فرآیند تفکیک بانک‌های بورسی و دولتی در 7 حوزه آغاز شد
فرآیند تفکیک بانک‌ها در 7 حوزه با تصویب دستورالعمل جدید بانک مرکزی، آغاز و مدیران بانک های بورسی و دولتی موظف به انجام تکالیفی شدند.
دستورالعمل تأسیس، فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسط هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شد تا فرآیند تفکیک بانک‌ها به مؤسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن آغاز شود.
براساس این گزارش، بانک مرکزی اعلام کرد: وفق قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور از جمله ماده 30 قانون پولی و بانکی ، ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند الف ماده 37 قانون بانک مرکزی، تأسیس و ثبت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و به‌طور خاص، مؤسسات اعتباری شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و انجام هرگونه عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی و...، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
در همین رابطه با عنایت به تغییرات شکلی و محتوایی قابل توجه در قوانین موضوعه به‌ویژه با تصویب قانون بانک مرکزی و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم ، آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب 22 تیر 1400 شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفته و تحت عنوان دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری در نشست 14 مرداد 1404 هیئت‌عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
این دستورالعمل مشتمل بر احکام مشترک ناظر بر شرایط مؤسسین مؤسسات اعتباری، فرآیند صدور موافقت اصولی و اجازه‌نامه‌های لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری، نحوه اداره و فعالیت آن‌ها، خاتمه فعالیت و انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری و همچنین نحوه ادغام و تبدیل یا ورود مؤسسات اعتباری به فرآیند گزیر و... است.
علاوه بر این در اجرای تکلیف مقرر در بند الف ماده 9 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم (1403-1407)، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری به‌تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه در این بانک تدوین شد که در نشست 8 مرداد سال جاری هیئت‌عالی بانک مرکزی، 4 دستورالعمل شامل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع و دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌های قرض‌الحسنه به تصویب رسیده است.
این دستورالعمل‌ها حاوی احکام خاص ناظر بر هر نوع مؤسسه اعتباری مورد اشاره اعم از مؤسسین مجاز، حداقل سرمایه لازم، عملیات مجاز و غیرمجاز، حدود و نسبت‌های احتیاطی خاص هر یک از انواع مؤسسات اعتباری است. در خصوص حداقل سرمایه لازم شایان ذکر است؛ به‌استناد مفاد بند د ماده 32 قانون پولی و بانکی، فرایند اخذ تأییدیه هیئت وزیران در خصوص تغییر یا تعیین حداقل سرمایه‌های اعلامی در این دستورالعمل‌ها در حال انجام و پیگیری است.
با تصویب و اجرای دستورالعمل‌های موضوع این بخشنامه، سایر ضوابط و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت مؤسسات اعتباری از جمله آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب 22 تیر 1400 شورای پول و اعتبار لغو شده و غیرقابل اجرا و استناد هستند.
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن قبلاً به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده و طی بخشنامه 17 شهریور 1403 به بانک ها ابلاغ شده است. همچنین دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای متعاقباً پس از تصویب در هیئت‌عالی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
تکالیف مدیران بانک های بورسی و دولتی
با توجه به این مراتب، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اقدامات لازم در راستای اجرای مقررات حاضر از جمله این‌که مصداق کدام نوع از مؤسسات اعتباری بوده یا بنا دارند خود را با کدام یک از انواع مؤسسات اعتباری تطبیق دهند، اتخاذ کرده و در این خصوص تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را انجام دهند و نتایج اقدامات و تصمیمات را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کنند.
شیوه‌نامه نحوه تطبیق مؤسسات اعتباری موجود با الزامات دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری و همچنین اساسنامه‌های نمونه به‌روزشده انواع مؤسسات اعتباری نیز پس از تصویب در مرجع مربوط از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد تا فرآیند تطبیق هر مؤسسه اعتباری با الزامات مقرراتی مربوطه تبیین و پیگیری شود.
بانک‌ها باید مراتب را به‌قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 16 مرداد 1396 به واحدهای مرتبط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگ‌های لازم به‌منظور اجرای دقیق آن به‌عمل آورند.
