تاثیر نرخ سود در توسعه صادرات

«به‌‌رغم اینكه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در كشور ما سابقه نسبتا طولانی داشته است و با كشورهایی چون فرانسه و آلمان برابری می‌كند ولیكن به دلیل فقدان استراتژی مشخص همگام با تحولات جهانی شاهد كم‌‌تحركی در این زمینه هستیم.

 در این میان‌تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای كه طی چند سال اخیر بر كشور وضع شده است همگام با سایر مشكلات ساختاری حاكم بر كشور كه از دیرباز وجود داشته این كم‌تحركی را بیشتر آشکار می‌کند. 

تورم بالا همراه با نوسان قیمت نفت و وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، افزایش قیمت ارز و افزایش ناخواسته هزینه‌های تجارت خارجی باعث كاهش امكان سرمایه‌گذاری مولد و در نتیجه عدم گردش مالی مناسب و به تبع آن عدم بازگشت هزینه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد شد كه به ركود سیستم بانكی به دلیل افزایش معوقات منجر شده است. 

با توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی فعال می‌توان برنامه‌ریزی مناسبی جهت توسعه اقتصادی به كمك بانك‌های توسعه‌ای داشت.

حمایت از صادرات، یکی از رهنمودهای بلندمدت (استراتژی توسعه) را تشکیل می‌دهد و منظور از آن، این است که سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، کالاهای صادراتی کشور را مورد تشویق قرار دهد و یكی از راه‌های موثر تشویق صادرات كاهش نرخ سود بانكی است. این استراتژی می‌تواند در کشورهای در حال توسعه، منابع آزاد و بالقوه‌ای مانند مواد، تجهیزات، نیروی‌کار، زمین و سرمایه را در صورت حمایت از صنایع صادراتی، به این بخش هدایت کند و در نتیجه کارآیی، رشد و ساختار تولیدات داخلی را گسترش دهد.

 از طرفی منابع مشغول در سایر بخش‌ها مانند جایگزینی‌ واردات، از کارآیی کمتری برخوردار است بنابراین انتقال داخلی آنها به بخش‌های پر تحرک‌تر و کارآتر صنایع صادراتی، درآمد و سود نسبتا بیشتری‌ را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند. در این حالت، حمایت از صنایع‌ صادراتی تا آنجا که نرخ‌های بهره‌وری نهایی آن بیشتر از صنایع جایگزین و داخلی باشد، ضرورت می‌یابد. 

استراتژی مذكور همراه با كاهش نرخ سود بانكی باعث می‌شود بازارهای جدیدی پدید آید و نوسانات درآمدهای صادراتی به وسیله عرضه کالاهای متنوع و گوناگون در شبکه تولیدی تثبیت شود. از طرفی درآمدهای ارزی حاصل از صدور محصولات را نیز افزایش می‌دهد.

از این رو كاهش نرخ سود بانكی ضمن تاثیر بر تمامی بخش‌های اقتصادی و كاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه بهای مصرفی محصولات و خدمات تولیدی به رقابتی شدن تولید و امكان عرضه آن با قیمتی پایین‌تر در بازارهای جهانی و در نتیجه گسترش تجارت آزاد و به خصوص صادرات كمك خواهد کرد.

 پیش نیاز كاهش سود بانكی، كاهش تورم بوده كه دولت با تكیه بر توان كارشناسی لازم و تصمیمات شجاعانه از عهده این مهم برآمده و بسترهای لازم جهت جهش تجاری و صادراتی را فراهم کرده است و می‌توان گام‌های بلندی در مسیر توسعه اقتصادی از طریق توسعه تجاری و به خصوص صادرات برداشت. از جمله این ابزارها استفاده از دانش و توان بانك‌های توسعه‌ای و تخصصی است كه با توجه به دورنمای توافقات احتمالی و كاهش نرخ سود بانكی نقش پررنگی را همچون گذشته در بخش‌های داخلی و خارجی اقتصاد ایفا خواهند کرد. 

