ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

 بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامه ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن ها ارایه لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج نمودن فعالیت های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی بود.

لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اردیبهشت ماه 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید واقع شد.

تکالیف و مسئولیت های متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده، براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره 21925 مورخ27 اردیبهشت ماه 94 ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.