کد خبر: ۲۱۷۵۷۵
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۳ - ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 20 May 2024
اختصاصی بانکداری ایرانی ؛
نکته اصلی این است که باید دیگر دستگاه های اجرایی برای کاهش حوادث رانندگی د تعمیم حداکثری بیمه شخص ثالث اقدام کنند، ولی از سوی آنها اتفاقی نمی افتد و همه توجه ها صرفا به پرداخت خسارت از سوی صندوق است.

صندوق تامین خسارت های بدنی از جمله صندوق‌هایی است که به‌ موجب ماده‌ ۲۱ قانون بیمه‌ اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به‌ منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله‌ نقلیه‌ مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه‌ فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نباشد، یا به‌ طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می‌شود.

به گزارش بانکداری ایرانی، بررسی ها نشان می دهد این صندوق عموما از سوی ذینفعان کمتر مورد توجه قرار دارد و دارای چالش های زیادی است به گفته مدیر عامل صندوق ؛ چالش های صندوق، عدم تناسب میزان افزایش نرخ دیه و حق بیمه شخص ثالث و همچنین آثار حقوقی و مالی مابه التفاوت تعهدات شرکت های بیمه و نرخ دیه در سال جاری برای صندوق، ریسک احتمال حذف بیمه نامه شخص ثالث از سبد خانوار، افزایش نگران کننده تصادفات و تلفات ناشی ازحوادث رانندگی و تحمیل تکالیف جدید در سایر قوانین به صندوق بدون پیش بینی منابع مالی لازم از مهمترین چالش های پیش روی صندوق تامین خسارت های بدنی بود که در گزارش قمصریان به مجمع عمومی به آن پرداخته شد.

ولی نکته اصلی این است که باید دیگر دستگاه های اجرایی برای کاهش حوادث رانندگی د تعمیم حداکثری بیمه شخص ثالث اقدام کنند، ولی از سوی آنها اتفاقی نمی افتد و همه توجه ها صرفا به پرداخت خسارت از سوی صندوق است.

واقعیت این است که همکاری ذینفعان با صندوق خسارت های بدنی همدلانه نیست و اگر چنین بود به هیچ وجه در ایران زندانی تصادفی نباید وجود داشت. در حالی که در دوسال گذشته تلاش های زیادی شده تا مشکلات مردم کمتر شود ولی صندوق خسارت های بدنی دست تنها نمی تواند همه امور را پیش ببرد .

یکی از انتقادات اصلی به سمت مجریان قوانین در کشور اعم از ناجا و دولت و غیره است. در ایران بیش از 12میلیون موتورسیلکلت وجود دارند که تنها دو میلیون از آن بیمه دارند و در صورت رخدادی باید برای خسارت همه اینها فکری کرد.

در حالی که ناجا و دولت و دیگر نهادهای نظارتی هیچ رویه ای برای این مشکل ندارند و کسی قادر به حل کردن این چالش نیست. اینکه ده میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه در حال تردد باشد یعنی اگر صندوق به چاه نفت هم وصل باشد قادر به تامین خسارت این وسایل نقلیه نیست.

بر همین اساس باید تمامی نهادها به کمک صندوق خسارت بدنی، دست به اقدامی خاص جهت کم شدن چالش ها بزنند.

لیلا فریادرس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: