منابع گوناگون برآوردهای مختلفی از مقدار پول های بلوکه ایران دارند اما احتمالا این مبالغ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است!
فرهیختگان اعلام کرد: به گفته عباس عراقچی وزیر خارجه به الجزیره، جلب اعتماد ایران آسان نیست. زیرا با وجود پایبندی تهران به تعهدات، واشنگتن در عمل به تعهدات کوتاهی کرده و سال‌ها است که دارایی های ایران در کشورهای مختلف مسدود ماندند. درخواست می شود اقدام های عملی برای اعتمادسازی شود و یکی از این اقدامات، آزادسازی منابع بلوکه شده ایران است.
بر اساس این گزارش با وجود نبود آمار رسمی و دقیق از حجم دارایی‌های مسدود شده، اظهارات مقام ها و گزارش های بین المللی عددهای متفاوتی ارائه کردند. از زمان توافق برجام در سال ۱۳۹۴، رقم های اعلام شده از ۲۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار متغیر بود. باراک اوباما در ابتدا از ۱۰۰ میلیارد دلار سخن گفت اما کمی بعد این عدد را به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کاهش داد. نادر حبیبی استاد اقتصاد دانشگاه برندایس در همان سال اعلام کرد مجموع دارایی های مسدود ایران از سال ۱۹۷۹ احتمالاً بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و که ۸۹.۶ میلیارد دلار در خارج از آمریکا و ۱۲ میلیارد دلار در داخل آن قرار دارد.
لوتوس
ولی الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در مرداد ۱۳۹۴، رقم دارایی های بلوکه را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرد که شامل ۲۳ میلیارد دلار اموال بانک مرکزی در ژاپن، کره و امارات و ۶ میلیارد دلار درآمد نفتی در هند شد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت این عدد را تأیید کرد.
غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی با تفکیک منابع گفت: ۲۳ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی، ۶ میلیارد دلار متعلق به دولت، ۲۲.۴ میلیارد دلار وثیقه در چین، ۲۴.۵ میلیارد دلار سپرده در شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، ۱۰ میلیارد دلار سپرده در بانک های ایرانی، ۳.۷ میلیارد دلار اوراق قرضه مسدود شده و در مجموع حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده در خارج وجود دارد.
بر اساس گزارش بانک جهانی نیز ایران در مدت ۸ ماه پس از اجرای برجام توانست به حدود ۳۰ میلیارد دلار از منابع مسدود دست یابد. سایر گزارش ها نیز مجموع منابع آزاد شده در دوران پسابرجام را حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد کردند.
به گفته امیر عبداللهیان وزیر خارجه وقت در ۶ شهریور ۱۴۰۲، ایران دارایی بلوکه در کشورهای دیگر ندارد و می تواند از منابع موجود استفاده کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه نیز دسترسی ایران به منابع موجود در ژاپن و ترکیه را تأیید کرد اما شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد ایران در آمریکا، انگلیس، کره، چین و عراق دارایی های مسدود شده دارد و بیشترین حجم در کره جنوبی و عراق حدود ۱۶ میلیارد دلار قرار دارد.
سرویس تحقیقات کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۱ ارزش این دارایی ها را بین ۱۰۰ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد. الن دوهان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این رقم را بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار دانست. صندوق بین المللی پول نیز تا آوریل ۲۰۲۰، دارایی های مسدود شده ایران را ۱۱۵ میلیارد دلار تخمین زد. این دارایی ها شامل درآمدهای نفت و گاز و همچنین سهام شرکت های آمریکایی و اروپایی خریداری شده پیش از انقلاب هستند.
منشأ تحریم ها به سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب باز می‌گردد. پس از بحران گروگان گیری، جیمی کارتر حدود ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بلوکه کرد و واردات نفت را متوقف ساخت. اگرچه توافق الجزایر در سال ۱۳۵۹ به منظور بازگرداندن این دارایی‌ها امضا شد اما به طور کامل اجرا نشد. برخی منابع می گویند از ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار دارایی نقدی مسدود تنها ۸ میلیارد دلار به ایران بازگردانده شد.
طبق آخرین گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، ۱.۹۷۳ میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریکا و ۱۹ میلیون دلار وجوه دیپلماتیک بلوکه است. نادر حبیبی در گزارشی در سال ۱۳۹۴ با احتساب نرخ سود سالانه ۳ درصد، ارزش دارایی های اولیه ۱۲ میلیارد دلاری مسدود شده ایران در آمریکا را پس از ۳۵ سال بالغ بر ۳۳ میلیارد دلار دانست.
خبر آزادی ۷ میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی در اواسط سال ۲۰۲۴ منتشر شد. بخشی از این مبلغ صرف خرید دارو شد اما به دلیل کاهش ارزش پول کره تنها ۶ میلیارد دلار آن به ایران رسید. این مبلغ سپس به بانک های قطری منتقل شد تا برای خریدهای انسان دوستانه استفاده شود. پس از وقایع ۷ اکتبر، گزارش هایی منتشر شد که آمریکا خواستار توقف دسترسی ایران به این منابع شد و قطر نیز این درخواست را پذیرفت.
در کنار کره جنوبی، چین نیز بین ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران را در اختیار دارد. عراق نیز هنوز بخش قابل توجهی از بدهی ناشی از واردات برق و گاز را پرداخت نکرد. ژاپن هم حدود دو میلیارد دلار از منابع ایران را در اختیار دارد. با این حال، دولت سیزدهم تنها مبلغ ۶ میلیارد دلار در قطر را به عنوان دارایی قابل استناد پذیرفت.
