«رئیس جمهوری دستور داده اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت های بدنی، ۳۰ هزار میلیارد ریال برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.» این سخنان وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر با واکنش منفی صنعت بیمه همراه شد . از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی مدعی شده که صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و باید از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
به گزارش بانکداری ایرانی، وزیر راه و شهرسازی که به تبریز سفر کرده است، او با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
پیش تر، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به رییس مجلس اصلاحاتی در بودجه سال رسانه ای شد. را پیشنهاد داده که به نفع صنعت بیمه نبود.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ( سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته تا در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحاتی انجام شود.این در حالی است که این موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده بود و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
در مقابل، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی نکات جالب توجهی را مطرح کرده که به نوعی سخنان وزیر راه و شهرسازی رو نقصض می کند. او اظهار کرد:« بر اساس ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۲ این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده ۱۷، توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود. در حالی‌که عملکرد تعهدات ماده ۲۱ صندوق در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۱۶۷ میلیارد تومان بوده است، این شاخص در سال قبل با ۵۲ درصد افزایش به بیش از ۴۸۱۶ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ تعداد افراد خسارت دیده ۲۳۲۵۳ نفر بودند و در سال ۱۴۰۲ این تعداد به ۲۱۶۱۵ نفر رسید.»
این مسائل نشان می دهد که صنعت بیمه و صندوق خسارت بدنی که بر اساس مصوبه 1397 هیات مزیان یک نهاد عمومی غیر دولتی مورد بی مهری دولت قرار گرفته و می رود تا صنعت بیمه را تحت فشار مضاعفی قرار دهد.
این رویه البته با سکوت صنعت بیمه معنای بیشتری پیدا کرده و این سیگنال را به دولت می دهد که صندوق خسارت و البته و افراد مستقل صنعت بیمه افرادی تنها هستند که زیر ضرب دولت قرار می گیرند و دولت هم به راحتی می تواند خواسته های خود را به صنعت بیمه تحمیل کند.
دولت با این رویه نشان داده است که علیه صنعت بیمه و نهادهای مربوط به صنعت بیمه رفتار می کند و امروز اگر صندوق خسارت را مورد هجمه خود قرار داده قطعا روز آینده شرکت های بیمه را مورد هدف قرار می دهد لذا صنعت بیمه با سکوت معنادار خود را بشکند و در کنار صندوق خسارت قرار بگیرد.
