بانک های بورسی و دولتی طبق لایحه بودجه سال آینده و با مصوبه مجلس، مکلف به پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان وام و قبول حساب یارانه و سهام عدالت برای ضمانت شدند.
مجلس در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال آینده با بند ث و ردیفهای 7، 8 و 9 تبصره 13 ماده واحده این لایحه موافقت کرد که مربوط به امکان ضامن پرداخت وام بانکی با حساب یارانه و سهام عدالت است.
براساس این گزارش، بانک مرکزی طبق بند ث مکلف است مطابق قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ایثارگران، معلولان، دانش بنیان، مشاغل خانگی، امور دیه زندانیان نیازمند و از محل سپردههای جاری و قرضالحسنه و پسانداز بانک های بورسی و دولتی ( به غیر از بانکهای قرضالحسنه) تا 300 هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد قانونی لختصاص دهد و از طریق بانکهای عامل به تشخیص شورای پول و اعتبار به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اقدام کند.
همچنین با تنفیذ بند ت و اجرای 2 و 5 بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی مکلف است ضمن اجرای تکالف منظور در راستای شفافیت و انضباط بخشی به استفاده از تسهیلات بانکی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 40 هزار نفر باشد.
طبق ردیف 8 بند ث هم پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
براساس ردیف 9 بند ث تبصره 13، تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
حداقل وام ازدواج بعد از اول فرودین سال گذشته هر زوج هم ۳۰۰ میلیون تومان با باز پرداخت ۱۰ ساله و برای زوجهای کمتر از ۲۵ و ۲۳ سال هم ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شد.
