تأثیر افزایش حوادث رانندگی بر ریسک صنعت بیمه در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۸۶۶ نفر در حوادث رانندگی در ایران جان خود را از دست داده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این آمار، که بازتاب‌دهنده رشد قابل‌توجه ریسک‌های مرتبط با حمل‌ونقل است، تأثیر مستقیمی بر صنعت بیمه، به‌ویژه در حوزه بیمه شخص ثالث و بدنه، دارد.
به گزارش بانکداری ایرانی، طی روزهای اخیر ، یک پست در شبکه ایکس از سوی مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درخصوص افزایش تلفات جاده‌ای در سه‌ماهه نخست امسال خبرساز شد. او از افزایش تصادف و تثیر ان بر شرکت های بیمه گفت. او پیشتر از افزایش بیش از هشت درصدی تصادفات در نوروز امسال خبر داده بوده.
بر اساس این گزارش، این افزایش هشت و رشد ۳.۹ درصدی تلفات رانندگی (از حدود ۴۶۸۰ نفر در سه‌ماهه اول ۱۴۰۳ به ۴۸۶۶ نفر در ۱۴۰۴) که قمصریان گزاش کرده، به‌طور مستقیم بر حجم و هزینه‌های پرداختی خسارت شرکت‌های بیمه اثر می‌گذارد. با توجه به نرخ دیه در سال ۱۴۰۴ (حدود ۱.۶۶ میلیارد تومان برای ماه حرام)، هزینه جانی هر حادثه به‌طور میانگین می‌تواند به بیش از ۱.۵ میلیارد تومان برسد. این امر، به‌ویژه برای شرکت‌هایی مانند بیمه ایران با پرتفوی بزرگ، فشار مالی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.
ریسک مالی این افزایش، با توجه به تورم ۴۰ درصدی و افزایش هزینه‌های تعمیرات خودرو، می‌تواند نسبت خسارت را از سطوح فعلی به‌سمت مقادیر بالاتر سوق دهد.
آمار بالا نشان‌دهنده ضعف در زیرساخت‌های جاده‌ای، فرهنگ رانندگی، و نظارت است. این عوامل، که خارج از کنترل شرکت‌های بیمه هستند، ریسک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی را افزایش می‌دهند. برای مثال، گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که بسیاری از حوادث به دلیل سرعت غیرمجاز یا وضعیت بد موتورسوری است که پوشش بیمه‌ای آن‌ها اغلب ناکافی است.
این عدم تعادل بین ریسک و پوشش، شرکت‌ها را با چالش مدیریت ادعاهای پیچیده‌تر مواجه می‌کند، به‌ویژه در مناطق روستایی که نرخ بیمه‌گری پایین است.
افزایش حوادث می‌تواند به کاهش توانگری مالی شرکت‌ها منجر شود، به‌ویژه اگر حق بیمه‌ها با نرخ رشد خسارت همگام نشود. با توجه به گزارش‌های سال ۱۴۰۴، شرکت‌هایی با توانگری پایین ممکن است با مشکل نقدینگی مواجه شوند، که این امر ریسک ورشکستگی یا نیاز به حمایت دولتی را افزایش می‌دهد.
این وضعیت، اعتماد سرمایه‌گذاران و بیمه‌گزاران را تضعیف کرده و می‌تواند به خروج منابع از صنعت منجر شود.
از سوی دیگر، این افزایش می‌تواند به‌عنوان انگیزه‌ای برای نوآوری در محصولات بیمه‌ای عمل کند. شرکت‌هایی مانند بیمه پارسیان، با رشد ۹۰۰ درصدی سود در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴، می‌توانند با توسعه بیمه‌های تخصصی مانند پوشش حوادث موتورسواری و استفاده از فناوری‌های ارزیابی ریسک ، از این شرایط بهره‌برداری کنند.
حقیقت این است که ضعف در اجرای قوانین اجباری بیمه مانند بیمه شخص ثالث برای موتورسواران و نظارت بر جاده‌ها، بار اضافی را بر دوش شرکت‌های بیمه گذاشته است. این عدم هماهنگی، ریسک سیستمی را افزایش می‌دهد.
و در نهایت؛
افزایش ۳.۹ درصدی تلفات رانندگی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، با ۴۸۶۶ کشته، ریسک‌های قابل‌توجهی را برای صنعت بیمه ایران، از جمله هزینه‌های خسارت، فشار بر توانگری مالی، و چالش‌های عملیاتی، به همراه داشته است. این وضعیت، اگرچه تهدیدی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود، با نوآوری در محصولات و همکاری با دولت برای بهبود زیرساخت‌ها و فرهنگ رانندگی، می‌تواند به فرصتی برای رشد تبدیل شود.
