وعده تفویض اختیارات بانکی، مالیاتی و گمرکی به استان‌ها
وزیر اقتصاد از برنامه نوسازی نظام مالیاتی و گمرکی و ابلاغ فهرست تفویض اختیارات به استان‌ها در حوزه مالیات، بانک و گمرک در آینده نزدیک خبر داد.
علی مدنی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز، اعلام کرد: بزرگ‌ترین شرکت‌ها و صنایع کلیدی شامل ۳۶ شرکت در قالب سهام عدالت با هدف مردمی‌سازی واگذار شدند اما به دلیل روش اجرای نامناسب در عمل سرپرست واقعی را از دست دادند و افرادی که مالکیت واقعی نداشتند بر این شرکت‌ها حق مدیریت پیدا کردند.
این ساختار باعث شد شرکت‌ها در دهه اخیر رشد لازم را تجربه نکنند و بخش قابل توجهی از صنایع قفل شدند. این ساختار مبتنی بر انواع رانت‌های ارزی و انرژی بود و هر تغییری در آن با مقاومت مواجه شد.حتی در شرکت‌های خصوصی نیز مداخلات قیمتی و غیرقیمتی انجام گرفت و در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده شدند. در یک دهه گذشته، تولید در بسیاری از بخش‌ها سودآور نبوده و سرمایه‌گذاری نیز شکل نگرفته است.
طرح توسعه صفحه های خورشیدی می‌تواند روزنه‌ای برای حل بخشی از ناترازی باشد، اما تداوم سیاست‌های قبلی باعث می‌شود تا این حوزه هم جذابیت اقتصادی نداشته باشد. اگر اصلاح سیاست‌ها انجام نشود، دولت مجبور است از بودجه عمومی برای جبران ناترازی هزینه کند.
سه چهارم تولید صنعتی در صنایع بزرگ متمرکز است و بطور عمده خصولتی هستند.برای این صنایع، برنامه جداگانه وجود دارد. یک‌چهارم دیگر صنایع که رشد کافی نداشته‌اند باید با پیوند به شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شوند. بیشتر این صنایع مشکل تأمین مالی دارند. چند مگاپروژه در وزارتخانه تعریف شده که برنامه تأمین مالی آنها در دست اجرا است.
برنامه نوسازی نظام مالیاتی و گمرکی در یک سال آینده اجرا می شود. کنترل تورم وزارت اقتصاد مبتنی بر کاهش ناترازی بانکی و بودجه‌ای است و این روند از بانک آینده آغاز شده و ادامه خواهد داشت. فهرست تفویض اختیارات به استان‌ها در حوزه مالیات، بانک و گمرک آماده شده و به زودی ابلاغ می‌شود. در حوزه ارز، مصوبات مطلوبی تصویب شده که به‌زودی اعلام می‌شود.
