نشست تحلیلی «فرصت ها و چالش های بانکداری هوشمند در قوانین و اسناد بالا دستی» در روز دوم یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در نشست تحلیلی «فرصت ها و چالش های بانکداری هوشمند در قوانین و اسناد بالا دستی» دکتر «علیرضا ماهیار» مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک، دکتر «رامین مجاب» مدیر گروه مطالعات بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی، «سیدمهدی حسینی» قائم مقام مدیرعامل بانک سپه، دکتر «مرتضی ترک تبریزی» رییس هییت مدیره بانک تجارت، «محمدرضا کریمی» عضو هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک حضور داشتند.
در ابتدای نشست، دکتر «رامین مجاب» مدیر گروه مطالعات بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی با ارایه گزارشی با عنوان «پذیرش تکنولوژی و قانون گذاری: سطح ایده‌آل صلاحدید» به بررسی ابزارهای مدیریت چالش‌های محیط قانونی در شرایط رشد تکنولوژی پرداخت.
رویکرد این ارائه بررسی اقتصادی است و ایده اصلی آن است که استانداردسازی می‌تواند به یک محیط پیش‌بینی‌پذیر و هماهنگ بینجامد، اما سطحی از صلاحدید نیز لازم است؛ زیرا تمام متغیرها در زمان قانونگذاری مشخص نیستند و حتی در صورت شناسایی آنها، شرطی کردن تمام متن به ارزش‌های مختلف این متغیرها می‌تواند به قوانین بسیار پیچیده بینجامد.
چالش اصلی آنجاست که سطح بالای صلاحدید در محیط قانونی نیز مطلوب نیست، زیرا الزاماً حداکثرسازی تابع مطلوبیت مجری هم‌راستا با حداکثرشدن تابع رفاه اجتماعی (یعنی هدف استانداردسازی و قانونگذاری) نیست.
مطالب این ارائه بر پایه نظریه اقتصاد رفاه و همچنین تجربه‌هایی از قانونگذاری در سطح بین‌الملل انجام گرفته است. به‌طور خاص، سه قانون «هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا»، «فرمان اجرایی توسعه و استفاده ایمن و قابل‌اعتماد از هوش مصنوعی در ایالات متحده»، و «قانون نوآوری و فناوری مالی برای قرن بیست‌ویکم در ایالات متحده» بررسی شد.
در این خصوص، بر چالش‌هایی نظیر «تضاد منافع»، «تضعیف رقابت»، «جابه‌جایی نیروی کار»، «رانت‌جویی»، «امنیت و حفظ حریم مشتری»، و «فساد، فرار مالیاتی، پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» تاکید شد. ابزارهای مدیریت آنها «پرداخت یارانه»، «استانداردهای باز و قابلیت همکاری»، «شفافیت و افشای اطلاعات»، «کاهش موانع ورود و خروج»، «همکاری و اشتراک اطلاعات» و غیره شناسایی شد. همچنین، عنوان شد که قانون‌گذار باید از ممنوع‌کردن یا دشوارکردن پذیرش تکنولوژی دوری کند و تعامل مناسبی با تمام ذینفعان ایجاد کند.
در نتیجه‌گیری این ارائه عنوان شد که سطح محدود صلاحدید در استفاده از ابزارهایی نظیر «حفاظت از افشاگران» نسبتاً پایین و در ابزارهایی نظیر «کاهش موانع خروج بنگاه‌های بزرگ» نسبتاً زیاد است.
«سیدمهدی حسینی» قائم مقام مدیرعامل بانک سپه نیز در این نشست تحلیلی با بیان اینکه این همایش سه محور اصلی تعیین کرده است، گفت: براساس اولین محور بحث با عنوان «حکمرانی دیجیتال» باید اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر شود.
قائم مقام مدیرعامل بانک سپه افزود: محور دوم توجه به بانکداری هوشمند است که نکته کلیدی در بانکداری هوشمند تمرکز بر بهبود تجربه مشتریان است، اگر قوانین منجر به بهبود این تجربه نشود از اهداف اصلی در بانکداری نوین باز می‌مانیم.
