عضو سابق شورای عالی بورس با اشاره به لزوم نظارت بانک مرکزی، پیشنهاد داد عملیات صدور گواهی توسط بانک کارگشایی و معاملات اوراق مشتقه در بورس کالا انجام شود.
شاهین چراغی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در چند روز گذشته ضرب سکه بدون تاریخ است در فضای مجازی، اعلام کرد: این نهاد بانک ها را از صدور گواهی سپرده سکه طلا منع کرده است. به نظر می رسد بالاخره این دعوا بعد از سه دولت باید بین دو نهاد ناظر حل و فصل شود.
بازار معاملات سکه و طلا و عرضه هر نوع شمش در هر وزنی با یک نماد مشخص می تواند در بازار مبادلات ارز و طلا مورد معامله و بازگشایی قرار گیرد. نهاد ناظر باید نظارت بر عملیات فیزیکی طلا داشته تا بتواند نوسانات را در رنج منطقی و خارج از حباب و متاثر از متغیرهای اثرگذار ( نرخ ارز و انس )کنترل کند.
همچنین بانک مرکزی برای عملیات صدور گواهی سپرده گذاری طلا از ظرفیت بانک کارگشایی استفاده و صرفاً این گواهی توسط بانک کارگشایی صادر شود اما معاملات اوراق مشتقه مبتنی بر همان گواهی سپرده هایی که بانک کارگشایی صادر می کند در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد .(بانک کارگشایی می تواند اتاق پایاپای طلا باشد و بانک های تجاری مجاز به صدور گواهی سپرده طلا نباشند. بانک کارگشایی نیز در مقابل گواهی طلا ، فیزیک طلا را به صاحب آن تحویل دهد یا حتی به نرخ روز settlement کند و کارمزد برای این بانک تعریف شود)
در ابتدا شاید تفاوت بین قیمت بین گواهی سپرده با معاملات فیزیکی طلا وجود داشته باشد اما در بلند مدت تفاوت قیمت و نوسانات صرفاً به دلیل تقبل ریسک در بازار اوراق مشتقه و مدت زمان نگهداری این اوراق خواهد بود.
در اصل دو نهاد ناظر پولی و مالی عملیات بازار فیزیکی و مشتقه را عهده دار خواهند شد و کشف نرخ شفاف می شود. بانک مرکزی از طریق بازار ساز می تواند عرضه را در بازار فیزیکی کنترل کند و معاملات اوراق نیز چون پشتوانه طلا فیزیکی دارد از منظر شرعی قابل قبول است.
به هر حال طلا در بطن متاثر از قیمت ارز آزاد و جهانی انس است و با عدم تعیین صحیح قیمت، کل طلا فیزیکی ذوب و از ایران خارج می شود یا با حباب در قیمت اوراق مشتقه با بازار فیزیکی، ضرب سکه تقلبی مطابق سنوات قبل افزایش می یابد.( اصولا بسیاری از مردم علاقه مند به نگهداری سکه نیستند و ریسک آن را نمیپذیرند که بانک کارگشایی می تواند نقش اساسی در این نگهداری داشته باشد)
ضمناً بانک مرکزی با تنوع سازی عرضه کننده بهتری است و اجازه ضرب شمش را زیر نظر به بخش خصوصی بدهد و به وظایف کنترل تراز نامه و انظباط مالی بانک ها و موسسات پولی مجاز بیشتر برسد.
