دیوان عدالت اداری، صندوق های درآمد ثابت را مشمول رعایت دستورالعمل ها و نرخ سودهای مقرر بانکی ندانست.
طبق رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، رعایت دستورالعمل ها و سودهای مقرر بانکی ناظر به بانک ها و شبکه شتاب است و شامل صندوق های درآمد ثابت نمیشود.
بر اساس این گزارش، شاکی تقاضای ابطال بخشنامه ۳ شهریور ۱۴۰۳ بانک مرکزی با موضوع ممنوعیت ارائه خدمات به مشتریان شرکتهای کارگزاری در قالب کارتهای متصل به شبکه شتاب را کرده و مدعی است این ایجاد محدودیت به موجب مقرره بر خلاف مقررات و اختیارات بانک مرکزی است در حالی که بانک مرکزی به موجب قانون این نهاد، متصدی سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی بوده و رصد فعالیت بانکها و موسسات اعتباری و افراد تحت نظارت و نیز چگونگی تعیین نرخ و میزان آن در خصوص فعالیتها اعم از سپردهها و تسهیلات بر عهده بانک مرکزی بوده و تنظیم گری در این حوزه از وظایف اساسی بانک مرکزی است.
در راستای این مهم، بخشنامه مورد خطاب به بانکهای عامل صادر شده که از مفاد آن نیز مخاطبین آن مشخص بوده و اصولاً ناظر به صندوق های سرمایهگذاری بازار اوراق بهادار نبوده بلکه مخاطب آن بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای وابسته جهت رعایت نرخهای اعلامی بانک مرکزی است که در صورت عدم رعایت وفق اختیارات اقدامات محدود کننده اشخاص شده است.
بنابراین مغایرتی با قانون احراز نمیشود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری است.
پرونده در جلسه ۲۸ اردیبهشت هیئت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل است.