سرانجام ابلاغیه قوه قضاییه برای افزایش دیه سال 1401 منتشر شده و با افزایش 33 درصدیه به رقم یک میلیارد و 600 میلیون تومان رسید. این رقم افزایش سبب افزایش حق بیمه شخص ثالث هم می شود چرا که باید صنعت بیمه موازی با این افزایش بتواند از پس خسارت های ان هم بر بیاید.
به گزارش بانکداری ایرانی، با ابلاغ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال ۱۴۰۴ تعیین شد. به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه به همه واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱، ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
در ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) تصریح شده است: موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.
حال و با توجه به ابلاغیه دیه سال اینده قوه قضاییه، شورای عالی بیمه در حال بررسی افزایش حق بیمه شخص ثالث خود برای سال آینده است و پیش بینی ها از افزایش 38 درصدی حق بیمه است چرا که می گویند که بیش از 5 درصد از افزایش دیه احتمالا حق بیمه بالاتر خواهد بود.
افزایش 33 درصدی دیه برای شرکت های بیمه اثرات مختلفی دارد. از یک طرف این افزایش سبب افزایش حق بیمه می شود اما در مقابل وضعیت پرداخت خسات را هم ناپایدار می کند.
بیمه شخص ثالث در سال جاری یکی از بیشترین نسبت خسارت های صنعت بیمه را داشته است. این رشته نزدیک به 60 درصد نسبت خسارت داشته است در حای که نسبت خسارت بازار بیمه در سال جاری 50 درصد بوده است. حال اگر این وضعیت را در نظر داشته باشیم این افزایش دیه و افزایش 38 درصدی حق بیمه نمی تواند برای شرکت های بیمه سودبالای داشته باشد بلکه در نهایت سبب ضرر بیشتر شرکت ها می شود.
تصور بر این است که به دلیل به دلیل رقم بالای حق بیمه شخص ثالث از چهارمیلیون تا هفت میلیون سبب افزایش نقدینگی شرکت های بیمه می شود اما وقتی سهم بالای خسارت شرکت های بیمه به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد این به معنی این است که در مجموع شرکت ها بیشتر از رشته های دیگر در این رشته زیان می کنند.
در مجموع باید گفت که رشته بیمه شخص ثالث ، به دلیل اجباری بودن وضعیت عجیبی را برای صنعت بیمه بوجود اورده است اما شرکت های که تمرکز خود را بیشتر روی رشته های مختلفی مانند بیمه عمر گذاشتند توانستند با وجود افزایش حق بیمه شخص ثالث سودآوری خوبی داشته باشند. اما شرکت های که بیمه عمر ضعیفی دارند و بیشر بر بیمه شخص ثالث وابسته هستند مانند شرکت بزرگی مانند بیمه ایران وضعیت ناپایدارتری نسبت به دیگر شرکت ها دارند.
بنابراین افزایش 38 درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال آینده کمک چندانی به شرکت های بیمه نمی کند.
