بانک صادرات در سال های اخیر تلاش کرده وضعیت خوبی را در صورت های مالی خود به نمایش بگذارد از درآمد ناخالص تا سود خالص و از درآمدهای عملیاتی تا سود جامع بانک همگی نشان از جدیت بانک صاردات برای بهبود مستمر فضای کسب و کار دارد.
به گزارش بانکداری ایرانی، عملیات موفق بانک در حوزه بانکداری سبب شده تا این بانک در تحقق سود خالص جامع بانک جهشی 461 درصدی را تجربه کند و به رقم 15 هزار و 698 میلیارد ریالی برسد.
مانده تسهیلات و سپرده بانک صادرات در تیر 1403 رکورد جدیدی را ثبت کرده و مانده تسهیلات به به رقم 6139 هزار میلیارد ریال و مانده سپرده به عدد 7802 هزار میلیارد ریال رسید.
در این دوره جمع درآمد حاصله بانک 280 هزار و 464 میلیارد ریال و هزینه کرد آن 233 هزار و 323 میلیارد ریال بوده که رقم درآمد ناخالص بانک به رقم 47 هزار و 141 میلیارد ریال رسید.
درآمد از محل تسهیلات بانک صادرت در این دوره با جهش 41 درصد همراه شد و از رقم 170هزار میلیارد ریال به 240 هزار میلیارد ریال رسید همچنین جمع هزینه سپرده بانک صادرات 215 هزار میلیارد ریال شده است.
بر اساس گزارش صورت های مالی بانک صادرات در سه ماهه نخست امسال، بانک صادرات توانست سود خالص پنچ هزار و 418 میلیارد ریالی را با رشد 56 درصدی محقق کند. در سال گذشته سود خالص محقق شده در پایان خرداد مبلغ سه هزار و 733 میلیارد ریال بود که بر اساس سود خالص محقق شده برای هر سهم سود خالص 27 ریال شناسایی شد.
تفاوت تسعیر از عملیات خارجی 9 هزار 883 میلیارد ریال است. سود خالص جامع بانک با جهشی 461 درصدی به رقم 15 هزار و 698 میلیارد ریال ثبت شده است . پارسال طی سه ماه این بانک تنها دو هزار و 797 میلیارد ریال سود جامع محقق کرد.
جمع دارایی های بانک در پایان خرداد 1403 مبلغ 11981 هزار میلیارد ریال بود و جمع بدهی بانک در این دوره 10 هزار و 639 میلیارد ریال ثبت شده است .
در خرداد و تیرماه امسال به لحاظ بنیادی وضعیت بانک صادرات از دوره های قبل به مراتب بهتر شده است و سود خالص به فروش بانک برای اولین به رقم 7.7 درصد رسیده است . بازده دارایی های بانک از شش درصد به 23 درصد ، بازده سرمایه بانک از 2 درصد به 12 درصد رسید.
در مقابل نسبت های بدهی شرکت کاهش قابل توجهی داشت که نشان از بهبود مستمر شرایط مالی بانک دارد و نسبت بدهی بانک در خرداد پارسال 96 درصد بوده که امسال به 89 درصد کاهش پیدا کرده یعنی بانک میزان بدهی خود را نسبت به دارایی خود تنظیم کرده است و در تحولی بزرگ نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه را از 25 درصد به 8 درصد کاهش داد و توانست وضعیت مناسبی را به نمایش بگذارد.
