اوراسیا، بریکس و بورس بین‌الملل؛ مسیرهای تازه برای جذب سرمایه در ایران
بانکداری ایرانی- به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در حالی که دولت با بسته‌های حمایتی، توافقات اوراسیا و بریکس و راه‌اندازی بورس بین‌الملل به دنبال جهش سرمایه‌گذاری است، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان با چالش‌هایی همچون تورم بالای ۳۰ درصد، نوسانات ارزی، نرخ بهره سنگین بانکی و خروج ۱۰ میلیارد دلاری سرمایه دست و پنجه نرم می‌کند.
به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی پر از تضادها و چالش‌ها بوده است؛ از یک‌سو رشد سرمایه‌گذاری داخلی تنها به ۲.۵ درصد محدود شد و فضای سرمایه‌گذاری خارجی با وجود رشد ۱۵ درصدی، در سطح پنج میلیارد دلار باقی ماند؛ از سوی دیگر، توافقات تجاری منطقه‌ای، بسته‌های حمایتی و اصلاحات قانونی روزنه‌هایی از امید ایجاد کرده‌اند. با این حال، سایه سنگین جنگ ۱۲ روزه، تورم مزمن، دلار ۹۲ هزار تومانی و هزینه‌های بالای تامین مالی، آینده سرمایه‌گذاری در ایران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
در این رابطه به گفت‌وگویی تفصیلی با فرشید شکرخدایی- رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- پرداخته‌ایم.
- وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۴ را چگونه ارزیابی می‌کنید و مهم‌ترین موانع جذب سرمایه در کشور از نگاه شما چیست؟
در سال ۱۴۰۴، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران تحت تأثیر شرایط پیچیده اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار داشته است. رشد سرمایه‌گذاری داخلی حدود ۲.۵ درصد بوده که با توجه به تورم بالای ۳۰ درصد و کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد، روند محدودی را نشان می‌دهد. ظرفیت بالقوه سرمایه‌گذاری داخلی حدود ۱۰ تریلیارد تومان برآورد می‌شود، اما فرار سرمایه و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری تولیدی به دلیل بی‌ثباتی ارزی، این ظرفیت را محدود کرده است.
در بخش خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) حدود پنج میلیارددلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد ۱۵ درصدی نشان می‌دهد؛ اما همچنان تحت تأثیر تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل قرار دارد.
راه‌اندازی بورس بین‌الملل با هدف جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی تا پایان سال نویدبخش است، اما اولویت‌بندی سرمایه‌گذاران خارجی گاهی به ضرر کسب‌وکارهای داخلی عمل کرده و وابستگی به عوامل بیرونی را افزایش داده است. مهم‌ترین موانع جذب سرمایه شامل تورم مزمن بالای ۳۰ درصد، نوسانات ارزی با نرخ دلار آزاد حدود ۹۲ هزار تومان و کاهش بهره‌وری سرمایه با نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی حدود چهار به یک است.
همچنین، جنگ اخیر تمایل صادرکنندگان به بازگرداندن ارز را کاهش داده و خروج سرمایه را تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش داده است که این عوامل ثبات قیمت‌ها را مختل کرده و سرمایه‌گذاری را پرریسک‌تر کرده است. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید حدود ۱۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود اما بدون رفع موانع، رشد اقتصادیِ صفر یا صفر، محتمل است.
- در زمینه تأمین مالی بنگاه‌ها، سهم بازار سرمایه، بانک‌ها و سایر ابزارها چگونه تغییر کرده است؟
بانک‌ها همچنان نقش غالب در تأمین مالی بنگاه‌ها دارند و حدود ۹۰ تا ۹۲ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران را بر عهده دارند؛ در حالیکه بازار سرمایه سهمی هشت تا ۱۰ درصدی دارد. در سال ۱۴۰۴، این ترکیب تغییرچندانی نسبت به سال قبل نداشته اما دولت با ابزارهایی مانند اوراق گام با هدف‌گذاری ۲۲۰ هزار میلیارد تومان، تلاش کرده بار تأمین مالی را به بازار سرمایه منتقل کند.
سایر ابزارهای نوین نظیر تأمین مالی زنجیره‌ای تولید و اوراق بدهی نیز، سهمی حدود پنج درصد دارند. بر اساس آمار، تأمین مالی غیرتورمی از بازار سرمایه در سال گذشته به ۱۸۰۰ میلیاردتومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. بانک‌ها با تأمین ۹۲ درصد نیازهای مالی خانوارها، بنگاه‌ها و دولت، فشار تورمی ایجادکرده‌اند، اما برنامه‌هایی برای کاهش این سهم به ۵۰ درصد تا پایان برنامه هفتم در جریان است.
