وزیر اقتصاد با اشاره به تعیین تکلیف مسیر بانک‌ها و اصلاح نرخ نیما، وعده بازگشت اعتماد به بورس، مخالفت با تصمیمات خلق‌الساعه و قیمت گذاری دستوری داد.
به گزارش بانکداری ایرانی؛ عبدالناصر همتی در نخستین برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به خوشحالی ناشی از پایان بایکوت ۳ ساله وی در صداسیما و انتظار مشخص بودن مسیر آینده بانک‌ها، اعلام کرد: در این خصوص هیچ توجیهی پذیرفته نیست. هیات مدیره بانک ها نمی‌تواند مدعی وام دهی تحت فشار به اشخاص یا بنگاه ها شود.
کدام اسب زین شده تحویل دولت داده شده؟ تورم ۴۰ درصدی؟ دلار ۶۰ هزار تومانی؟ کسری بودجه ۳۰ درصدی؟
اگر پرداخت تسهیلات، تکلیف قانون باشد حکایت فرق می‌کند اما در مواردی غیر از این و شرکت‌های زیرمجموعه باید محکم بایستید و مسئول باشید. اموال مازاد بانک ها باید واگذار شده و با درآمد آن دنبال بنگاه سازی رفته و به جهش تولید کمک کنید. نباید در املاک تجاری یا نظایر آن سرمایه گذاری کرده و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد با هدف واگذاری بروید.
وعده بازگشت اعتماد به بورس/ مخالف با تصمیمات خلق‌الساعه و قیمت گذاری دستوری
باید اعتماد را به بورس برگرداند. اگر تصمیماتی اتخاذ شود که در بورس اثر منفی ایجاد کند حتما مخالفت خواهم کرد. وقتی نرخ بهره را شبانه با یک تصمیم بالا می برید بورس این چنین می شود . نباید تصمیم خلق‌الساعه گرفت و قیمت ها را سرکوب کرد تا سهامداران ضرر نکنند.
صبح به یکباره نرخ خوراک یا قیمت گذاری فلان کالا تغییر می کند. مردم نمی دانند چگونه باید سرمایه گذاری کنند. باید به سمت ثبات اقتصادی رفت. میانگین حاشیه سود شرکت های بورسی از ۲۴ به ۱۲ درصد رسیده است. در مورد بورس پافشاری خواهد شد که حوادث گذشته تکرار نشود.
بازگشت ۵ هزار میلیارد تومان از مالیات تولیدکنندگان
بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت است. در حوزه واگذاری ها و مالیات عقب ماندگی وجود دارد. پایانه های فروشگاهی تقویت خواهد شد. نباید از نظر مالیاتی به تولید فشار آورد. این 5 درصد از این ماه اجرایی می شود. ۵ هزار میلیارد تومان از مالیات تولیدکننده‌ها برگردانده می‌شود. خروج نفت از هزینه جاری و هدایت آن به سمت پروژه‌های عمرانی در دستور کار است.
حل مسائل با FATF برای رفع مشکلات بانکی
تحریم روند رشد و توسعه را کند کرده و روابط بانکی را دچار مشکل کرده است. برای رفع مشکلات بانکی باید مسائل با FATF حل شود.
نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد
بخشی از کسری ارزی به دلیل اختلاف ارز ترجیحی و آزاد است. البته اصلاح ارز ترجیحی به معنای بالا رفتن قیمت دلار نیست. وقتی نرخ نیما به نرخ بازار نزدیک شود، دلار بازار آزاد ارزانتر می‌شود.
به دلیل اختلاف نرخ ارز 1700 هزار میلیارد تومان به اندازه بودجه رانت داده شد. قیمت های بازار با نرخ 60 هزار تومان صورت می گیرد . حتما نرخ ها اصلاح می شود. مشکل تجارت به دلیل اختلاف نرخ نیما بود. سفته بازی هم سرکوب می شود.
اگر قرار است بنزین به نرخ بین المللی به فروش برسد چرا خودرو به نرخ بین المللی فروخته نشود. مگر خودرو را به قیمت بین‌المللی می‌فروشید که بنزین هم به قیمت بین‌المللی باشد؟
