موضع گیری های مقامات ارشد اجرایی اقتصادی کشور دایر بر توجیه ناپذیر بودن پرداخت خسارات احتمالی سپرده گذاران یک موسسه اعتباری از محل سپرده سهامداران یک بانک بزرگ و معتبر نشانگر اتخاذ موضعی قاطع برای مقابله با استمرار این نوع فعالیت های غیر قانونی است.
عدم رعایت موازین قانونی باعث شد تا یکی از موسسات مالی که در قالب تعاونی اعتباری و بیشتر در قسمت شمال شرقی کشور به فعالیت مشغول بود پس از حاشیه های فراوان در حالی به محاق رفت که خیل عظیمی ازسپرده گذاران در خصوص دریافت سپرده های خود با چالش جدی مواجهند و این امر تنش های اجتماعی را نیز در پی داشته است.
متعاقب اعلام انحلال این موسسه و برخی تجمعات در برخی از رسانه ها تسویه مطالبات و احقاق حقوق سپرده گذاران را متوجه بانک صادرات به عنوان برندی معتبر در میان موسسات اقتصادی کشور دانسته اند.وفق اعلام قبلی قرار بوده است برای این موسسه هیات تسویه تشکیل و پس از جمع آوری اموال ؛ دارای های این موسسه به حساب این بانک واریز شود.
پیشتر شنیده ها حاکی از ادغام این موسسه ورشکسته با بانک صادرات ایران بود که از سوی مسئولان اقتصادی کشور و در پی آن بانک صادرات به شدت تکذیب شد و بالمال در برابر این امر موضع گرفتند و تنها قائل به این امر شدند که هیات تسویه حسابی در این بانک افتتاح کرده و پس از احصاء وضعیت مالی و پرداخت مجموعه دارایی های موسسه میزان به حساب مورد نظر در فرایندی خاص سپرده گذاران وجوه خود را دریافت کنند.
موضع گیری های مقامات ارشد اجرایی اقتصادی کشور دایر بر توجیه ناپذیر بودن پرداخت خسارات احتمالی سپرده گذاران یک موسسه اعتباری از محل سپرده سهامداران یک بانک بزرگ و معتبر نشانگر اتخاذ موضعی قاطع برای مقابله با استمرار این نوع فعالیت های غیر قانونی است.
روند رو به رشد و تصاعدی فعالیت موسسات غیر مجاز در دهه اخیر علاوه بر جذب منابع توسط این نوع موسسات در بطن خود بستر ساز بروز مشکلات اجتماعی متعددی شده است که مدیریت آن مستلزم همکاری فرابخشی دستگاه های مختلف است.
به نظر می رسد اقدامات بانک مرکزی در خصوص مقابله با اخلال ناشی از فعالیت این موسسات غیر مجاز بازدارنده نبوده و دورنمای روشنی برای مسدود شدن منافذ رسوخ این نوع موسسات ترسیم نشده است.
موسسه میزان و سپرده گذاران سرگردان آن نمادی از ضعف نظارتی دستگاه ها و مجموعه های مسئول می باشد که ادامه این انفعال می تواند دامنگیر موسسات و سپرده گذاران دیگری شود.
آنچه در این راستا باید مورد توجه تصمیم گیران بخش اقتصادی دولت باشد ، تضمین اعتماد سپرده گذاران در بانکها و موسسات مجاز به تادیه حقوق و منافع آنها می باشد، براستی با کدام استدلال می توان از محل سپرده گذاری افراد در بانکهای مجاز، تاوان اشتباهات و سوء استفاده های دیگران را داد.
در اتخاذ هر تصمیمی باید مراقبت کرد تا مجرم با اعمال نفوذ و یا سایر روش ها مستحق پاداش شناخته نشود زیرا در آن صورت در عرصه فعالیت های اقتصادی با بازار مکاره ای روبه رو خواهیم شد که متاع جعلی خریدار بیشتری پیدا می کند.
نظر شما
