یکی از موضوعات صنعت بیمه مساله خسارت و پرداخت آن است. در بسیاری از موارد موضوع خسارت ، نحوه پرداخت، میزان برآورد خسارت بعد ا زحادثه و رخدادهای بعد از حادثه همواره بین بیمه گذار و بیمه گر تبدیل به چالش بزرگ می شود. یکی از مهمترین پرونده خسارت در صنعت بیمه در دو سال اخیر موضوع حادثه بیمارستان گاندی و مساله پرداخت خسارت از سوی بیمه ایران بود.
به گزارش بانکداری ایرانی، موضوع از این قرار است که عصر روز پنجم بهمن ماه سال گذشته حادثه آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی رخ داد. میزان خسارت پرداختی مورد اختلاف بین بیمه گذار و بیمه گر شد. در جریان توافق بیمارستان گاندی با بیمه ایران نزد مرجع قضایی، برابر اظهارات کارشناسان رسمی دادگستری منتخب طرفین، مبلغی برای خسارات وارد شده به بیمارستان تعیین شد، اما بیمارستان گاندی ادعای دیگری داشت و موضوع در دادگاه بررسی شد و در نهایت رقمی تعیین و به حساب بیمارستان واریز شد اما این اختلاف از سوی بیمه گذار هنوز به معنی خاتمه پرونده نیست.
در همین رابطه محمدرضا کشاروز، مدیرعامل بیمه ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار بانکداری ایرانی مبنی بر سرانجام پرونده بیمارستان گاندی و قول هایی که مدیرعامل قبلی شرکت داده بود اظهار کرد: بیمه نامه یک قرارداد زنده است، بنابراین اگر در گذشته قول هایی داده شد، خارج از قرار داد بوده و مرجع قانونی ندارد و حتی اگر صورت جلسه ای در گذشته امضا شد کار درستی نبوده و تنها باید به قرارداد اکتفا کرد و تعهد جدید منطقی نیست. بیمه گذار به دلیل قول‌هایی که به آن داده شد برای خود حقی را متصور شده است.
کشاورز در ادامه افزود: گزارش کارشناسی که این شرکت دریافت کرده حدود 400 میلیارد تومان است. اما ادعا شده که خسارت 600 میلیارد تومان است. در نهایت پرونده بیمارستان گاندی با 143 میلیارد تومان خسارت ناخالص بسته شد که بعد از کسورات قانونی مبلغ 34 میلیارد تومان خسارت خالص پرداخت شد. خسارت به حساب بیمه گذار واریز شده و طی اظهارنامه ای به بیمه گذار اعلام شد.
مدیرعامل بیمه ایران در خصوص کاهش رقم پرداختی بیمه به بانکداری ایرانی گفت: علت کم شدن بیمه از 143 میلیارد تومان به 34 میلیارد تومان هم کم بیمه‌گی محرز، به دلیل قاعده اعمال نسبی حق بیمه، فرانشیز و سایر موارد موجود در قرارداد بود. بیمه ایران اقدام خود را به عنوان بیمه گر انجام داده است و پیگیری مجدد آن ضروری به نظر نمی رسد مگر اینکه بیمه گذار اقدام قضایی جدیدی انجام دهد که به دلیل قرارداد فیمابین این موضوع هم بعید به نظر می رسد.
محمدرضا کشاورز در پایان با انتقاد از بیمه گذار به دلیل اتخاذ رویه غیر رسمی برای حل اختلاف گفت: بیمه گذار از مراجع غیر ذیربط درخواست کمک کرده و برای این که روی پرونده تاثیر بگذارد از راه های مختلفی ورود کرده که نباید در موضوع بیمه گری از رویه های غیرفنی استفاده کرد.
