طبق قانون، وزارت تعاون، کارو رفاه برای عدالت در توزیع یارانه خانوارها، دوبار در سال مکلف به بهروزرسانی شناسنامه اقتصادی و دهکبندی خانوارها، آن هم براساس دادهها ی ثبتی خانوارهاست و از همین رو طبق قانون، زمان جدید به روزرسانی اطلاعات اقتصادی و دهکبندی خانوارها، شهریورماه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، با اصلاح نظام یارانهای، دولت درحالی از سال ۱۴۰۱ اقدام به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی کرد که در راستای عدالت در این پرداخت، قرار شد وزارت رفاه دو بار نسبت به به روز رسانی شناسنامه اقتصادی و دهکبندی خانوارها، آن هم براساس دادهها و درآمد سرانه خانوارها مانند حقوق و دستمزد فرد و خانواده، خودرو، حساب بانکی و تراکنشها، حساب ساتنا و پایا، فعالیت در بورس و… اقدام کند.
باتوجه به اینکه یکی از معیارهای دهکبندی خانوارها، تراکنشهای بانکی محسوب میشود، اما برخی افراد میگویند که به واسطه شرایط شغلیشان، گردش حسابهای بالایی برایشان ایجاد شده و شاید همین موضوع موجب شده تا در بررسی وضعیت اقتصادی خانوارشان در دهکبندی بالایی قرار بگیرند.
علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در این باره به ایسنا میگوید: مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان، در بررسی گردش حساب، سه سال متوالی را لحاظ میکند. به این معنی که بحث پایا، ساتنا، شاپرک و مانده حساب برای سه سال متوالی بررسی میشود.
وی ادامه داد: اما افرادی هم هستند که شغلشان تنخواهدار و... است؛ این افراد باید برای اینکه با چالش مواجه نشوند حساب خود را از حساب تجاری جدا کنند تا در بررسی وضعیت اقتصادی خانوار آنها نیز اشتباهی رخ ندهد.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان همچنین در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی به روزرسانی دهکبندی خانوارها چه زمانی اتفاق میافتد؟، اظهار کرد: طبق قانون، در صورتی که دولت شرایط به روزرسانی دادهها را داشته باشد باید شهریورماه شناسنامه اقتصادی خانوارها به روز رسانی شود.
محمدی با بیان اینکه یارانهبگیران فعلی براساس آخرین بهروزرسانی دهکها، یارانه خود را دریافت میکنند، افزود: افرادی که پیش از شهریورماه نسبت به دهکبندیها اعتراض و در سامانه ثبت اعتراض کردهاند، بعد از بررسی مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان، دهکبندی آنها در مرحله جدید به روزرسانی تغییر میکند؛ به عبارتی دهک خانوارها تا دوره بعدی بهروزرسانیها غیر قابل تغییر بوده و مجدداً با دریافت دادههای ثبتی اقتصادی و اجتماعی، ارزیابی خواهد شد.
