یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش قیمت ارز و طلا از تنش‌های منطقه‌ای، تعرفه‌های ترامپ علیه کشورها و رشد قیمت اونس جهانی نشأت می‌گیرد که دولت می‌تواند با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت‌های سفته بازی را کنترل کند.
سعید اشتیاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تحولات جهانی و اتفاقات سیاسی اخیر اظهار کرد: رشد اونس جهانی طلا، اقدامات ترامپ و تنش‌های سیاسی خاورمیانه باعث ایجاد نوسان در بازارهای مالی مانند ارز، طلا و سکه شده است که البته اعمال تعرفه‌های ترامپ بر برخی کشورها مانند چین باعث بهبود روابط تجاری ایران با این کشور نیز می‌شود.
وی افزود: زمانی که تجار چینی با تجار ایرانی وارد همکاری شوند، وضعیت اقتصادی کشور بهتر از گذشته می‌شود؛ به همین دلیل، اعمال تعرفه‌های ترامپ علیه سایر کشورها یک فرصت برای ایران هم به حساب می‌آید و نباید از ان غافل شد؛ به‌عنوان نمونه در حوزه صادرات خشکبار با ایجاد شرایط جدید، تست‌های استاندارد ایران می‌تواند جایگزین تست‌های آمریکا شود و این یک مزیت صادراتی برای کشور ما است.
اشتیاقی گفت: در شرایط فعلی که شاهد نوسانات شدید در بازار ارز و طلا هستیم، نباید از نقش قیمت جهانی طلا و اثرات آن بر بازار داخلی به سادگی گذشت؛ در این میان اما دولت باید با اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نقش مؤثری در کاهش سفته‌بازی و سوداگری ایفا کند، به‌طور مثال اعمال مالیات بر خودروهای لوکس یا معاملات مکرر و مبلغ بالا در حوزه طلا و ارز اگر به‌درستی و شفاف اجرا شود، می‌تواند مسیر بازار را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که بانک مرکزی باید به‌طور فعال و جدی مدیریت بازار را در دست گیرد و نرخ ارز را تثبیت کند، تاکید کرد: دولت باید صندوق پروژه‌هایی مطمئن با نرخ سودی حداقل معادل با تورم راه‌اندازی کند تا هم مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ بازارهای غیر مولد نروند و هم اینکه رونقی برای تامین مالی تولید خواهد بود.
اشتیاقی تصریح کرد: دولت برای مقابله با تورم باید ابزارهای مالی مؤثری طراحی کند و در این صورت می‌تواند زمینه‌ساز سالی پربار برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید باشد به طوری که ما شاهد رشد تولید در بخش کالا و خدمات و حتی صادرات باشیم و این امر در صورتی محقق می‌شود که دولت سرمایه‌های مردم را در قالب صندوق‌هایی با بازدهی مناسب جذب کند.
وی تأکید کرد: در شرایط بحرانی، هم‌راستایی با سیاست‌های کلان حاکمیت اهمیت بالایی دارد و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود، البته این وظیفه تنها بر دوش یک نهاد مثل بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد نیست، بلکه نیازمند همکاری نهادهای مختلف و سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری است.
