صندوق تامین خسارت‌های بدنی سالهاست با موضوع تلاش دستگاه های مختلف برای دست اندازی به منابع غیردولتی عمومی خود که اغلب متعلق به بیمه گزاران بوده و از سوی شرکت های بیمه تامین می شود، مواجه است و این وضعیت هر سال به وخامت بیشتری می یابد.
بر اساس بررسی های انجام شده، در لایحه بودجه 1403 علاوه بر افزایش بار مالی تکالیف قبلی که خارج از قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث به این صندوق تحمیل شده بود- یعنی تعهدات بیت المال و ستاد دیه- دو پیشنهاد جدید در حال پیگیری و الحاق به تکالیف صندوق در خلال لایحه بودجه است.
وزارت راه مدعی منابع بیمه شده!
اولین پیشنهاد که مدتهاست از سوی وزارت راه و شهرسازی در دولت و شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور پیگیری شده و برای رفع موانع قانونی راه خود را در بودجه باز کرده، برداشت 4 هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق برای اصلاح نقاط حادثه خیز است در حالیکه وزارت راه و شهرسازی حدود 40 همت اعتبار طرحهای عمرانی در بودجه 1403 را دارد.
عوارض بیمه برای تامین برخی اقلام غیر عملیاتی
با وجود اعتراض صنعت بیمه به برداشت 300میلیاردی از منابع صندوق برای ستاد دیه و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده های آنها که در دو سال اخیر در بودجه سنواتی مصوب می شود، در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ردیف جدیدی پیشنهاد شده که تعجب کارشناسان مالی و بیمه ای را برانگیخته است.
بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق قرار است 500 میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی برای تامین 100 هزار پابند الکترونیکی به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص یابد.
سوال مهم این است که اولا ارتباط موضوعی این پیشنهاد با صندوقی که قرار است طبق قانون دائمی فقط پشتیبان حوادث رانندگی باشد چیست؟ و ثانیا مگر نیاز کشور به پابند الکترونیکی چقدر است که این مبالغ نجومی برای آن در نظر گرفته می شود؟
لازم به یادآوری است بر اساس صورت های مالی صندوق تامین خسارت های بدنی، این صندوق در حال حاضر تنها حدود 8 هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانکهای دولتی دارد در حالیکه در لایحه بودجه 1403 برای صندوق 6هزار میلیارد تومان تکلیف غیرمرتبط پیش بینی شده و مشخص نیست این صندوق در سال آتی چگونه می خواهد به تعهدات قانونی خود عمل کند.
امید است با پیگیری مسئولان ذیربط و همچنین آگاهی و توجه نمایندگان مجلس هیچ کدام از پیشنهادات مذکور که در قالب بودجه سنواتی پیشنهاد و مغایر قوانین دائمی کشور است تصویب نشود.
منبع : صندو تامین خسارت بدنی
