این روزها بانک ها مهمترین مقصر اصلی اقتصاد ایران هستند. هرکسی برای اینکه نمایشی از وضع خراب اقتصاد داشته باشد، نامی از بانک ها می برد و می گوید عامل تمام بدبختی های اقتصاد ایران ، بانک ها هستند . اما کسی از دریچه دیگری به این مساله نگاه نمی کند که بانک ها خود معلول سیاست های دولت هستند و به صورت مستقل و تنها تصمیم گیرنده موضوعات کلان نیستند.
به گزارش بانکداری ایرانی، اگر بانک ها در مشکلاتی مانند ناترازی و رشد نقدینگی و دیگر موضوعات دخیل هستند ، مقصر بانک ها نیستند بلکه این دولت و تصمیمات دولتی است که به ناترازی بانکها می انجامد. اینکه بگوییم بخشی از مشکلات بانکها جدی است حرف بی ربطی نیست . برخی از بانکها به دلیل بی تدبیری و نداشتن مدیریت صحیح منابع مصارف به مشکلات جدی برخورده اند اما موضوع بر سر اثرگذاری بانک ها بر اقتصاد است. اینکه بانک های مانند آینده با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند به معنی این نیست که کل بانکها عامل تخریب اقتصاد هستند. بلکه بانک ها معلول تصمیم های کلان دولت ها هستند.
به عنوان نونه یکی از موضوعات مهمی که نباید نادیده گرفت موضوع تسهیلات تکلیفی است. اگر هر ساله دولت به بانک ها تکلیف می کند تا فلان مقدار وام بدهید یا فلان مقدار به فلان نهاد تسهیلات بدهید یا حتی فلان تسهیلات را فعلا امهال کنید و دستوراتی از این دست رانباید به حساب بانکها گذاشت.
در این شکی نیست که برخی از بانکها در دادن وام به زیرمجموعه خود تخلف می کنند و باید جلوی آن را گرفت ولی درصد کمتری از تسهیلات تکلیفی را در این زمینه پرداخت می کنند .
اخیرا رئیس کل اسبق بانک مرکزی در همایش سیاست ارزی و پولی با اشاره به این نکته که سرریز شدن کسری بودجه به تزارنامه نظام بانکی، از عوامل ناترازی بانکها است ، گفت: علاوه بر این مساله، تسهیلات تکلیفی نیز علت‌العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است که باید کنترل شود.
به نوشته اکوایران، طهماسب مظاهری اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان نظام بانکی باید با تمام توان در مقابل تکلیف بیش از حد تسهیلات به نظام بانکی ایستادگی کنند و از تحمیل تکالیف به شبکه بانکی که منجر به ناترازی می‌شود، جلوگیری کنند.
اما کسی به این انتقادها توجهی ندارد. چرا که دولت با مشکلات بزرگی مانند کسری بودجه و تورم و بدبختی های دیگر دست و پنجه نرم می کند و برای جبران این همه مشکلات به سراغ بانک ها می رود.
از سوی دیگر همنگونه که از جدول فوق بر می اید دولت از بانکهای خصوصی و دولت قرض گرفته و بدهی سنگینی به بانک ها دارد ولی هرگز اقدامی برای صفر کردن آنها نمی کند. این بدهی ها از سالهای قبل مستهلک شده ولی دولت به دلیل اختلاف های زیادی بدهی های قبلی خود را تسویه نمی کند.
در حال حاضر دولت به بانکهای بورسی فقط 1753هزار میلیارد ریال بدهی دارد که هرساله بیشتر شده است.
در ابتدای سال 1400 این رقم بدهی 1411 هزار میلیارد ریال بوده ولی در حال حاضر با رشدی حدود 25 درصدی روبه رو شده است.
بنابراین نباید همه قصورها را گردن بانک ها انداخت و باید به سراغ مقصر اصلی یعنی دولت ها رفت که به چه علتی با بی نظمی های خود بانک ها را هم وادار به بی نظمی می کند.
حقیقت امر این است که بانک هایی که از دولت طلبکار هستند می توانند از امتیازات بی نظمی های احتمالی برخوردار شوند و دولت هم دست کوتاهی در برابر آنها دارد.
