در جهان ازمالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌گری استفاده می‌شود و در کنار این امر تامین منابع لازم برای اداره کشور مطرح است. البته کنترل فاصله طبقاتی و کمک به قشر ضعیف نیز معمولا جزو برنامه‌های کشورهای مختلف بوده است .
تحقق درآمد مالیاتی، داده‌ها، سامانه‌ها و فرآیند‌ها و قوانین دقیق و پویا می‌طلبد. حتی تقدم و تاخر در قوانین و سامانه‌ها حیاتی است. در کشور ما دهه‌هاست قبل از تصویب و اجرای مالیات بر سوداگری، انواع مالیات‌ها از بخش مولد اقتصاد اخذ شده است و به همین دلیل سوداگری و دلالی پررونق و پرسود و کم‌ریسک و تولید پرریسک و کم‌بازده شده است. در کنار سوداگران و دلالان پرقدرت و پرنفوذ، رانت‌ها نیز روز به روز بیشتر شده و اصلاحات اقتصادی بسیار سخت خواهد شد .
در حوزه مسکن تولید‌کنندگان مخصوصا با هویت حقوقی مشمول مالیات هستند و انگیزه ایجاد شرکت و گسترش فعالیت محدود می‌شود؛ به عبارتی مالیات مشوق فعالیت‌های محدود، متفرق و چند‌هویتی شده است. البته موضوع مالیات مجموع عملکرد و رصد تراکنش‌های مالی هم به عنوان یک چالش گنگ و مجهول از فعالیت‌ها کاسته است و بخشی از مبادلات با تهاتر انجام می‌شود .
به نظر می‌رسد با تصویب مالیات برسوداگری و اجرای درست آن نقدینگی به سمت تولید مسکن حرکت کند. امید است با فشار مالیاتی به بخش غیرمولد جذابیت به بخش تولید بیشتر و بیشتر شود و مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.در ضمن ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و کاهش چالش‌ها در سطح بین‌المللی ضرورت اساسی در محقق شدن اهداف مالیاتی است .
تورم در بخش مسکن بیشتر ناشی از چشم‌انداز تورمی است و تقاضای واقعی و مصرفی با قدرت خرید مناسب بسیار کمتر است. سالی یک میلیون نفر به نیازمندان مسکن افزوده می‌شود و در مقابل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود اما مساله مهم این است هر سال به نیازمندان بدون قدرت خرید افزوده می‌شود و بخش اعظمی از این افراد متقاضی بالفعل که نه بلکه متقاضی بالقوه هم نیستند و شاید در ده‌ها سال آینده هم توان خرید نخواهند داشت. بخش مرفه هم نه تنها نیازی به مسکن ندارند بلکه انبوهی از واحدها را در تملک دارند و گاه به دنبال فروش و ترانسفر منابع به خارج کشور هستند. رشد شدید قیمت‌ها و عبور از سقف قیمت دلاری از یکسو و سیاست‌های انقباضی رکود‌ساز و کاهش شدید قدرت خرید دوره رکود با تورم را به ارمغان آورده است.
در چنین شرایطی و در جهت تقویت بخش تولید و عرضه باید ضمن ایجاد فشار مالیاتی از طریق مالیات برسوداگری و با ایجاد مشوق مالیاتی فضای لازم برای انگیزه‌های ساخت فزونی یابد. التهابات تورمی باعث شده سازندگان مسکن مثل دیگران به جای تولید مسکن به دلالی بپردازند چراکه هم سود بیشتری دارد و هم اینکه ریسک خرید زمین و مصالح در شرایط تورم و ازدست دادن فرصت جایگزینی را نخواهد داشت. بنابراین ایجاد ثبات در اقتصاد و فضای سیاسی می‌تواند جلوی سود‌آوری مفت دلالی را بگیرد و کسب سود فقط از طریق ایجاد ارزش افزوده ممکن خواهد شد .
تصویب قوانین با داده‌های ناقص و غیرقابل اتکا و سامانه‌های ناکارآمد مفید نیست، چرا که بخشی از واحدهای ساخته شده در طول سال‌های گذشته خالی است و برای چند صدهزار واحد اخطاریه صادر شده است . مالیات بر خانه‌های خالی مصوب ۱۳۵۳ به دلیل نبود داده‌های قابل اتکا هنوز کارآیی لازم را ندارد. پس لازمه تحقق اهداف ابزارهای مالیاتی داده‌محوری است و سامانه‌های پویا و قدرتمند می‌تواند اجرای دقیق، موثرو مقبول و مشروعی به همراه داشته باشد و ضمن افزودن بر عدالت مالیاتی مشوق‌های لازم را در جهت ساخت و ساز و تامین مسکن مردمان این سرزمین فراهم آورد.
