مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها از نقش این نهاد در حفظ سپرده های مردم در بانک ها و مؤسسات اعتباری می گوید.
مشکلات پیش آمده برای سپرده گذاران مؤسسه اعتباری میزان، زمینه ساز طرح موضوعات مختلفی در حوزه کارشناسی شده است؛ یکی از این مسائل کارکرد نهادهای مالی خاصی در فضای اقتصادی کشور است که ریسک سپرده گذاری در شبکه بانکی یا شبه بانکی را برای صاحبان نقدینگی خصوصا نقدینگی های خرد به حداقل ممکن کاهش دهد.
یکی از این قبیل نهادها، «صندوق ضمانت سپرده ها» است که با عناوین مشابه در کشورهای مختلف مدت ها است تشکیل شده است. در کشور ما اما همانگونه که محمد طالبی، مدیرعامل این صندوق توضیح می دهد، سابقه چندانی ندارد ولی با هدف ایجاد ثبات مالی و مدیریت ریسک شبکه بانکی، مراحل آغازین کار خود را سپری می کند.
محمد طالبی، مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده ها در گفتگو با خیرگزاری خبرآنلاین ضرورت های تشکیل این نهاد و فواید آن را تشریح کرده است.
مدیرعامل صندق ضمانت سپرده ها گفت: «ثبات مالی همواره یکی از دغدغه های سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است. این ثبات براساس شاخص ها و معیارهای تعریف شده، قابل سنجش است».
وی ادامه داد: «اتفاقاتی که طی سال های اخیر وقوع بحران های مالی و پولی در کشورهای مختلف و عرصه های بین المللی را منجر شد، اهمیت ثبات مالی و اجرای سیاست های مقوم این ثبات را بیش از پیش برای دولت ها و کارشناسان آشکار ساخته است. در همین راستا نیز تلاش های فراوانی برای دستیابی به مکانیزم های ثبات آفرین در حوزه مالی و پولی صورت می گیرد».
طالبی در تشریح ارکان تعریف شده برای تحقق ثبات مالی در اقتصاد گفت: «سیاستگذار پولی که اصطلاحا به آن آخرین وام دهنده گفته می شود، نهاد مقررات گذار، ناظر احتیاطی و بیمه گر سپرده، چهار رکنی هستند که ثبات مالی را محقق می کنند، بنابراین نهادهایی که نقش بیمه سپرده را برعهده دارند، به عنوان یکی از ارکان از تحقق ثبات مالی، نقش مهمی دارند».
به گفته طالبی، صندوق ضمانت سپرده ها نیز در ایران در سال 92 به موجب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در راستای اجرای سیاست های ثبات مالی و با هدف تضمین سپرده های مردم تشکیل شد.
وی با اشاره به دلایل لزوم تشکیل این صندوق تشریح کرد: «از زمانی که بانکداری خصوصی در کشور توسعه پیدا کرد و مؤسسات خصوصی ایجاد شدند، این نگرانی به وجود آمد که ممکن است این مؤسسات در موقعیت های بحرانی و ریسک های مختلف در بازپس دادن سپرده های مردم با مشکل مواجه شوند و مردم نتوانند به سرمایه های خود دسترسی پیدا کنند، مانند برخی اتفاقاتی که اخیرا شاهد آن بودیم، به همین منظور نهادی با مشارکت همه بانک ها و مؤسسات مجاز تشکیل شد تا ریسک این اتفاقات محتمل را به حداقل برساند».
مدیرعامل سابق بانک کشاورزی گفت: «این صندوق از سال 1392 تشکیل شد اما به علت وجود اشکالاتی که در آیین نامه ها وجود داشت و بازخوردی که از شبکه بانکی دیده شد، اصلاحاتی در آن انجام گرفت. در اواخر سال 1393 این اصلاحات اعلام شد و بر اساس همان اصلاحات، دستورالعمل ها و رویه های جدید در حال نگارش است. از طرف دیگر، با شبکه بانکی کشور نیز وارد مذاکره شده ایم و از صاحب نظران در این زمینه نظرخواهی های فراوان به عمل آمده است».
به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از دلایلی که این صندوق در کشور ما نسبت به سایر کشورها دیرتر تشکیل شد، این است که بانکداری خصوصی در کشور ما دیر شکل گرفته است و قدمت زیادی ندارد. هرچند این صندوق به عنوان «نهاد بیمه گر سپرده» باید درست همزمان با شکل گیری بانکداری خصوصی راه اندازی می شد، اما به هرحال با تاخیر چند ساله آغاز به کار کرد و از طریق منابعی که خود بانک ها در قالب حق عضویت به این صندوق می پردازند، اداره می شود.
طالبی با تاکید بر وظایف و اهداف اصلی این صندوق افزود: «مهمترین هدف و وظیفه این صندوق این است که اگر موسسه اعتباری یا بانکی به هر علتی دچار بحران کمبود مانع شد، از محل منابع در اختیار این صندوق، مشکل آن موسسه حل شود تا سپرده گذاران متضرر نشوند. این مکانیزم باعث می شود که برخی مرسسات اعتباری در ماه های اخیر، سپرده گذاران خیالشان آسوده باشند که پول هایشان محفوظ است و برای برداشت سپرده ها اقدام نکنند».
طالبی افزود: «نقش دیگر این صندوق، نظارتی است. این صندوق با نظارت بر بانک ها و موسساتی که سرمایه های مردم را جذب می کنند، مراقب است این بانک ها به سمت سرمایه گذاری های پرریسک حرکت نکنند. علاوه بر این اگر احیانا بانک یا موسسه ای وارد موقعیت بحرانی شد، نقش مدیریت بازسازی و بهسازی آن موسسه به عهده این صندوق است. چرا که صندوق همزمان با اینکه پاسخگوی سپرده گذاران است باید از دارایی های موسسات اعتباری نیز حفاظت کند تا دارایی های آن موسسه از بین نرود.»/خبرآنلاین
نظر شما
