بررسی پیامدهای موتورسیکلت‌های فرسوده بر صنعت بیمه در ایران
با افزایش تعداد وسایل نقلیه و گسترش شهرنشینی در کشور، استفاده از موتورسیکلت به‌عنوان یکی از وسایل اصلی حمل‌ونقل در مناطق شهری و حومه‌نشین رشد قابل‌توجهی داشته است. اما در شرایط فعلی، مسئله فرسودگی بخش عمده‌ای از این وسایل نقلیه، چالش‌های متعددی در حوزه‌های محیط‌زیست، ایمنی، و به‌ویژه صنعت بیمه به همراه داشته است. در این گزارش به بررسی ابعاد آماری، پیامدهای بیمه‌ای، و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این بحران پرداخته می‌شود.
به گزارش بانکداری ایرانی، بر اساس اعلام منابع رسمی، تعداد موتورسیکلت‌های فعال در کشور بالغ بر ۱۴ میلیون دستگاه است که از این میان، حدود ۱۱ میلیون معادل ۷۸ درصد آن‌ها فرسوده محسوب می‌شوند. این وسایل اغلب فاقد معاینه فنی بوده و میزان آلایندگی بسیار بالایی دارند. به‌عنوان نمونه، هر موتورسیکلت فرسوده بین ۴ تا ۶ برابر بیشتر از یک خودروی سبک آلودگی تولید می‌کند.
نکته قابل تأمل اینجاست که در سال ۱۴۰۳، تقریباً هیچ‌یک از این وسایل نقلیه موفق به دریافت معاینه فنی نشده‌اند. این آمار نه‌تنها زنگ خطری برای سلامت عمومی و محیط‌زیست است، بلکه نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارت و الزام قانونی کشور است.
تأثیر بر صنعت بیمه
یکی از نگرانی های مهم در زمینه این وضعیت موتورسیکلت‌ها ، اثر ان روی صنعت بیمه است. چرا که موتورسیکلت‌های فرسوده، به دلیل استهلاک بالا و ضعف ایمنی، نقش پررنگی در تصادفات رانندگی دارند. این موضوع منجر به افزایش تعداد و حجم پرونده‌های خسارت در حوزه بیمه شخص ثالث شده است، به‌ویژه در مواردی که موتورسواران مقصر حادثه هستند.
از سوی دیگر، در نبود اطلاعات فنی دقیق از وضعیت موتورسیکلت‌ها، شرکت‌های بیمه ناچار به اعمال نرخ‌های عمومی و یکنواخت هستند که در نتیجه آن، اصل عدالت بیمه‌ای زیر سؤال می‌رود. رانندگانی که دارای موتورسیکلت سالم و کم‌ریسک هستند، ناچار به پرداخت نرخ‌های مشابه با موتورسواران پرریسک می‌شوند.
گفتنی است که طبق برآوردهای میدانی، درصد بالایی از موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه‌نامه معتبر هستند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، تناسب نداشتن هزینه بیمه با ارزش واقعی موتورسیکلت‌های فرسوده است. این خلأ قانونی و نظارتی، صنعت بیمه را با چالشی جدی در جبران خسارات و حفظ سودآوری مواجه ساخته است.
بنابراین می توان گفت که اثر این وضعیت موتورسیکلت‌ها در نهایت می تواند سبب افزایش بار مالی بر بودجه عمومی به‌واسطه افزایش هزینه‌های درمان ناشی از تصادفات، افزایش نارضایتی اجتماعی به دلیل عدم پوشش بیمه‌ای عادلانه و تضعیف اعتماد عمومی به صنعت بیمه به‌عنوان ابزار جبران ریسک شود.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش ریسک
کارشناسان صنعت بیمه پیشنهادات مختلفی را برای حل مشکلات برای بیمه مطرح کرده‌اند.
طرح های مانند الزام قانونی به معاینه فنی موتورسیکلت‌ها با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی، طراحی مدل نرخ‌گذاری مبتنی بر ریسک فنی و آلودگی که در کشورهای اروپایی مرسوم است، اعطای مشوق‌های بیمه‌ای و یارانه‌ای برای تعویض موتورسیکلت‌های فرسوده با مدل‌های برقی یا کم‌مصرف،
تشویق به استفاده از بیمه‌نامه الکترونیکی کوتاه‌مدت یا موقت برای پوشش گروه‌هایی با توان مالی محدود و برقراری جریمه‌های هوشمند برای وسایل نقلیه فاقد بیمه یا فاقد معاینه فنی از جمله این راه حل هاست.
و درنهایت؛
بحران موتورسیکلت‌های فرسوده در ایران تنها یک مسأله ترافیکی یا زیست‌محیطی نیست، بلکه پدیده‌ای با تبعات چندبعدی بر صنعت بیمه، عدالت اجتماعی و سلامت عمومی کشور است. مقابله با این چالش نیازمند هم‌افزایی بین دستگاه‌های حاکمیتی، صنعت بیمه و جامعه مدنی است. در غیر این صورت، هزینه‌های پنهان ناشی از بی‌توجهی به این حوزه، به شکلی تصاعدی بر سایر حوزه‌های اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد.
