مدیرعامل اسبق بانک صادرات ریشهها و عوامل تاریخی بروز ناترازی در ساختار سیستم بانکی کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، سیستم پولی و شبکه بانکی یکی از مهمترین نمودهای وضعیت اقتصادی به شمار میرود و امروز ناترازی بانکها یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد کشورها با آن روبرو است. در این میان عوامل و مولفههای متعددی میتواند در ناترازی بانکها اثر گذار باشد و حتی در برخی مواقع تصمیمات و عملکرد اقتصادی میتواند ناترازی سیستم بانکی را تشدید کند.
عوامل مختلفی از جمله، عدم وجود تناسب در منابع و مصارف سیستم بانکی، تاخیر در پرداخت مطالبات بانکها که باعث کاهش کفایت سرمایه بانک میشود، بروز بحرانهای سیاسی-اقتصادی که باعث ایجاد تکالیف بر بانکها برای تامین پولی میشود را میتوان از مهمترین عوامل بسترساز در ایجاد و تشدید ناترازی بانکها به حساب آورد.
در این راستا، بهاءالدین حسینی هاشمی – مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران – در گفتوگو با ایسنا به علتها و عوامل تاریخی ایجاد و تشدید ناترازی سیستم بانکی در کشور اشاره دارد و آن را مهمترین عامل در بروز وضعیت فعلی در سیستم بانکی کشور میداند.
وضعیت بانکها در ابتدای انقلاب
وی معتقد است: سیستم بانکی کشور در ابتدای انقلاب با برخی آسیبها به علت اعتصابات در زمان انقلاب مواجهه شده بود؛ چراکه برخی از بدهکاران بانکی در آن زمان بدهی خود به بانکها را پرداخت نمیکردند و در زمان وقوع انقلاب برخی از اسناد و منابع مالی بانکها از سوی رژیم سابق از بین رفته بود و شرایط وصول مطالبات بانکها نامطلوب شده بود.
"در زمان وقوع انقلاب برخی از اسناد و منابع مالی بانکها از سوی رژیم سابق از بین رفته بود و شرایط وصول مطالبات بانکها نامطلوب شده بود."این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به خروج سرمایه و منابع ملی از کشور در ابتدای انقلاب گفت: در این شرایط، بسیاری از منابع مالی و پولی از کشور خارج شده بود و بانکها پول کافی و کفایت سرمایه لازم برای پرداخت سرمایههای مردم را در اختیار نداشتند. با این حال پس از انقلاب، شورای انقلاب اسلامی تصمیم گرفت که بانکهای خصوصی را دولتی کرده تا مردم به خاطر اتفاقاتی که رخ داده بود اعتماد و اطمینان کسب کنند و در حالی که ناترازی برای شبکه بانکی در ابتدای انقلاب رخ داده بود اما تصمیم ملی کردن بانکها توانست تا حدودی اعتماد مردم و جامعه را بازگرداند.
"پس از انقلاب، شورای انقلاب اسلامی تصمیم گرفت که بانکهای خصوصی را دولتی کرده تا مردم به خاطر اتفاقاتی که رخ داده بود اعتماد و اطمینان کسب کنند."
هاشمی گفت: این مسائل در شرایطی که کشور خود را برای وضعیت پس از انقلاب آماده میکرد، جنگ تحمیلی هشت ساله آغاز شد و همه ابعاد مختلف کشور به ویژه سیستم اقتصادی، درگیر مسائل جنگ و تامین مالی و ابعاد مختلف آن در زمان جنگ شد.
