بانک مرکزی در اواخر سال گذشته به منظور تنبیه بانکها در برخی تخلفات اقدام به محدود کردن دریافت چک‌های سه بانک آینده، سرمایه و ایران زمین کرد و بر وصول چک های آنها در بانکهای دیگر محدودیت قرار داد مساله ای که قربانی از آن به عنوان عاملی برای اضافه برداشت بانکها در سال گذشته یاد می کند.
در حالی اضافه برداشت بانکها و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و آسیب‌های جدی آن مورد نقد کارشناسان و حتی مدیران بانکی قرار می‌گیرد که به اذعان مقامات بانک مرکزی، بخشی از این معضل متوجه خود بانک مرکزی نیز می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی روند رو به رشدی را تا انتهای سال گذشته طی کرد و تا مرز 86 هزار میلیارد تومان پیش رفت که آخرین اظهارات قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد در کنار تمامی دلایلی که در رابطه با این روند رو به رشد وجود دارد بانک مرکزی هم در این مورد بی تقصیر نیست و نوع تصمیم‌گیری آن برای برخورد با بانکهای متخلف بر رشد این بدهی ها تاثیر گذار بوده است.
این در حالی است که بانک مرکزی در اواخر سال گذشته به منظور تنبیه بانکها در برخی تخلفات اقدام به محدود کردن دریافت چک‌های سه بانک آینده، سرمایه و ایران زمین کرد و بر وصول چک های آنها از 10 میلیون تا 100میلیون تومان به بالا در بانکهای دیگر محدودیت قرار داد مساله ای که قربانی از آن به عنوان عاملی برای اضافه برداشت بانکها در سال گذشته یاد می کند.
آنظور که معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیح داده محدود شدن وصول چک‌های بانکها حتی به خروج بخشی از سپرده های آنها نیز منجر شده که در نهایت با کم شدن منابع بانکها ناچار به برداشت بیشتر از بانک مرکزی و افزایش بدهی آنها شده است.
گرچه اقدامات تنبیهی بانک مرکزی و برخورد با بانکهای متخلف از قوانین و مقررات این بانک از سوی هیچ مرجع نظارتی و کارشناسی رد نمی شود و به منظور نظم دهی به شبکه بانکی مورد تایید است، اما به هر حال این اقدام بانک مرکزی و نوع برخورد در نظر گرفته شده، دو موضوعی که همواره شبکه بانکی و بانک مرکزی نسبت به رخ دادن آن محتاطانه عمل می کنند را تقویت کرده است.
این در حالی است که برخورد بانک مرکزی موجب خروج بخشی از سپرده‌های بانکهای خاطی شده که تضمینی برای ورود این منابع به بانک معتبر دیگری نبوده و مشخص نیست که به سمت کدام بازار و یا کدام موسسه غیرمجاز حرکت کرده است. از سویی این برخورد بر اضافه برداشت بانکها و افزایش بدهی آنها موثر بوده که این مساله نیز جای تامل است .
چراکه مقامات بانک مرکزی بارها در برابر انتقادات به افزایش پایه پولی، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را از دلایل مهم آن عنوان کرده‌اند. در عین حال که معتقدند اضافه برداشت بانکها حتی اگر برای تسهیلات دهی بیشتر هم باشد می‌تواند آثار تورمی داشته و در مسیری مخالف با هدف گذاری بانک مرکزی برای کنترل و کاهش تورم حرکت کند.
با وجود اینکه برداشته شدن این محدودیت‌ها موجب شده تا در ادامه وضعیت به حالت قبل برگشته و در سال جاری کمی از بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته شود، اما نوع تنبیهات بانک مرکزی می‌تواند دوباره بانکها را به سمت اضافه برداشت سوق دهد به طوری که قربانی اعلام کرده است که به هرحال اگر در آینده هم قرار باشد تنبیه انضباطی انجام شود ممکن است بدهی بانکها را افزایش دهد.
نظر شما
