اگر اقتصاد ایران از نفت رهایی یابد و انحصار در ارائه برخی خدمات بیمه های چون بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخش‌های عمومی و خصوصی برداشته شود بازار وسیعی به روی صنعت بیمه گشوده شده و زمینه گسترش بیمه های بازرگانی فراهم میشود.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ پرویز خسروشاهی، قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی، در گفت‌وگو با ریسک نیوز در خصوص اختصاص بندهای 5 و 7 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به ارتقای جایگاه صنعت بیمه گفت:
درج بندی ویژه به صنعت بیمه در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه امر مهم و مبارکی است و نشان از وجود دغدغه های جدی نسبت به این صنعت و احساس نیاز راهبردی به آن در نزد سطوح بالای نظام تصمیم گیری کشور داردو صنعت بیمه با حضور پررنگ خود در برنامه ششم توسعه باید از این فرصت استفاده کند تا هم دغدغه ها و خواست مقامات عالی نظام برآورده شود و هم اینکه گامی مهم در جهت رشد و توسعه حرفه بیمهگری در کشور برداشته شود، البته تحقق این امر مهم بدون وجود توجه و مساعدت متناسب نسبت به مقوله بیمه در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری برنامه ششم در دولت و مجلس میسر نخواهد بود.
خسروشاهی در ادامه با اشاره به سازوکار بیمه درمان و بازنشستگی و از کارافتادگی شاغلان در بخش‌های عمومی و خصوصی گفت: البته بخش‌های عمومی و خصوصی طبق قانون کارکنان خود را در ارتباط با درمان، ایام بازنشستگی و از کارافتادگی و... بیمه میکنند، اما عرضه همه این بیمهها به‌صورت انحصاری در اختیار سازمان‌ها و صندوق‌های بیم های دولتی است و شرکت‌های بیمه بازرگانی امکان ورود به آن را ندارند.
وی با بیان اینکه انحصار در ارائه خدمات بیمه های مختص بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخش‌های خصوصی و عمومی نبوده و در سایر زمینه های اقتصادی از قبیل کشاورزی و صنعت و تعاون و... نیز کم و بیش وجود دارد، گفت: بنابراین روشن است که اگر اقتصاد ایران از نفت رهایی یابد و انحصار در ارائه برخی خدمات بیمه های چون بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخش‌های عمومی و خصوصی برداشته شود بازار وسیعی به روی صنعت بیمه گشوده شده و زمینه گسترش بیمه های بازرگانی فراهم میشود.
وی با اشاره به دلایل عدم توسعه یافتگی بیمه‌های زندگی در ایران گفت: دلیل عدم توسعه مناسب بیمه‌های زندگی در ایران عمدتا دو چیز است یکی، انحصاری بودن بخش وسیعی از بازار این رشته بیمه ای در دست سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است که هم باعث کمنمایی سهم بیمه های زندگی در پرتفوی صنعت بیمه میشود و هم عرضه پرهزینه این خدمت بیمه ای به جامعه را در پی دارد.
وی به‌دلیل دوم عدم توسعه مناسب بیمه‌های زندگی اشاره و اظهار کرد: وقتی در کشور برای نزدیک نیم قرن تورم دورقمی وجود دارد و محیط اقتصاد کلان با بیثباتی پیدرپی مواجه است، کسی برای خرید بیمه نامه های عمر رغبتی نشان نمی‌دهد، در محیط تورمی، پساندازکنندگان قبل از هر چیز به فکر حفظ ارزش پساندازهای خود هستند بنابراین سراغ داراییهای واقعی که از یکسو مالکیت بر آنها تا حد زیادی تضمینشده است و از سوی دیگر سود خوب و سریع دربر داشته و ریسک اندکی دارد خواهند رفت نه بیمهنامه عمر که نوعی دارایی مالی است و کارکرد سرمایه گذاری بلندمدت دارد.
خسروشاهی در ادامه با بیان اینکه عوامل برونزای یاد شده به شدت توسعه صنعت بیمه را تحت‌تاثیر خود قرار داده است، اظهار کرد: صنعت بیمه در طول 55 سال گذشته، بیش از 5/ 6 برابر کل اقتصاد ایران رشد یافته است، به‌طوری‌که ضریب نفوذ بیمه از 29/ 0 درصد در 1338به 9/ 1 درصد در سال 1393 افزایش یافته است؛ اما به‌دلیل عوامل و موانع اساسی که ذکر شد این رشد چندان ملموس به نظر نمیرسد و هنوز این صنعت نتوانسته سهم خود از ارزش افزوده بازارهای مالی را به بالاتر از 6 درصد برساند سهمی که در برخی از کشورها شانه به شانه بانک‌ها حرکت میکند، بنابراین تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم در زمینه صنعت بیمه مستلزم اتخاذ تدابیر لازم در زمینه مسائل مذکور است.
خسروشاهی عاملی که میتواند منجر به شکست بازار شود را وجود مانع بر سر راه ورود بیمه گران جدید به بازار یا خروج بیمه های موجود از بازار بیان کرده و افزود: وجود هرگونه مانع اعم از مقرراتی یا ناشی از عملکرد فعالان بازار در مسیر ورود بیمه ران جدید به بازار یا خروج بیمه گران موجود از بازار؛ باعث ایجاد عدم تعادل میان قدرت چانهزنی طرفهای بازار و در نتیجه اخلال در فضای رقابتی بازار بیمه میشود که وجود چنین موانعی در بازار بیمه، نتیجه اش شیوع رقابت ناقص و انحصاری شدن ساختار بازار بیمه و افزایش قیمت و کاهش تولید خواهد بود. به عنوان مثال اگر شرکت بیمهای، حق بیمه را عمدا پایینتر از مقدار فنی آن تعیین کند طبعا شرکت‌های جدید امکان ورود به بازار بیمه را نخواهند داشت و حتی ممکن است برخی از شرکت‌های موجود نیز مجبور به خروج از بازار شوند، پیامد این وضعیت؛ تقویت ساختار انحصاری بازار و تضعیف قدرت چانهزنی بیمه گذاران و در نتیجه قیمتگذاری بیش از حد و عدم کارآیی در تولید و تخصیص منابع خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه همه اینها مانعی در مسیر توسعه صنعت بیمه خواهد بود، گفت: بنابر این لازم است نهاد ناظر همواره بین ممانعت از ورود به بازار یا خروج از آن و تسهیل این جریان تعادل منطقی برقرار کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط، عبارت از این است که در بازارهای مالی، اگر حجم بازار بنگاه از حد معینی پایینتر بیاید توجیه اقتصادی فعالیت از بین میرود. به‌طور مشخص در صنعت بیمه، در صورتی‌که وسعت بازار شرکت بیمه از حد معینی کوچک‌تر باشد، مقدار حق بیمه بسیار بالا خواهد رفت بنابراین فعالیت بیمه گری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اصولا فعالیت تعداد بسیار زیادی از موسسات بیمه در بازار توجیه اقتصادی ندارد.
قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار کرد: سازمان‌های بینالمللی مثل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به‌منظور ارزیابی نظام نظارتی کشورها بر بازار بیمه، مولفههای نظارت برعملکرد موسسات بیمه را در سه حوزه نظارت مالی، نظارت بر رفتار شرکت بیمه در بازار و نظارت بر نحوه اداره شرکت بیمه تعریف میکنند.
نظر شما