کاهش درآمد و افزایش هزینه در اثر جنگ
وی ادامه داد: باید توجه داشت که آغاز جنگ در همه جای جهان باعث کاهش درآمد و افزایش هزینهها میشود. در این شرایط دولت مجبور شد که بخش مهمی از بار مالی اداره کشور را بر دوش بانکها بگذارد و علاوه بر آن نیز در مجلس شورای اسلامی زمانی که قانون بودجه تصویب میشد، تبصرههای متعددی بر قانون بودجه تحمیل میشد که همه آنها تکالیفی را در بخشهای مختلف مثل مسکن، کشاورزی، صنعت بر شبکه بانکی تحمیل میکرد و این در حالی است که زمانی که وقایع غیر قابل پیش بینی مثل زلزله و سیل رخ دهد نیز دولت مجددا تکالیفی را بر بانک تحمیل میکند. به این ترتیب بر ناترازی بانکها دامن زده میشد و مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور به تدریج افزایش پیدا میکرد.
"آغاز جنگ در همه جای جهان باعث کاهش درآمد و افزایش هزینهها میشود. در این شرایط دولت مجبور شد که بخش مهمی از بار مالی اداره کشور را بر دوش بانکها بگذارد."افزایش هزینههای عمرانی پس از جنگ بر دوش بانکها
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به افزایش هزینههای عمرانی پس از جنگ تحمیلی گفت: پس از جنگ که دولت سازندگی روی کار آمد بخش مهمی از تکالیف طرحهای مورد نظر مثل راه آهن، کارخانهجات بزرگ، مترو و پتروشیمیها به شبکه بانکی واگذار شد که بانکها ملزم به تامین منابع آنها با دوره بازپرداخت طولانی بودند که باعث کاهش کفایت سرمایه بانکها شد.
هاشمی اظهار کرد: به عبارتی جریان نقدینگی وجوه یعنی منابع و مصارف بانکها دچار تغییر شد و از طرف دیگر از آنجایی که تورم وجود داشت و سود و عایدات شبکه بانکی طولانی مدت بود، کفایت دارایی بانکها به شدت کاهش یافت و با کاهش ارزش دارایی باعث زیان دهی بانکها شد. با این حال در آن زمان بانکها در تحریم نبودند و از محل وجوه تجارت بینالملل میتوانستند سود کسب کرده و بخشی از ناترازی را جبران کنند.
بجای خصوصی شدن بانکهای دولتی، بانک خصوصی تاسیس شد!
وی با اشاره به تصمیم اشتباه تاسیس بانکهای خصوصی خاطر نشان کرد: یک اشتباه در رابطه با تحولات در شبکه بانکداری کشور، تاسیس بانکهای خصوصی بود. متاسفاته بجای اینکه بانکهای دولتی خصوصی شوند، بانکهای خصوصی تاسیس شد. این بانکها وقتی ایجاد میشوند، بر مبنای منافع تعداد اندکی از سهامداران خود (به ویژه سهامداران موسس بانک) رفتار میکنند و این در شرایطی بود که برخی امتیازات به بانکهای خصوصی اعطاء شد تا بتوانند، سود بهره بیشتری در قیاس با بانکهای دولتی پرداخت کنند و این تصمیم بر سیستم بانکداری دولتی کشور در حکم یک تیر خلاص بود.
این کارشناس بانکی گفت: با توجه به اینکه منابع مالی جدید در آن شرایط وجود نداشت منابع پولی از سوی بانکهای دولتی به سمت بانکهای خصوصی حرکت کرد و کار را به جایی رساند که امروز حجم کل منابع بانکهای خصوصی از کل منابع بانکهای دولتی بیشتر است.
وی افزود: این تصمیمات باعث شد که ناترازی بانکهای بزرگ دولتی مثل بانک ملی، صادرات، ملت، سپه و تجارت به شدت افزایش و باعث شد که شبکه بانکی به سمت رقابت ناسالم براساس دریافت سپرده با نرخ بهره بیشتر حرکت کند؛ به عبارتی بانکهای خصوصی نرخ سپردهها را افزایش دادند و بانکهای دولتی نیز برای آنکه سپردههای آنها خارج نشود مجبور به افزایش نرخ سپرده میشدند و از آنجایی که بانکهای دولتی تحت نظارت شدید دولتی بودند، ملزوم به رعایت مقررات بودند ولی بانکهای خصوصی نرخهای خود را همچنان افزایش میدادند.
