بانکداری ایرانی - لیلا فریادرس؛ به گفته مدیرعامل بیمه تعاون، به دلیل زیانده بودن رشته بیمه شخص ثالث باید وضعیت مبلغ فروش حق بیمه، تناسب آن با دیه و همچنین وضعیت عوارض بیمه آن سریعا مشخص شود تا شرکت های بیمه که از این مساله دچار سختی هایی شده اند نفسی بکشند.
به گزارش بانکداری ایرانی، بیمه شخص ثالث یکی از پرضرر ترین رشته های بیمه گری ایران است و بر کسی هم پوشیده نیست که این رشته حدود 10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.دبیر انجمن صنعت بیمه هم اخیرا یان زیان سنگین را تایید کرده و متذکر شد که باید این عوارض حذف شود.
اخیر هم اثر عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه با حضور محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه گران، مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی و حسن رضا عباسیان‌‌‌فر مدیرکل دفتر برنامه‌‌‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی در نشستی با خیر اله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان بررسی شد. ولی نتیجه آن هرچه باشد باید تصور کرد که وضعیت صنعت بیمه با این مصوبه های بودجه ای به شدت بدتر از گذشته شده است.
دبیر سندیکای بیمهگری در این نشست گفته بیمه شخص ثالث به علت عوارض تحمیلی چند ساله بر صنعت بیمه، زیانده شده که این امر علاوه بر کاهش توانگری شرکت‌های بیمه، منجر به گران شدن خدمات بیمه‌‌‌ای برای مردم خواهد شد. هدف قانون‌گذار از وضع این عوارض که کاهش آمار حوادث جاده‌‌‌ای و تلفات ناشی بوده به هیچ عنوان محقق نشده و این آمار روند صعودی داشت. این بند در لایحه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۳ وجود نداشته و در کمیسیون تلفیق مجلس به مفاد لایحه الحاق شده است. بنابراین صنعت بیمه درخواست حذف این عوارض را دارد و آن را مغایر با اصول بیمهگری، مدیریت ریسک و بنگاه‌‌‌داری می‌‌‌داند.
این موضوع به عقیده مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون، باید با جدیت تمام پیگیری شده و در نهایت باید شرایط صنعت بیمه هم مدنظر باشد.
مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون در گفت و گو با بانکداری ایرانی اظهار کرد: «هدف سندیکا دفاع از صنعت بیمه است تا بتواند میزان عوارض را کم کرده و برای بیمه اقدام مفیدی انجام شود معمولا در زمان تنظیم بودجه و برنامه توسعه همواره اعوارضی به صنعت بیمه تحمیل می شود .که امیدواریم سندیکا بتواند کاری کند تا این عوارض تحمیلی را حذف یا حداقل کاهش دهد.»
در واقع تمام کارشناسان صنعت بیمه اذعان دارند که رشته بیمه شخص ثالث به علت عوارض تحمیلی چندین ساله بر صنعت بیمه به یک رشته زیان ده تبدیل شده است که این امر علاوه بر کاهش توانگری شرکت های بیمه، منجر به گران شدن خدمات بیمه ای برای مردم خواهد شد.
در صنعت بیمه شرکت هایی که بخاطر بیمه شخص ثالث با چالش زیان رو به رو شدند کم نیستند ولی این موضوع از دید قانون گذار پنهان مانده است و به همین دلیل مدیران ارشد صنعت بیمه پیگیر این مساله هستند تا شرکت های بیمه را نجات دهند.
مظلومی در این رابطه به بانکداری ایرانی گفت: «در استانانه پایان سال هستیم و مبلغ دیه توسط قوه قضاییه برای سال آینده تعیین می شود. بر همین اساس ، سندیکای بیمه گری پیگیری می کند تا حق بیمه ها هم متناسب با این مبلغ دیه تغییر کند. سندیکا به این نتیجه رسیده که مقدار حق بیمه شخص ثالث نسبت به دیه و خسارتهای پرداختی کمتر و عقب تر است و بایدافزایشی هم در این حوزه انجام شود. و اگر این اقدام صورت نگیر وضعیت شرکت های بیمه کمی سخت می شود. »
