براساس قانون پولی و مالی کشور، مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی در حیطه وظایف بانک مرکزی است. علاوه بر این برای افزایش استقلال بیشتر بانکی ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل بانک مرکزی واگذار شده است؛ بنابراین براساس قوانین موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیمی در سیاست های پولی ندارد.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق قوانین موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیمی در سیاست‌های پولی ندارد، از سلب صلاحیت مدیران بانکی در قصور و ایجاد پرونده‌های مطالبات غیرجاری خبر داد.
علی طیب نیا امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی شفاف نبودن معوقات بانکی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، افزود: براساس قانون پولی و مالی کشور، مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی در حیطه وظایف بانک مرکزی است.
وی افزود: علاوه بر این برای افزایش استقلال بیشتر بانکی ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل بانک مرکزی واگذار شده است؛ بنابراین براساس قوانین موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیمی در سیاست های پولی ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه، امسال سال همدلی و همزبانی است و تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می‌شود حداکثر همدلی صورت پذیرد، گفت: این امر سبب شد تا به عنوان وزیر اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار در مجلس حضور یابم و مطالبی را ارایه دهم.
طیب نیا در پاسخ به دومین سئوال درباره تاثیر معوقات بانکی بر رکود طولانی مدت، مسئول بودن و تاثیرگذاری وزارت اقتصاد در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی و تهیه بودجه کشور و همچنین اظهار نظر در مورد لوایح و بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی، در خصوص مسئول بودن وزارت اقتصاد در مطالبات معوق، اظهارداشت: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی موضوع مهمی است که از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید به عنوان دغدغه به شمار می‌رفت؛ زیرا این امر تنگنای اعتباری را تشدید می‌کند و در تعمیق شرایط رکودی تاثیرگذار است.
وی با اشاربه به اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته برای کاهش معوقات بانکی و حل مطالبات غیرجاری ادامه داد: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در سال ۹۱ معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۲ معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام در سال ۹۳ به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بنابراین تسهیلات اعطایی حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.
وزیر اقتصاد همچنین درباره تسهیلات پرداختی سیستم بانکی، اظهار داشت: این رقم در سال ۹۲ معادل ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال ۹۳ رقمی معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در این بخش هدف گذاری شده بود اما عملکرد نظام بانکی در تسهیلات پرداختی معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود بنابراین ۶۱ هزار میلیارد تومان بیش از رقم هدف گذاری شده، تسهیلات پرداخت شده است و در این بخش رشد ۴۴.۵ درصدی داشته ایم. ضمن آنکه افزایش تسهیلات پرداختی در سال ۹۳ نشان از اقدامات موثر در وصول مطالبات معوق دارد.
طیب نیا درباره نسبت مطالبات به تسهیلات پرداختی، گفت: این رقم در سال ۹۲ معادل ۱۴.۱ درصد بود که هم اکنون به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته است که این امر نشان دهنده عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی است ضمن آنکه مطالبات غیرجاری به تسهیلات نیز ۱۷.۶ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه، رشد نقدینگی در سال ۹۳ معادل ۲۲.۳ درصد بوده است، افزود: این در حالی است که رشد پایه پولی از ۲۱ به ۱۰ درصد رسیده و این رشد نیز ناشی از ضریب فزاینده است.
وزیر اقتصاد درخصوص عملکرد بانک ملی در بخش معوقات نیز گفت: بانک ملی ایران توانست در سال ۹۳ معادل ۴ هزار و ۶۵ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری را به صورت نقد و ۴ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان را از طرق دیگر نظیر تهاتر وصول کند.
طیب نیا با بیان اینکه مطالبات معوق نظام بانکی در سال ۹۳ معادل ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم اکنون به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است، ادامه داد: نسبت مطالبات غیرجاری به زیر ۱۰ درصد رسیده و این توفیقات به دلیل شناسایی و بررسی ریشه‌های مطالبات غیرجاری بوده است.
وی درباره برخی از اقدامات صورت گرفته با هدف کاهش معوقات بانکی افزود: در این راستا فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده هر بانک تهیه و از مجموعه فهرست‌ها نیز لیست ۵۷۵ بدهکار نظام بانکی تهیه و به مراجع قضایی ارایه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ارایه درخواست تشکیل دادگاه های تخصصی به قوه قضاییه، تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکیل کارگروه ویژه مطالبات معوق در بانک مرکزی، بررسی پرونده های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک های مربوطه، ایجاد کارگروه ویژه با مسولیت یکی از اعضای هیات مدیره در هر بانک، تعامل مثبت بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برای شناسایی اموال و دارایی‌های بدهکاران، محاسبه ذخیره مشکوک الوصول بانک‌ها، تشدید اقدامات برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران و اعمال محدودیت در برخی از فعالیت‌های مجاز بانکی در صورت قصور موسسات و بانک‌ها در امر وصول مطالبات از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش مطالبات معوق است.