این تغییر می‌تواند هزینه‌های تأمین مالی را کاهش دهد، اما در حال حاضر، اوراق گام تنها ۰.۴ درصد سرمایه در گردش تولیدکنندگان را پوشش داده که نشان‌دهنده نیاز به گسترش این ابزارهاست.
- در شرایط پساجنگ، سیاست‌های ارزی و پولی دولت بر فضای سرمایه‌گذاری را چگونه می‌بینید؟
پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، سیاست‌های ارزی و پولی دولت تأثیر دوگانه‌ای بر فضای سرمایه‌گذاری داشته است. بانک مرکزی در تلاش بوده تا اقتصاد را تثبیت کند و از وقوع تورم و بی‌ثباتی شدید جلوگیری کند.
یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در این راستا، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به حدود ۲۳.۹۵ درصد بوده است؛ این اقدام، گرچه در کنترل رشد پایه پولی و مهار تورم مؤثر بوده، اما به دلیل هزینه بالای تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات را محدود کرده و برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران هزینه‌های بیشتری را ایجاد کرده است.
در زمینه سیاست ارزی، دولت تمرکز زیادی روی بازار توافقی و نرخ ارز در کانال ۹۲ هزار تومان داشته است. این نرخ به نوعی تثبیت شده است تا از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند، ولی در عمل این سیاست نتوانسته فشارهای ناشی از افزایش مصارف دولتی و کسری بودجه حدود ۳۰ درصد را کاهش دهد. این کسری بودجه به منابع ارزی فشار وارد کرده و امکان استفاده بهینه از منابع مالی خارجی و ارزی را محدود کرده است.
این شرایط که با کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش خروج سرمایه تا ۱۰ میلیارد دلار همراه بوده، سبب شده تورم به بالای ۳۰ درصد برسد و فضای سرمایه‌گذاری را پرریسک‌تر کند. همچنین، در این دوره، اصلاح واحد پول ملی به تومان یا ریال جدید به عنوان یکی از اقدامات در دستور کار قرار گرفته است. این اصلاحات به خودی خود نشان از تلاش دولت برای کاهش آثار تورم و تثبیت اقتصاد دارد، اما بی‌ثباتی‌های ناشی از منازعات منطقه‌ای و تحولات سیاسی، اطمینان سرمایه‌گذاران را کاهش داده و رشد سرمایه‌گذاری را به حدود ۲.۸ درصد محدود کرده است.
در نهایت، توسعه تأمین مالی غیرتورمی مانند انتشار اوراق بدهی و افزایش استقلال بانک مرکزی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود فضای سرمایه‌گذاری کمک کند. این اقدامات می‌توانند برخی از چالش‌ها را کاهش دهند، اما نیاز به بازاندیشی در سیاست‌های پولی برای کاهش نااطمینانی‌ها و ایجاد ثبات در آینده اقتصادی کشور وجود دارد.
آیا بسته‌های حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری دولت توانسته‌اند اثر ملموسی بر شرایط و به‌ویژه جذب سرمایه داشته باشند؟
بسته‌های حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری دولت در سال ۱۴۰۴ تأثیراتی داشته‌اند، اما این اثرات تحولی و شگرف نبوده‌اند؛ دولت طی سال‌های اخیر اقداماتی برای تحریک رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری انجام داده است. در این راستا، ۲۶ بسته حمایتی را معرفی کرده است که در مجموع حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده و اوراق مشارکت منتشر کرده که هدف آن‌ها رشد اقتصادی حدود هشت درصد بوده است. با این حال، در عمل این سیاست‌ها موفق به رسیدن به هدف خود نشدند و رشد اقتصادی به ۲.۵ تا ۲.۸ درصد محدود شد که نشان‌دهنده محدودیت تأثیر این بسته‌ها در شرایط پیچیده اقتصادی است.
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت در راستای حمایت از بورس انجام داد، تزریق ۳۵ هزار میلیارد تومان به بازار بورس بود. این اقدام که شامل ۲۰ هزار میلیارد تومان از صندوق تثبیت بازار بود، موجب کاهش خروج نقدینگی و بهبود شاخص بورس به میزان ۱۰ درصد شد. این افزایش در شاخص بورس، نشان از موفقیت نسبی بسته حمایتی بورس در جلوگیری از کاهش ارزش سهام و خروج سرمایه‌ها بوده است.
