یکی از چالش‌های جدی در صنعت بیمه در سال های اخیر مساله ناترازی بوده که به گفته مقامات رسمی این صنعت، این ناترازی در حال افزایش است.
به گزارش بانکداری ایرانی، ناترازی در صنعت بیمه جدی شده و احتمال دارد که شرکت‌های بیمه در سال جاری وضع بدی داشته باشند. پرویز خوشکلام در اسفند سال گذشته در همایشی از ناترازی در صنعت بیمه اظهار نگرانی کرده که برخی از مصوبه های دولتی می تواند وضعیت شرکت های بیمه را در ماه های پیش رو بدتر کند.
او در آن همایش گفته بود: « موضوع ناترازی‌ها که در بخش‌های مختلف با آن روبه‌رو هستیم، در صنعت بیمه هم با آن مواجه‌ایم و در عین حال صنعت بیمه با موضوع قیمت‌گذاری دستوری هم درگیر است. از سال ۸۵ تا ۱۴۰۲ حق بیمه شخص ثالث ۱۷.۷ برابر شده، در همین دوره دیه ۳۴ برابر شده، یعنی هزینه‌ای که شرکت‌های بیمه می‌دهند نسبت به حق بیمه‌ای که دریافت می‌کنند تقریبا دو برابر افزایش پیدا کرده است. اگر این موضوع با تورم مقایسه شود، قیمت‌ها ۵۴ برابر شده در حالی که حق بیمه حدودا ۱۷ برابر شده که این اعداد خیلی واضح ناترازی را نشان می‌دهند.»
حقیقت این است که ناترازی در شرکت‌های بیمه به معنای عدم تعادل بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات بیمه‌ای است. یعنی زمانی که ارزش دارایی‌های یک شرکت بیمه نتواند بدهی‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای ارائه‌شده را تأمین کند، ناترازی رخ می‌دهد. این وضعیت می‌تواند ناشی از عواملی همچون ارزش‌گذاری نادرست دارایی‌ها، افزایش غیرمنتظره خسارات یا تغییرات در سطح پوشش‌های بیمه‌ای باشد.
وضعیت کلی بدهی و دارایی شرکت های بیمه بحرانی نیست و شرکت های توانستند با مدیریت ترازنامه خود بدهی کلی خود را تراز نگه دارند اما مساله در رشته های خاص است.
در حقیقت، مساله این است که در برخی از رشته های بیمه گری شاهد مشکلاتی هستیم.به عنوان نمونه در رشته درمان و شخص ثالث این ناترازی به چشم می‌آید.
به گزارش بیمه مرکزی در سال گذشته سهم رشته بیمه درمان و شخص ثالث و مازاد به ترتیب ۳۴.۸ و ۲۶ از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است.
البته این گزارش توضیح داده بود که افزایش سهم بیمه درمان (با پیشی گرفتن از سهم رشته شخص ثالث و مازاد) در بازار بیمه به واسطه اجرای آیین‌نامه‌های شماره ۹۴.۱ و ۹۴.۲ با تشکیل کمیته نرخ‌گذاری و بررسی شرایط قراردادهای درمان گروهی بزرگ، دریافت حق بیمه بابت تمدید قراردادهای بزرگ درمان گروهی در شرکت‌های بیمه دی، دانا و ملت به ترتیب با سازمان بنیاد شهید(در اردیبهشت)، وزارت آموزش و پرورش (در خرداد) و صندوق بازنشستگی کشوری (در خرداد) است.
اما نکته مهمتر اینکه بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به رشته درمان و شخص ثالث و مازاد به ترتیب با ۴۰ و ۲۹.۶ درصد بوده است.
حقیقت این است که سهم خسارت پرداختی از حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه بیشتر است و این خود نشانه ای از ناترازی این رشته ها در صنعت بیمه است که در صورت تغییرات در قانون بحران در این صنعت بیشتر می شود و اگر همچنان دولت اصرار بر قیمت گذاری دستوری داشته باشد این روند ناترازی تسریع می شود.
