بانکداری ایرانی-رئیس انجمن خرمای ایران با اشاره به میزان تولید خرما در کشور گفت: بایستی موانع صادراتی و تصمیمات خلق الساعه در این بخش برداشته شود تا بتوانیم با صادرات خرما، ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشیم.
رشید فرخی- رئیس انجمن ملی خرمای ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه فصل برداشت خرما به تازگی آغاز شده و تا اواسط مهرماه نیز ادامه دارد، اظهار کرد: سال گذشته میزان برداشت خرما در کشور مناسب و حتی بیش از میزان متوسط بود و امیدواریم در سال جاری نیز شاهد میزان قابل توجهی از محصولات باشیم و به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد.
وی ضمن اشاره به اینکه عمده سطح زیر کشت خرما در کشور، در ۶ استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و فارس است، گفت: کشور ما با تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرما پس از مصر، دومین رتبه را دارد و از نظر تنوع در دنیا مقام اول را داریم و همین مسئله موجب شده که خرمای ایران جایگاه ویژه‌ای در بازارهای هدف داشته باشد.
فرخی درباره صادرات نیز مطرح کرد: تونس یکی از کشورهای پیشرو در بحث بهره‌وری و صادرات است و ما نیز باید سعی کنیم که کشورهایی پیشرو همچون تونس را به عنوان چراغ راه قرار دهیم تا بتوانیم صادرات خرما را از جایگاهی که قرار داریم بالاتر ببریم.
وی افزود: هر ساله قوانین خلق الساعه‌ای در کشور وضع می‌شوند که صادرات را دچار مشکل می‌کنند. ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و عوارض صادراتی خرما و قیمت‌گذاری‌ها مسائل حساسی هستند که ما را در بحث صادرات و رقابت در دنیا دچار مشکل کرده‌اند و باید مسئولین این مورد را مدنظر قرار دهند.
رئیس انجمن ملی خرمای ایران با تاکید بر اینکه هر ساله مسئولین اقدامات خاص خود را انجام می‌دهند، گفت: متاسفانه دیگر ممنوعیت‌های موجود در قوانین صادراتی کشور، جزیی از مراحل صادرات شده‌اند اما نکته بسیار مهم این است که ما نمی‌توانیم یک شبه برای تجار ممنوعیت اعلام کنیم چراکه موجب عدم اعتماد بازارهای خارجی و صادرکننده‌های داخلی می‌شود و نمی‌توانند به‌طور قاطع قرارداد ببندند. تجارت بین‌المللی بسیار مهم و کار بزرگی است و باید در اولین مرحله اعتماد خارجی و داخلی جذب شود.
وی ضمن اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرما در کشور تولید می‌شود مطرح کرد: قیمت جهانی خرمای ایران به‌طور میانگین یک دلار و ۲۰ سنت است. برخی از خرماها قیمتی بیش از ۲ دلار و برخی کم‌تر از یک دلار دارند؛ بنابراین میانگین قیمت یک دلار و ۲۰ سنت است که می‌توان گفت ترنور مالی خرما بیش از یک ونیم میلیارد دلار است. این ترنور مالی به قوانین خاص و مناسب نیاز دارد نه قوانین و دستورالعمل‌های خلق الساعه که در صادرات ما مشکلات مهمی را به وجود می‌آورند.
فرخی درباره چالش‌های موجود در مسیر صادرات گفت: از جمله مشکلات موجود در مسیر صادرات، قوانین خلق الساعه و تحریم‌های ناعادلانه است که مشکلات بسیار زیادی را در برگشت ارز و حمل و نقل ایجاد کرده و ما دچار محدودیت شده‌ایم. نکته مهم این است که ما مشکلی در برگشت ارز نداریم با چگونگی برگشت ارز مشکل داریم چرا که بحث امنیت اقتصادی کشور مطرح است.
وی افزود: قوانین برگشت ارز خرما نمی‌تواند با قوانین برگشت ارز محصولات پتروشیمی و صنایع پردرآمد که دولت یارانه اصلی را به محصولات پتروشیمی در بحث حامل و انرژی می‌دهد یکی باشد اما دولت می‌گوید که باید ما در زمینه برگشت ارز با یکدیگر یکی باشیم و این مسئله مشکلات بسیاری را به همراه دارد. اگر این مسائل حل شود می‌توانیم صادرات بهتری داشته باشیم.
رئیس انجمن ملی خرمای ایران در پایان با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد خرمای تولیدی کشور برای مصرف داخلی و ۳۰ درصد آن برای صادرات است، گفت: به دلیل تحریم‌ها، ما مجبور به تغییر بازارهای هدف بودیم و این نیز یکی از مسائلی است که صادرکنندگان ما با ظرفیت‌های مختلفی سعی دارند تا با آن مبارزه کنند. به دلیل همین تحریم‌ها، بازاهار هدف ما از کشورهای غربی به کشورهای شرقی و حوزه cis و همچنین روسیه تغییر کرد و صادرکنندگان دوباره باید بازاریابی می‌کردند که این بسیار کار دشواری است. بنابراین در حال حاضر بازارهای هدف ما برای صادرات خرما اروپا، کشورهای حوزه cis، قسمت‌هایی از اوراسیا، روسیه و کشورهای شرق همچون هند، مالزی، اندونزی و کشورهای آسیای شرق هستند.