حسینی در ادامه بیان کرد: محور سوم نظارت فناورانه است که قاعده مهم در این حوزه قانونگذاری و قاعده‌گذاری هوشمند است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم جامعیت در وضع قانون‌ها مرتبط با هوش مصنوعی افزود: محوریت قوانین هوش مصنوعی در اروپا به انسان داده شده است.
حسینی با اشاره به این موضوع که حریم داده‌های شخصی باید حفظ شود، گفت: سوءاستفاده یا استفاده نادرست از تحلیل داده یک موضوع مهم است که قانون باید جلوی این مشکل را بگیرد.
دکتر «مرتضی ترک تبریزی» رییس هییت مدیره بانک تجارت هم در این نشست در خصوص وضعیت بانکداری هوشمند در کشور گفت: هیات وزیران، وزارت صمت و سازمان بورس باید در تمام حوزه ها قوانین متمرکز، دقیق و حلال پیچیدگی‌ها را در اختیار بانک‌ها قرار بدهند.
رییس هییت مدیره بانک تجارت با بیان اینکه برخی از موجودیت‌های جدید بعضا به عنوان تهدید و مخاطره در نظام بانکی قلمداد می شوند افزود: ولی به خاطر پیچیدگی در نیازمندی های کسب وکارها و توسعه تعاملات مالی در اقتصاد به موجودیت‌های جدید نیاز خواهیم داشت.
ترک تبریزی همچنین با بیان اینکه پیشبرد بانکداری هوشمند نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و تکنولوژی است، گفت: در امور سیستم بانکداری هوشمند باید بتوان به داده‌های متنوعی از رفتارهای مالی مشتریان و سایر اطلاعات اثرگذار بر تحلیل مشتری دسترسی داشت.
وی در پایان اظهار داشت: فراهم نمودن زمینه ظهور ایده‌های جدید، ضرورت پرداختن به نظام کارمزدی پویا برای توسعه شخصی‌سازی محصولات و درنظرگرفتن راه های پیش‌برنده در ساختارهای تنطیم‌گری بانک مرکزی راه‌های توسعه بانکداری هوشمند است.
همچنین «محمدرضا کریمی» عضو هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک در این نشست با بیان اینکه به طور مشخص پنج سند بالادستی داریم، گفت: این اسناد شامل سند چشم‌انداز، قانون برنامه هفتم توسعه، سند بانک مرکزی و سند راهبردی بانکداری دیجیتال، سند تحول دیجیتال و سند نظام اقتصاد دیجیتال است.
کریمی با تاکید بر لزوم تغییر الگو بانکداری هوشمند برای رسیدن به اهداف مشخص شده، افزود: تغییر قوانین همزمان به تحول فرهنگی نیاز دارد که در این مسیر باید تبدیل داده به بینش و تبدیل بینش به ارزش را داشته باشیم که منجر به تحول فرهنگی میشود.
عضو هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک در ادامه با تاکید بر توجه ویژه به بخش آموزش گفت: برای شکوفاسازی استعدادها در مناطق کم برخوردار، بانک‌ها به تاسیس مدرسه بانکداری و آموزش عالی در این حوزه باید روی بیاورند.
کریمی با اشاره به جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور گفت: با استفاده از این جوانان و تخصص ها آنان می‌توان مسیر پیشرفت را ساده‌تر کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ضریب بالای نفوذ اینترنت و علاقمندی مردم کشور به استفاده از تکنولوژی‌های جدید از دیگر مزایای کشور برای حرکت به سمت استفاده از بانکداری هوشمند است.
کریمی در پایان بر لزوم تاسیس یک سازمان نظام هوشمند مصنوعی به عنوان مرجعیت اصلی این حوزه و هماهنگ‌کننده سازمان‌ها تاکید کرد.