"یک اشتباه در رابطه با تحولات در شبکه بانکداری کشور، تاسیس بانکهای خصوصی بود. متاسفاته بجای اینکه بانکهای دولتی خصوصی شوند، بانکهای خصوصی تاسیس شد."مدیرعامل اسبق بانک صادرات ضمن تشریح اقدامات منفی بانکهای خصوصی و پیامدهای اقدامات آنها در تشدید ناترازی شبکه بانکی گفت: در سالهای بعد، نرخ تورم و تحریمها به شدت بالا رفت و در این شرایط دوباره بانکهای خصوصی به مصرف منابع خود در سرمایه گذاریهای مورد نظر و مطلوب بر اساس منافع خود حرکت کردند؛ چراکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی باشد، مطالبات بانکها باز نمیگردد و سرمایه در گردش آنها به علت شرایط تورمی افزایش مییابد و هر سال نیاز آنها به پول بیشتر میشود و در این شرایط دوباره ناترازی افزایش یافت و بانکها نتوانستند کفایت سرمایه خود را با توجه به مصارف و منابع خود، متناسب سازی کنند.
هاشمی ادامه داد: کار به جایی رسید که امروز بانکها بر مبنای بدهی در حال اداره شدن هستند؛ به عبارتی، سرمایهای که باید بر مبنای هزینههای جاری بانکها تامین شود و براساس سپردهای که از مردم دریافت میشود، تسهیلات به مردم پرداخت شود، نیست، بلکه بخش مهمی از سپردههایی که امروز از مردم دریافت میشود به خاطر ناترازی و زیان دهی بانکی، صرف هزینههای جاری بانکها میشود.
"منابع پولی از سوی بانکهای دولتی به سمت بانکهای خصوصی حرکت کرد و کار را به جایی رساند که امروز حجم کل منابع بانکهای خصوصی از کل منابع بانکهای دولتی بیشتر است."ورود بانکها به بورس در شرایط وقت اشتباه بود
وی به موضوع ورود بانکها به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در طرف دیگر بانکها به بازار سرمایه و بورس وارد شدند و از آنجایی که ماهیت بازار سرمایه کسب سود است و فضای بازار سرمایه یک فضای رقابتی است و این موضوع برای هر بخش از جمله صنعت، تولید، انرژی و بخشهای دیگر تفاوتی ندارد، بانکها برای ماندن در بازار سرمایه ملزم به شناسایی و خلق سود شدند و برای اینکه بتوانند سرمایه داران را راغب به خرید سهام بانکی کنند با اعطای سودهای واهی در شرایط ناترازی در نهایت بخشی از منابع خود را میان سهامداران تقسیم کردند که همین اقدامات باعث خروج بخشی دیگر از منابع بانکها شد.
جبران کسری بودجه از طریق بانکها اشتباه است
این کارشناس بانکی افزود: از طرفی دولت در شرایط نیاز بخشی از کسری بودجه خود را به خاطر تورم از طریق بانکها تامین میکند که یک امر اشتباه است و از طرف دیگر از آنجایی که بانکها در تامین مطالبات خود دچار مشکل بودند، در مقاطعی ناچار به خلق نقدینگی شدند که باعث شد هم تنور تورم داغ شود و هم ناترازی بانکی تشدید شود.
"بانکها برای ماندن در بازار سرمایه ملزم به شناسایی و خلق سود شدند و برای اینکه بتوانند سرمایه داران را راغب به خرید سهام بانکی کنند با اعطای سودهای واهی در شرایط ناترازی در نهایت بخشی از منابع خود را میان سهامداران تقسیم کردند که همین اقدامات باعث خروج بخشی دیگر از منابع بانکها شد.
