تا دو درصد سود بیشتر کل سرمایه‌های مالی خود را به خطر نیندازند.
فروردین ماه امسال ولی‌الله سیف -رئیس‌کل بانک مرکزی- در نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می‌کند که 15 تا 20 درصد از نقدینگی کل کشور در نزد مؤسسات مالی غیرمجاز است این در حالیست که طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز خبر از وسعت‌دار شدن دامنه فعالیت غیرمجازها می‌دهد و بارها در مصاحبه‌هایش اعلام می‌کند جذب سرمایه‌های مردم توسط این مؤسسات مالی بدون مجوز در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی دو درصد کاهش داشته، می‌تواند باعث جذب بیشتر سپرده‌های مردم توسط غیرمجازها باشد.
انحلال مؤسسات مالی غیرمجاز راه‌حل اصلی نیست
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این‌باره معتقد است: مؤسسات مالی غیرمجاز با تعداد شعبات زیاد به صورت تکثیری در کشور فعال هستند و با پرداخت چند درصد سود بیشتر از نرخ سودهای تعیین شده توسط بانک مرکزی توانسته‌اند نقدینگی مردم را جذب کنند و عامل اصلی بروز چالش نظام بانکداری شوند.
"محمدعلی پورمختار" به خبرنگار ایسنا گفت: تصمیم به حذف یا منحل کردن این مؤسسات راه‌حل اصلی نیست و باید با توجه به شرایط و قوانین فعالیت‌های آن‌ها را ارزیابی کرد و مورد نظارت جدی قرار داد.
وی اظهار کرد: نمی‌توان مدعی شد که داشتن مجوز الزاما به معنای تائید فعالیت درست و اصولی این مؤسسات است بلکه بهترین راهکار قانونمندی عملکرد آن‌هاست.
سیستم بانکی کشور نیاز به نظارت دارد
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی نیاز به نظارت سیستم بانکی کشور را جدی ارزیابی کرد و گفت: با توجه به قوانین فعلی و ضعف در اجرای قوانین مسیرهای دور زدن قانون وجود دارد و برای مسدود کردن آن‌ها باید در هیأت‌های نظارتی این مشکل بررسی شود تا خلاءهای قانونی حذف و منجر به اصلاح سیستم بانکی کشور شوند.
هیچ مؤسسه مالی غیرمجازی در همدان وجود ندارد
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان نیز با اشاره به قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: خوشبختانه هیچ‌گونه مؤسسه مالی غیرمجازی در همدان وجود ندارد و همگی آن‌ها در استان دارای مجوز فعالیت هستند.
"ناصر محمودی" ادامه داد: با توجه به اینکه پدیده غیرمجازها یکی از عوامل اختلال نظام بانکی به شمار می‌رود باید نظارت‌ها به سمتی پیش رود که بتوان با راه‌حل‌های منطقی این مشکل را از میان برداشت.
وی افزایش سطح آگاهی مردم از نوع فعالیت‌های این مؤسسات را مهم دانست و افزود: طمع در دریافت سودهای بیشتر عاملی است که امکان دارد کل سرمایه مالی افراد را به خطر بیندازد بنابراین به این افراد هشدار داده می‌شود که با اطلاع و آگاهی بیشتر و اکتفا به سود سپرده‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی سرمایه‌های خود را در مؤسسات مالی مجاز و بانک‌های تأیید شده سپرده‌گذاری کنند.
به گزارش ایسنا، مسئولان در حالی فاصله سود پرداختی غیرمجازها را دو درصد اعلام می‌کنند که نشانه‌های میدانی از درصد سود به بالای پنج درصد حکایت می‌کند. با این حال مسئولان تنها راه‌حل حال حاضر را افزایش آگاهی مردم از پدیده غیرمجازها می‌دانند و به کرات هشدار داده‌اند که برای چند درصد سود بیشتر مردم کل سرمایه‌های خود را با ریسک بالا به خطر نیندازند و با توجه به صحبت‌های اکبر ترکان، مشاور ارشد ریاست جمهوری اگر مشکلی برای این مؤسسات مالی غیرمجاز پیش بیاید دولت پاسخگو نخواهد بود.
نظر شما
