در سالهای اخیر تعداد مهاجران غیرقانونی در ایران بیش از پیش رشد داشته و در صورت عدم کنترل آن در کشور، روند افزایشی این تعداد به یکی از بحرانهای غیرقابل پیشبینی تبدیل خواهد شد.بحث مهاجرت بهخودیخود برای کشور مهاجر پذیر و فرد مهاجر منافع مشترکی دارد و در کشورهای توسعهیافته، پذیرش مهاجران و پناهندهها باید تحت اصول و چارچوبهای خاصی صورت پذیرد. این قوانین به گونهای است که مهاجران باید مهارت مورد نیاز کشور مقصد یا تحصیلات آکادمیک مشخصی داشته باشند و در کشور مقصد برای جایگاه شغلی یا تحصیلی فردی شایستهتر از فرد مهاجر برای آن جایگاه تقاضا نداشته باشد.
بعد از ارائه مدارک و مستندات فراوان، اجازه ورود و اقامت موقت، فرد مهاجر به کشور مقصد داده میشود و در این مدت از مهارت و دانش فرد مهاجر، حداکثر بهرهبرداری خواهد شد و هزینههای پرداختی مهاجر به کشور مقصد از جمله مالیات، حق بیمه، اجاره و... بیش از هزینههای افراد ساکن آن کشور است.
متاسفانه در سالهای اخیر با وجود شرایط اقتصاد تورمی، بالا بودن نرخ بیکاری و سایر مسائل اجتماعی در ایران، اقدامات کنترلی و محدودکنندهای در ورود تعداد مهاجران و پناهندگان غیرقانونی، صورت نگرفته است، به گونهای که طبق آمار غیررسمی حدود ۶میلیون نفر مهاجر غیرقانونی در ایران ساکن هستند. در حال حاضر ظرفیت هضم و جذب کامل این حجم از ورودی مهاجران به کشور، برای جامعه ایران امری دشوار است. این موج مهاجرت میتواند از منظر منابع مصرفی از جمله آب، برق، مواد غذایی و مسکن، آموزش، زیرساختهای درمانی و بهداشتی، تغییر بافت جمعیتی، تفاوتهای فرهنگی، تامین اجتماعی و... باعث ایجاد ناترازی و مشکلات متعددی شود.
همچنین با توجه به اینکه بیشتر مهاجران غیرقانونی، فاقد مهارت یا دانش خاصی هستند، این افراد در مشاغل سخت و با درآمد کم به کار گرفته میشوند؛ ادامه این روند باعث افزایش نرخ بیکاری در میان هموطنان و کاهش حق بیمه پرداختی سهم کارفرما به سازمانهای حمایتی از قبیل تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی میشود، زیرا کارفرماها ترجیح میدهد افراد با حقوق کمتر، بدون پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و بدون چالش در سازمان تامین اجتماعی را استخدام کنند.
اگرچه پرداخت دستمزد بدون چارچوب خاص، بدون مالیات و حق بیمه ناچیز، میتواند در کوتاهمدت به نفع کارفرماها باشد؛ اما ادامه این روند در طولانیمدت به ضرر نظامهای بیمهای کشور از قبیل تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه خصوصی خواهد بود، زیرا تعداد افرادی که از صندوقهای بیمهای، تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، مزایای مستمری یا خدمات بیمهای دریافت میکنند، به دلیل افزایش امید به زندگی، در سالهای آینده رشد چشمگیری خواهد داشت و به دلیل عدم اشتغال هموطنان از جانب کارفرماها، نسبت تعداد افراد پرداختکننده حق بیمه به افراد دریافتکننده خدمات بیمهای، کاهش خواهد یافت و صندوقهای پرداختکننده مزایای بازنشستگی، مستمری و خدمات بیمهای، با کمبود منابع درآمدی مواجه خواهد شد.
براساس آمار منتشرشده از جانب مرکز آمار ایران درحالحاضر نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت ۱۵سال و بیشتر) معادل ۴۲درصد و نرخ بیکاری ۷.۷درصد است. با توجه به توضیحات ارائهشده، اشتغال این حجم مهاجر در بازار کار ایران، باعث کاهش سطح رفاه جامعه، افزایش نرخ بیکاری، کاهش منابع درآمد مالیاتی دولت و کاهش حق بیمههای پرداختی در تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و کاهش ضریب نفوذ بیمه خواهد شد.
در کشورهای توسعهیافته به دلیل کنترل ورود مهاجران و احراز شایستگیهای اولیه این افراد و اخراج افراد فاقد صلاحیت، مهاجران به عنوان فرصتی برای کشور مقصد نقش ایفا میکنند، اما درحالحاضر تهدیدهای ورود مهاجران به ایران، بسیار بیشتر از فرصتهای ایجادشده توسط این افراد است.
امید است مسوولان دولت نوپا، با استفاده از ابزارهای موجود و بهکارگیری متخصصان حوزههای مختلف، راهکارهای عاجل جهت کنترل تعداد مهاجران داشته باشند تا علاوه بر حفظ دوستی و روابط با کشورهای همسایه، بار اقتصادی و مالی وارده بر سازمانهای بیمهای و تامین اجتماعی کاهش یابد.