طیب نیا همچنین از سلب صلاحیت مدیران بانکی در قصور و ایجاد پرونده های مطالبات غیرجاری خبر داد و گفت: همچنین قوانینی که منجر به انفعال بانک‌ها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی شده است. البته اقدامات جدی نیز باید در چند حوزه نظیر گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه، در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امر دور از انتظار نیست، گفت: فشار برای وصول مطالبات باید متناسب با شرایط تولید باشد و باید بین سوءاستفاده کنندگان و فعالان اصلی تولید که براثر سیاست ها با مشکلاتی مواجه شده اند، تفاوت قائل شد.
وزیر اقتصاد و دارایی، افزود: هرچند رشد ۶۰ درصدی شاخص کل تسهیلات نسبت به سال ۹۱، بهبود مطالبات غیرجاری به ۱۲.۲ درصد و بهبود ۱۲۲ درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه های خوبی است اما توسعه جهشی نیاز به تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور دارد که بخشی از آن در لوایح و بخشی دیگر در پروژه های نظام بانکی باید در نظر گرفته شود.
طیب نیا با بیان اینکه اگر نظام اطلاعاتی یکپارچه در سیستم بانکی کشور ایجاد شود امکان بررسی بیشتر متقاضیان فراهم می شود و این در حالی است که هم اکنون چنین نظامی وجود ندارد، بیان کرد: تسهیلات تکلیفی از دیگر دلایل مطالبات معوق است و باید شاکله نظام بانکی کشور تغییر یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه قبل از هر چیز باید تاکید کنم که هدف ما و مجلس یکی است و هیچ شکی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد، گفت: بنابراین ساماندهی نرخ سود بانک‌ها یک خواسته مهم، ضروری و جدی است.
وی با اشاره به اینکه به چندین دلیل نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، ادامه داد: در زمانی که نرخ تورم کاهش یافت انتظار این بود نرخ سود کم شود اما با وجود کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد تا قبل از تصمیم شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود رخ نداده بود.
طیب نیا بالا بودن نرخ سود بانکی را مشکل جدی اقتصاد کشور دانست و افزود: نرخ سود بالا فعالیت های با ریسک بالا را در کشور زیاد می کند، بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی و قواعد شرعی باشد. در این خصوص تفاهم کامل وجود دارد اما مساله مهم اینجاست که وارد سیاست و مسائل اجرایی شویم.
وزیر اقتصاد نرخ سود اسمی را ترکیبی از نرخ سود، تورم و ریسک دانست و افزود: دولت تلاش دارد با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، افزایش نظارت بر عملکرد بانک ها و تقویت بازار بین بانکی این موضوع را مدیریت کند. هرچند در حال متشکل نمودن بخش غیرمتشکل بازار پولی هستیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه برخورد با موسسات غیرمجاز را با کمک قوه قضائیه آغاز کرده ایم، ادامه داد: تک رقمی کردن نرخ تورم را و رتبه کشور برای سال ۹۶ به زیر ۱۰۰ را در کسب و کار هدف گذاری کرده ایم.
وی بازار پولی و بخش مالی کشور را نیازمند اصلاحات زیربنایی دانست و گفت: اصلاحات نظام بانکی و ساماندهی نرخ سود را شروع کرده ایم اما باید کاهش نرخ سود با هماهنگی باشد. همانطور که اشاره کردم با وجود کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز کاهش قابل ملاحظه نیافته است.
وزیر اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی را عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی ذکر و تصریح کرد: بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ ۲۸ درصد از هم وام می گیرند ضمن آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند؛ عواملی باعث شده اند تقاضا برای منابع بانکی افزایش یابد که اولین آن نرخ تورم است.
طیب نیا گفت: در شورای پول و اعتبار ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در دستور کار قرار دادیم ضمن آنکه عرضه مورد نیاز در بازار را نیز مورد توجه قرار دادیم بنابراین در بسته مصوب شورای پول و اعتبار از یک سو به انضباط بخشی فعالیت های بانک ها و از سوی دیگر زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کرده ایم.
وی با اعلام اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، تصریح کرد: ساماندهی نرخ سود باید مبتی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی و بانکی کشور باشد برهمین اساس چند اصل و قاعده در سیاست های ساماندهی سود مد نظر قرار گرفته اولا کاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چرا که کاهش یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته گری افزایش می دهد ثانیاً نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی باید افزایش یابد که نیازمند همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه هاست و ثالثاً نرخ سود بالا بخاطر اضافه برداشت و نرخ های بین بانکی است.
طیب نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است.
نظر شما
