بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ اکبر کمیجانی امروز در حاشیه بیست و پنجمین همایش سیاستهای پولی و بانکی در مورد دستورالعمل ارائه شده بانک مسکن برای وام 80 میلیونی اظهار داشت: بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مسکن دستورالعمل مربوط به چگونگی راهاندازی صندوق را به بانک مرکزی ارائه کرد که اکنون در حال بررسی بوده و در چند روز آینده به این بانک ابلاغ میشود.
وی در پاسخ به این سوال که اقساط اعلام شده برای متقاضیان بالا بوده و آیا تغییری در آن ایجاد خواهد شد، گفت: کسانی میتوانند از این وام استفاده کنند که از توانایی بازپرداخت آن برخوردار باشند.
کمیجانی ادامه داد: قرار نبود وام مسکن را افزایش دهیم، اما اقساط آن تغییری نکند به هر حال هر مقدار که وام بالا میرود با توجه به محدوده 12 سال برای بازپرداخت، اقساط آن هم بالا میرود. پرداخت اقساط وامهای دریافتی از صندوق پسانداز مسکن یکسان بوده و هنوز تصمیمی برای پلکانی شدن آن نگرفتهایم و بعید است که بازپرداخت پلکانی باشد.
قائم مقام بانک مرکزی در رابطه با تعیین سقف 84 هزار نفری برای پرداخت صندوق توسعه مسکن در هر سال گفت: این جزء دستورالعمل بانک مسکن است که با توجه به تجربیات این بانک و بررسی انجام شده کارشناسی از سوی آنها تعیین شده است.
وی گفت: با توجه به حساب سپرده سرمایهگذاری ممتاز بانک مسکن همچنین صندوق پسانداز جوانان بعید است که هجوم خارج از انتظاری برای دریافت تسهیلات از طریق صندوق پسانداز مسکن مصوب اخیر شورای پول و اعتبار داشته باشیم. در عین حال که تامین منابع در این رابطه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
کمیجانی درباره اقدامات انجام شده برای بررسی و یا راهاندازی لیزینگ مسکن اظهار داشت: این موضوع هنوز نیازمند بررسیهای کارشناسی است، اما به هرحال آییننامه آن در بانک مرکزی در شرف نهایی شدن است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی بررسی های لازم را در ارتباط با تاثیر افزایش نرخ بنزین بر نرخ تورم انجام داده یا خیر؟ گفت: افزایش قیمت بنزین تکلیف قانونی بودجه بوده و نمایندگان مجلس آن را در بودجه پیش بینی کرده اند، هرچند این افزایش تاثیر معناداری در روند تورم نخواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: همچنان انتظار داریم تورم در سال جاری روند کاهشی داشته باشد البته تورم در حال حاضر به وضعیت چسبنده تر خود رسیده و انتظار اینکه به یکباره مانند سال 93 که نرخ تورم 19.1 درصد کاهش داشت را در سال جاری، نداریم.
کمیجانی هدفگذاری نرخ تورم پایان سال 94 را حدود 14 درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ براساس بررسی های کارشناسی و پیش بینی های اولیه بدست آمده اما با ورود به سال 94 به طور حتم اطلاعات جدیدی به دست خواهد آمد که در محاسبه تورم پایان سال لحاظ خواهد شد.
وی گفت: اوایل سال گذشته پیش بینی پایان سال 25 درصد بود که در نیمه سال شواهد نشان داد که روند کاهش تورم فراتر از پیش بینی هاست و به همین دلیل به حدود 20 درصد تجدید نظر شد و در پایان سال به 15.5 درصد رسید.
وی درباره دلایل ثابت بودن نرخ تورم در دو ماه گذشته، گفت: این امر فصلی است و به طور عام در ماه های آغازین سال هنوز بودجه ها عملیاتی و منابع جدیدی نیز وارد نشده است، ضمن آنکه شتاب خریدهای شب عید در فروردین و اردیبهشت ماه وجود ندارد و با توجه به اینکه روند کاهش نرخ تورم را دنبال می کنیم پیش بینی می شود این روند کماکان ادامه یابد تا در انتهای سال بتواند رقم 14 درصد را که به صورت مقدماتی پیش بینی شده، محقق کند.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم بی هزینه نخواهد بود، تصریح کرد: کند شدن رشد اقتصادی در شرایط اقتصادی که قرار داریم و اینکه رشدها مثبت شده است، امری طبیعی محسوب می شود البته بانک مرکزی هم رشد اقتصادی و هم کاهش نرخ تورم را به صورت همزمان پیگیری می کند.
وی با بیان آنکه نتایج مذاکرات هسته ای نیز تا یک ماه آینده مشخص خواهد شد، گفت: این موضوع عنصر مهمی است که در نهایی کردن نتایج بررسی ها اهمیت خواهد داشت، بانک مرکزی تدارکاتی را در خصوص عدم توافق هسته ای در نظر گرفته و در قالب سناریوهای مختلف آن را بررسی کرده است. برنامه هایی نیز در صورت عدم توافق هسته ای و همچنین طولانی شدن مذاکرات در بانک مرکزی تدوین شده است.
کمیجانی در ارتباط با رشد اقتصادی نیز گفت: در شرایطی که وضعیت تحریم به همین منوال ادامه یابد، رشد اقتصادی در حوالی یک درصد خواهد بود ضمن آنکه تمام بخش های اقتصادی در سال قبل با رشد مثبت مواجه بودند و می توان امیدوار به ادامه این وضعیت بود.
وی به تغییرات قیمت نفت و شوک درآمدی از این محل از ابتدای آذر سال 93 اشاره و تصریح کرد: این امر موجب محدودیت صادرات نفت شد و آمارهای مربوط به این دوره و سه ماهه چهارم سال 93 هنوز نهایی نشده است.
کمیجانی اشارهای هم به پیشبینی بانک مرکزی در رابطه با تورم در انتهای امسال داشت و عنوان کرد: هر چند که در حال بررسیهای مقدماتی هستیم و رقم دقیقی در دست نیست، اما به هرحال 14 درصد مدنظر ماست.
وی ادامه داد: ما میدانیم که تورم پایینتر از حد متناسب با شرایط اقتصادی حتما هزینههایی را با خود دارد و بهطور یقین بخشی از این هزینه، کند شدن رشد اقتصادی است که ما تمایلی به توقف این رشد نداریم.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی بازپرداخت بدهی کلان دولت به بانکها خاطر نشان کرد: با تصمیمات گرفته شده پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی که به زودی منتشر میشود، انجام خواهد شد.
کمیجانی توضیح داد: اوراق خزانه اسلامی در میان پیمانکاران بابت تسویه بدهی دولت تقسیم و دارای سررسید سه ساله است که میتواند به بازار سرمایه برگردد.
وی در مورد اینکه آیا انتشار اوراق برای تسویه بدهی دولت به دلیل ضعف در پرداخت نقدی است، گفت: بله ضعف در پرداخت نقدی موجب بخشی از دلایل ما برای بازپرداخت این بدهی از طریق اوراق است که نسبت به آن و واکنش بازار امیدواریم.