مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از درخواست اختیارات قانونی در انحلال و ادغام مؤسسات مالی خبر داد.
حسین صدقی روز گذشته در نشست "راهبردهای برنامه های بازسازی، اصلاحی و گزیر" اعلام کرد: ساختار نظارتی بانک مرکزی برای مواجهه با وضعیت های بحرانی بانکی نیازمند اصلاح و تقویت است. 4 راهبرد اصلی آن در این زمینه، تکمیل زیرساخت های قانونی برای اجرای سیاست های گزیر، ایجاد ابزارها و ظرفیت های لازم برای اجرای این فرآیند، تقویت نقش نهاد ناظر در حفظ ثبات نظام بانکی و افزایش تعامل میان بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی است.
قوانین موجود برای نظارت کافی نیست و اصلاحاتی در قانون بانک مرکزی و ساختارهای داخلی آن در حال بررسی است. باید فرآیندهای گزیر به قوانین جامع و عملیاتی تبدیل شوند و در طرح در حال بررسی مجلس این مسئله به طور کامل پیش بینی شد.
آیین نامه و اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های بانک های دولتی و بورسی ارائه شد که نقش مهمی در اجرای فرآیندهای گزیر خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها نیز در این مسیر در دستور کار هیئت دولت قرار دارد.
راهبرد سوم که افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، کنترل مخاطره ها و تقویت اعتماد عمومی از اولویت های اصلی هستند. همچنین بر لزوم همکاری مستمر و مؤثر میان بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تأکید می شود. فرآیند گزیر حلقه مفقوده قانون فعلی است و بانک مرکزی باید با اصلاح قانون، مرجعیت و اختیارات لازم برای مدیریت مؤثر بانک های بحران زده را بازیابد.
بهنگامی نظارت از اهمیت بیشتری نسبت به برخط بودن آن برخوردار است. قانون اگر درست تنظیم شود، می تواند ابزارهای لازم را در اختیار مقام ناظر قرار دهد تا علاوه بر رویکرد کنترلی، نقش اصلاحی هم ایفا کند.
