سازمان خصوصی‌سازی توانسته در 4 ماه نخست سال جاری از محل واگذاری خرد و بلوک سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مبلغ 215 میلیارد تومان درآمد برای خزانه کشور تامین کند.
نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در 4 ماهه نخست امسال نشان می دهد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تنها مبلغ 215 میلیارد تومان برای خزانه کشور عایدی داشته است.
به گزارش فارس؛ سازمان خصوصی‌سازی توانسته در 4 ماه نخست سال جاری از محل واگذاری خرد و بلوک سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مبلغ 215 میلیارد تومان درآمد برای خزانه کشور تامین کند.
براساس این گزارش سازمان خصوصی‌سازی از حجم کل شرکت‌های واگذار شده توانسته مبلغ 156 میلیارد تومان از طریق بورس و 21 میلیارد تومان از طریق بازار فرابورس درآمد داشته باشد.
گفتنی است از کل حجم شرکت‌های واگذار شده مبلغ 37 میلیارد تومان نیز طی دوره مذکور از محل مزایده شرکت‌های واگذار شده تامین شده است.
به گزارش فارس، از کل حجم واگذاریها مبلغ 58 میلیارد تومان به طور بلوکی ، 14 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام به طور تدریجی و 142 میلیارد تومان به طور ترجیحی محقق شده است. در مجموع از کل واگذاری‌های صورت گرفته در کمتر از 120 روز گذشته مبلغ 52 میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های حاضر در فهرست گروه یک و 156 میلیارد تومان نیز از فهرست گروه دو شرکت‌های اصل چهل و چهاری است.
براساس گزارش فارس؛ عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در حالی است که این سازمان باید تا پایان سال جاری تعداد 120 شرکت از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری اصل چهل و چهاری را روی میز فروش ببرد. این یعنی سازمان خصوصی‌سازی بدون احتساب دو روز تعطیل آخر هفته باید به ازای هر دو روز یکبار یک شرکت را از طریق تابلوی بورس یا فرابورس و یا از طریق مزایده و سایر روش‌های واگذاری به فروش برساند تا بتواند برنامه‌های پیش‌بینی شده خود را محقق سازد.
آمار واگذاری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که دولت با وجود تاکید بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اما هنوز برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اراده‌ای نداشته و این در حالی است که با تمدید امسال برای پایان واگذاریها ولی هنوز هیچ تضمینی برای اتمام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد.
به گزارش فارس، چندی پیش معاون سازمان خصوصی‌سازی درباره عدم اقبال خریداران از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی معتقد بود: به دلیل آنکه شرکت‌های باقیمانده در فهرست واگذاری‌های این سازمان اغلب زیانده و با تورم نیروی انسانی مواجه هستند نمی‌توانند سرمایه‌گذاری جدیدی را به خود جذب نماید به همین دلیل عرضه سهام شرکت‌ها با اقبال خریداران مواجه نیست.
در عین حال محمد عقدایی معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی با پیش‌بینی تمدید واگذاریها در سال‌های آینده گفته بود: «با تداوم روش فعلی خصوصی‌سازی در کشور تا 10 سال آینده نیز واگذاریها به پایان نخواهد رسید».
به گزارش فارس به نظر می‌رسد پایان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نه تنها امسال بلکه طی دوسال آینده نیز به پایان نخواهد رسید. این موضوع مشابه آزادسازی سهام عدالت خواهد بود که مطابق با قانون باید تا پایان سال 1394 آزادسازی این دارایی میان مشمولان صورت گیرد اما متولیان خصوصی‌سازی به بهانه لزوم انتظار برای به ثمر رسیدن سودآوری این شرکت‌ها، آزادسازی سهام عدالت را در سال 1396 قابل تحقق می‌داند.
نظر شما