بنابراین در صورتی كه دولت در چارچوب یك استراتژی مشخص هدف توسعه تجاری را در برنامه‌های خود دنبال کند بانك‌های توسعه‌ای و تخصصی نقش تعیین‌كننده‌ای در اقتصاد خواهند داشت و از آنجا كه این‌گونه بانك‌ها عموما در چارچوب اجرای سیاست‌های دولت و همراستا با آن حركت می‌كنند، می‌توانند شتاب بیشتری به اجرای سیاست‌های دولت بخشند.

بانک تخصصی یا توسعه‌ای به بانکی گفته می‌شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظایف توسعه‌ای نیز ‌باشد که اصلی‌ترین وظیفه آنها تجهیز منابع مالی نسبتا ارزان در میان‌مدت و بلند‌مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است. این گونه بانك‌ها عامل انتقال‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دولت به بخش‌های مربوطه بوده و با برنامه‌ریزی‌های صحیح، منابع مالی جمع‌آوری شده را در بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع می‌کنند. 

از این رو انتظارات جامعه از بانك‌های تخصصی بالا بوده و با توجه به امكان رفع احتمالی تحریم‌ها و همچنین دور‌نمای كاهش نرخ سود بانكی تجدید ساختار بانک‌ها از منظر توسعه‌ای و تجاری و واگذاری مسوولیت تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای به بانک‌های مربوطه، باعث می‌شود طرح‌های زیر بنایی به‌موقع، اصولی و صحیح انجام پذیرد و بانک‌های تجاری نیز در انجام رسالت‌های خود بهتر عمل کنند. 

لغو احتمالی تحریم‌ها برای بهتر شدن شرایط تولید موثر است و به تبع آن بانك‌ها نیز در این رونق نقش خواهند داشت ولیكن تمامی موانع تولید و توسعه در صورت لغو تحریم‌ها مرتفع نخواهد شد. از این رو با برنامه‌ریزی مناسب در بانك‌های تخصصی و توسعه‌ای و همچنین در صورت تجهیز به موقع منابع كه عمدتا توسط دولت انجام می‌پذیرد، این بانك‌ها می‌توانند گام موثری در رونق، رشد و توسعه اقتصادی بردارند.

 هرچند در اثرگذاری تفاهم هسته‌‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی تردیدی نیست؛ اما نباید انتظار داشت که بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها مشکل رشد تولید ناخالص ملی، جذب سرمایه، بیكاری و... حل شود بلكه عوامل مختلف در توسعه فعالیت‌های مولد، تجارت و به خصوص صادرات، آن هم صادرات غیرنفتی نقش دارد.

با كسب و جذب سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها و رفع مشكل نقل و انتقال بین‌المللی پول، مبادلات ارزی بهبود خواهد یافت و با توجه به تخصص بانك‌های توسعه‌ای در این زمینه و با برنامه‌ریزی مناسب برای این دوران می‌توان به توسعه فعالیت‌های دارای مزیت صادراتی پرداخت. ازطرفی با لغو تحریم‌های ظالمانه و به ناحق امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم خواهد شد و ضمن انتقال تكنولوژی، دانش فنی و دانش مدیریتی با بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی و با توجه به تخصص بانك‌های توسعه‌ای در زمینه‌های بین‌المللی نقش پررنگ‌تری در این مراودات برای این‌گونه بانك‌ها شكل خواهد گرفت.

 در صورت رونق تجاری پس از لغو احتمالی تحریم‌ها فضا برای فعالیت نظام بانکی روان‌تر خواهد شد و رونق تولید را به‌دنبال خواهد داشت و نقش بانك‌های توسعه‌ای به خصوص در بخش تجارت پررنگ‌تر خواهد شد. البته نباید از این واقعیت غافل شد كه توسعه اقتصادی كشور نیاز روزافزون به بهبود ساختار و نظام مالی و بانكی دارد كه بر اساس آن لازم است زیرساخت‌های مالی و بانكی همگام با توسعه بازارهای مالی بهبود و ارتقا یابد به نحوی كه بتوان با استفاده از ابزارهای جدید مالی و برخی از نهادهای واسط مالی در جهت رشد و توسعه كشور گام‌های موثرتری برداشت.