علاوه بر این، بسته جبران خسارات تولید پس از جنگ ۱۲ روزه برای تأمین مالی بنگاه‌ها و صنایع آسیب‌دیده از جنگ، تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیل کرده است. این بسته‌ها در کنار افزایش ظرفیت جذب سرمایه از ۱۰ تریلیارد تومان، هرچند اثراتی در کوتاه‌مدت به همراه داشته‌اند، اما در نهایت نتایج ملموس و بلندمدتی در جذب سرمایه‌گذاری نداشته‌اند.
برای سرمایه‌گذاری خارجی، با وجود اینکه این بسته‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی تا حدی اطمینان داده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطح قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند. میزان جذب سرمایه خارجی در این سال‌ها همچنان در سطح پنج میلیارد دلار باقی مانده است که این رقم بسیار کمتر از آن مقداری است که در مقایسه با کشورهای هم‌تراز می‌توان انتظار داشت.
- اصلاحات اخیر در قوانین سرمایه‌گذاری و مقررات تأمین مالی تا چه اندازه به نفع بخش خصوصی بوده است؟
اصلاحات اخیر در قوانین سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به‌ویژه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که در اسفند ۱۴۰۲ مصوب شد و اصلاحات سال ۱۴۰۴ به نفع بخش خصوصی بوده است.
در حقیقت این اصلاحات به گسترش تأمین مالی غیرتورمی کمک کرده و وابستگی بخش خصوصی به بانک‌ها و تسهیلات با نرخ بهره بالا را کاهش داده است. پیش از این، بخش خصوصی برای تأمین مالی نیاز به استفاده از منابع بانکی داشت که نرخ بهره آن‌ها معمولاً حدود ۲۳ درصد بود، اما در حال حاضر اصلاحات جدید به سمت افزایش سهم بازار سرمایه حرکت کرده است. طبق این اصلاحات، هدف‌گذاری افزایش سهم بازار سرمایه از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد است که به کاهش وابستگی به منابع بانکی کمک کرده است.
یکی از دستاوردهای مهم دیگر این اصلاحات، کاهش کسری بودجه از طریق هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه بوده است. این اصلاحات در کنار تغییرات در بودجه ۱۴۰۴، منابع جدیدی برای بخش خصوصی آزاد کرده است. به‌طور خاص، تأمین مالی زنجیره‌ای که به ۱۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، توانسته است منابع بیشتری را برای پروژه‌ها و طرح‌های بخش خصوصی فراهم آورد.
همچنین، اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها باعث شده که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به پنج درصد برسد و اوراق بدهی غیردولتی حدود ۱۸.۹ درصد بازار را تشکیل دهد که این امر دسترسی بخش خصوصی به منابع ارزان‌تر را تسهیل کرده است. اما با وجود این پیشرفت‌ها، برخی از شرکت‌ها با نسبت بدهی به دارایی بالای ۹۰ درصد روبه‌رو هستند که باعث محدودیت در سودآوری و توانایی جذب سرمایه‌های بیشتر می‌شود. در مجموع، این اصلاحات موجب افزایش رشد سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به میزان حدود ۲۰ درصد شده است، ولی همچنان چالش‌هایی در زمینه ساختار مالی بنگاه‌ها باقی مانده است.
اوراسیا، بریکس و بورس بین‌الملل؛ مسیرهای تازه برای جذب سرمایه در ایران
- تحولات منطقه‌ای و توافقات تجاری (مانند اوراسیا، بریکس یا پیمان‌های دوجانبه) چه تأثیری بر سرمایه‌گذاری در ایران گذاشته است؟ سرمایه‌گذاران خارجی در حال حاضر چه سطحی از اطمینان برای ورود به ایران دارند؟
توافقات تجاری مانند اوراسیا و بریکس تأثیرات مثبتی بر سرمایه‌گذاری در ایران داشته‌اند؛ هرچند که جنگ ۱۲ روزه اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده است. توافق تجارت آزاد با اوراسیا که از اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شده، ظرفیت صادراتی ۳۰ میلیارد دلار را ایجاد کرده است و مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای عضو این پیمان را حدود ۳۰ درصد افزایش داده است. این توافقات باعث شده که سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی ایران حدود ۱۵ درصد بهبود پیدا کند.
از طرفی، توافقات بریکس که شامل توافقات ۲۵ ساله با روسیه است، میزان جذب سرمایه خارجی به ایران را به پنج میلیارد دلار رسانده است. علاوه بر این، پیمان‌های دوجانبه ایران با کشورهای امارات و مغولستان، حجم تجارت ایران با این کشورها را ۲۰ درصد افزایش داده است. با این حال، به دلیل بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای، اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی به حدود ۴۰ درصد سطح پیش از جنگ کاهش یافته است. این کاهش اطمینان به‌ویژه در بخش‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دارند، محسوس است.
