«استاندارد اند پورز» روز گذشته (دیروز) نوشت: به نظر ما هدف دولت بریتانیا در این راستا پیش می‌رود که هزینه‌های شبکه دولتی را که تا آخر سال 2016 میزان 4 درصد از درآمد ناخالص ملی است تا پایان سال 2017 به میزان 2 درصد از درآمد ناخالص ملی کاهش یابد. در این مقاله آمده است رتبه اعتباری انگلیس تا دو سال آینده حداقل یک درجه کاهش خواهد یافت.
در صورت برگزاری همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور در معرض خطر کاهش اعتبار اقتصادی است.
به گزارش فارس، سازمان آمریکایی اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» هشدار داد با برگزاری همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توازن ارزیابی اعتباری این کشور از درجه AAA سقوط خواهد کرد.
به نوشته «آی‌بی تایمز» در صورت برگزاری همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال 2017، چشم اندازی منفی پیش روست که شرایط با ثبات انگلیس در سراشیبی قرار خواهد گرفت.
«استاندارد اند پورز» روز گذشته (دیروز) نوشت: به نظر ما هدف دولت بریتانیا در این راستا پیش می‌رود که هزینه‌های شبکه دولتی را که تا آخر سال 2016 میزان 4 درصد از درآمد ناخالص ملی است تا پایان سال 2017 به میزان 2 درصد از درآمد ناخالص ملی کاهش یابد. در این مقاله آمده است رتبه اعتباری انگلیس تا دو سال آینده حداقل یک درجه کاهش خواهد یافت.
این موسسه ادامه داد: به نظر ما رسیدن به این هدف سخت خواهد بود، بیشتر برنامه‌های کاهش هزینه‌ها با کاهش مزایا و دیگر هزینه‌های عمومی کنونی، بدون بخش سلامت و بازنشستگی، روی خواهد داد.
در میان کشورهایی که ارزیابی اعتباری آنان درجه AAA است، انگلیس بالاترین میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را داراست که معادل 83 درصد است.
«استاندارد اند پورز» تاکید کرد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند به معنای عدم تامین کسری بودجه‌اش و میزان بالای بدهی در کوتاه مدت باشد. این فرآیند می‌تواند تاثیری منفی بر ثبات مسایل مالی جامعه، بر توازن رشد اقتصادی و تاثیری بر پاسخ‌گویی به شوک‌های سیاسی و اقتصادی بگذارد.
وزارت دارایی بریتانیا ضمن حمایت از تصمیم برای برگزاری همه‌پرسی جدایی گفته است که باید بر روی برنامه امنیت اقتصادی کار کند.
این وزارت‌خانه اعلام کرده است که عدم اطمینان در رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا را حل خواهد کرد و بدین منظور به دنبال اصلاحات اقتصادی است که رفاه درازمدت برای قشر کارگر بریتانیا و بقیه کشورهای اروپایی به ارمغان خواهد آورد.
دولت «دیوید کامرون» نخست وزیر محافظه‌کار انگلستان از سال گذشته وعده داده بود برای تحدید مهاجران دیگر کشورهای اروپایی به این کشور و کاهش مزایای مهاجران، همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را برگزار کند که البته این وعده با مخالفت دیگر کشورهای عضو این اتحادیه مواجه شد.
پس از برگزاری انتخابات سراسری انگلستان در تاریخ هفتم می سال جاری، بار دیگر محافظه‌کاران تشکیل کابینه دادند و طرح برگزاری همه‌پرسی را در جلسه افتتاح پارلمان با حضور ملکه ارائه دادند. پس از آن جلسه مقرر شد ابتدا انگلیس طرح اصلاحات در قواعد روابط این کشور و اتحادیه اروپا را به این اتحادیه ارائه دهد و در صورت پذیرش این اصلاحات دیگر همه‌پرسی برگزار نشود.
این مساله به اختلافی میان احزاب سیاسی و اختلافی درون حزبی در بریتانیا بدل شده است. بیشتر محافظه‌کاران و اعضای حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) خواستار جدایی این کشور از اتحادیه اروپا هستند. این درحالیست که حزب کارگر با این طرح موافق نیست اما برخی از اعضای آن با اعمال اصلاحات در روابط انگلیس و اتحادیه اروپا موافقند.
از سوی دیگر حزب ملی اسکاتلند تهدید کرده است در صورت برگزاری همه‌رسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا فورا همه پرسی جدایی این کشور از بریتانیا برگزار خواهد شد. هفته گذشته مجلس عوام انگلیس با برگزاری مناظره به برگزاری همه‌پرسی رای مثبت داد.
نظر شما
