دولت در سالهای اخیر مجاب شده تا سهامداری خود رانزد شرکت های بزرگ کاهش داده و برای شرکت ها و بانک های مختلف این الزام برای دولت وجود دارد. دولت در سال 99 اقدام به واگذاری سهام بانک های صادرات و تجارت و ملت کرده تا سهامداری خود را تاحد ممکن کاهش دهد و تقریبا میزان سهام خد را دردمحدوده 10 درصد نگهداشته است. سهام دولت در بانک ملت 11.16 درصد ، در بانک تجارت10.14 درصد و در بانک صادرات حدود 9 درصد بود که در حال حاضر به مرز 10 درصد نزدیک کرده و این مساله سوال برانگیز شده است.
به گزارش بانکداری ایرانی، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بانک صادرات ایران روز شنبه 25 آذرماه سال جاری به منظور افزایش سرمایه با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران ارشد بانک و همچنین مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اکثر سهامداران برگزار شد و افزایش سرمایه بانک به صورت سلب حق تقدم و آورده نقدی به مبلغ 40 هزار میلیارد ریالی به میزان حدود 23 درصد مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه قبلی 175 هزار و 353 میلیارد و 972 میلیون ریالی بانک صادرات ایران به 215 هزار و 353 میلیارد و 972 میلیون ریال رسید. این اتفاق برای سهامداران بانک بسیار مهم بوده و رخداد مثبتی است. ولی پیرامون این رخداد مبارک، اتفاقات دیگری هم افتاده که سوالات زیادی را برانگیخته است. مهم تر از همه افزایش سهام دولت از سوی یکی از زیرمجموعه های بانک بوده است.
سهم دولت بعد از افزایش سرمایه از 15.287 میلیارد سهم به 17.171 میلیارد سهم افزایش یافته است. در حال حاضر دولت 9.79 درصد از سهام بانک صادرات را در اختیار دارد. سوال اساسی این است که چرا آن زیرمجموعه در صورت خرید نقدی و از محل حق تقدم اقدام به افزایش سهام دولت کرده است؟ چرا دولت دست به افزایش سهام خود کرده در حالی که سیاست قانونگذار کاهش سهامداری دولت در بانکهای صادرات، تجارت و ملت است؟
ظاهرا دولت از طریق سپهر سهام خود را اضافه کرده است و این موضوع سوال برانگیز شده است که آیا این کار دولت طبق قانون بوده است؟ قانون تجارت و برنامه توسعه ایران در مورد واگذاری سهام دولت تاکید کرده اند
دولت در سال 1399 دولت این واگذاری ها را به اتمام رسانده و بخشی از سهام را همچنان در اختیار دارد با افزایش سهم دولت همچنن زیر ده درصد است.
نکته جالب تر اینکه دولت مبلغ 753 هزار میلیارد ریال به بانک صادرات بدهکار است. که در شش ماهه ابتدای سال جاری نسبت به اسفند 1401 این بدهی بیش از 10 درصد رشد داشته است. سوال مهم این است که آیا دولت در مورد افزایش سهام و کاهش بدهی خود نباید توازنی ایجاد می کرد؟
نکته مهم دیگر مشخص نیست که این برداشت از چه محلی بوده و چگونه سهام دولت افزایش پیدا کرده است از محل حق تقدم یا از محل تهاتر بدهی یا هر مساله دیگری باید الزامات حقوقی ان مشخص می د و چرا دولت در این زمینه شفاف سازی نمی کند؟
