در سال پایانی مجلس یازدهم، بررسی مسیر تصویب بودجه نکات تلخی برای صنعت بیمه دارد.
اول اینکه شنیده می شود موضوع عوارض بیمه شخص ثالث که در زمان بررسی لایحه در دولت حذف شده بود در کمیسیون تلفیق مجددا به لایحه اضافه و رقم نجومی ده هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده است.
به گزارش بانکداری ایرانی، تصمیم عجیب دیگر مجلس که در کمیسیون تلفیق به لایحه دولت اضافه شده، تامین اعتبار 100 هزار پابند الکترونیکی برای زندانیان جرایم غیرخشن به میزان 5هزار میلیارد ریال از طریق منابع صندوق تامین خسارت های بدنی است که عموما بودجه آن توسط شرکتهای بیمه و بیمه گزاران تامین می شود.
برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت و صنعت بیمه در سالهای قبل تکالیف تحمیلی را نمی پذیرفت امروز شاهد این تصمیمات غیرقابل قبول و هزینه ساز برای مردم نبود.
گفتنی است بارها موضوعاتی چون خرید دست افزار مورد نیاز پلیس، تامین اعتبار و مشارکت در طرحهایی چون کروکی انلاین یا پرداخت میلیاردها تومان از اعتبارات خود به سایر دستگاه های اجرایی غیرمرتبط به صنعت بیمه تحمیل شده و تلاشهای برای مقابله با این روند تاکنون ناکام بوده است.