توافقات تجاری در مجموع همگرایی اقتصادی را تقویت کرده‌اند، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات سیاسی باعث شده‌اند که ورود سرمایه خارجی به ایران همچنان محدود باشد.
- تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان یکی از چالش‌های اصلی است. چه راهکاری می‌تواند مؤثر باشد؟
تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) همچنان چالش بزرگی است. در حال حاضر، سهم این بنگاه‌ها از اوراق گام تنها ۰.۴ درصد است. راهکارهای موجود برای حل این مشکل، گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای تولید است. با هدف‌گذاری تأمین مالی تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان، این روش می‌تواند دسترسی این بنگاه‌ها به منابع مالی را بدون خلق نقدینگی مضاعف تسهیل کند. این منابع مالی علاوه بر تأمین نیازهای نقدی بنگاه‌ها، می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا فعالیت‌های خود را گسترش داده و رشد کنند.
یکی دیگر از ابزارهای مؤثر، استفاده از اوراق مرابحه کوتاه‌مدت است که می‌تواند تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین مالی کند. همچنین، کاهش نسبت بدهی به دارایی به زیر ۹۰ درصد و حمایت‌های دولتی می‌تواند جریان نقدی این بنگاه‌ها را تقویت کند و آن‌ها را قادر سازد که بیشتر در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت کنند. به علاوه، ایجاد شبکه پایدار عرضه و تقاضا با تمرکز بر فناوری‌های نوین و کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها می‌تواند تورم را کنترل کرده و تأمین مالی را تسهیل کند.
- نرخ بهره بانکی و دسترسی به تسهیلات تا چه حد مانع سرمایه‌گذاری تولیدی می‌شود؟
نرخ بهره بانکی در ایران در حال حاضر حدود ۲۳ درصد است، ولی در عمل نرخ پنهان تا ۴۵ درصد نیز برای بنگاه‌ها و تولیدکنندگان وجود دارد. این نرخ‌های بالا مانع جدی از سرمایه‌گذاری تولیدی می‌شود، چرا که هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها دوچندان می‌شود. با این نرخ‌ها، بنگاه‌ها قادر به تأمین مواد اولیه به‌طور مؤثر نبوده و این خود باعث کاهش قدرت خرید و رشد تولید می‌شود.
سقف تسهیلات ۴۰ میلیارد تومانی برای سرمایه در گردش نیز با این نرخ‌ها باعث می‌شود که رشد تولیدی به زیر ۳ درصد محدود شود و سرمایه‌های زیادی از کشور خارج شود. این مسائل نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاح نرخ بهره و تغییر در سیاست‌های پولی کشور است.
- وضعیت انتشار اوراق بدهی و ابزارهای نوین مالی برای شرکت‌ها را چگونه می‌بینید؟
وضعیت انتشار اوراق بدهی در ایران در حال حاضر مثبت است. بر اساس آمارها، ارزش مانده اوراق بدهی در فروردین ۱۴۰۴ به ۱.۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۸.۹ درصد از آن متعلق به ناشران غیردولتی است. این افزایش در انتشار اوراق بدهی نشان‌دهنده رشد ابزارهای تأمین مالی غیربانکی است که می‌توانند ریسک‌ها را کاهش دهند و گزینه‌ای غیرتورمی برای تأمین مالی بنگاه‌ها فراهم کنند.
ابزارهایی مانند صکوک مرابحه تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش‌بنیان و اوراق گام که هدف آن‌ها ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است، توانسته‌اند تأمین مالی را به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان رسانده و منابع مالی بیشتری را در دسترس بخش خصوصی قرار دهند. این ابزارها می‌توانند به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک کنند.
- و در نهایت اولویت‌ها برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ چیست؟
اولویت‌های نیمه دوم سال ۱۴۰۴ باید شامل کنترل تورم بالای ۳۰ درصد و تثبیت نرخ دلار در حدود ۹۲ هزار تومان باشد. همچنین اصلاح بودجه با کاهش کسری بودجه ۳۰ درصدی و توسعه تجارت با اوراسیا تا ۳۰ میلیارد دلار صادرات باید در اولویت قرار گیرد. حمایت از تولید با تأمین مالی زنجیره‌ای تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان نیز از اهداف مهم است. تقویت حاکمیت ریال و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی پساجنگ می‌تواند رشد اقتصادی را به حدود ۲.۸ درصد برساند. در نهایت، تمرکز بر برنامه هفتم، افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها به ۸ درصد تا ۱۴۰۷ و جذب سرمایه خارجی از طریق بریکس، می‌تواند مسیر جهش اقتصادی را هموار کند. بدون رفع موانع، رشد اقتصادی ممکن است به صفر برسد.
