با توافق بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، پرداخت تسهیلات به شرط تسویه بدهی مالیاتی و برای اشخاص حقوقی و حقیقی، ۶۵ و ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات سالانه پرداخت می شود.
با توافق بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، طبق بخشنامه جدید و متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی مقرر شد، هر گونه تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانکها به شرط تسویه مالیات متقاضیان پرداخت شود.
بر اساس این بخشنامه، اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بدهی مالیاتی داشته باشند نمیتوانند وام بانکی دریافت کنند. در ضوابط اجرایی، پرداخت وام به اشخاص حقوقی معادل 65 درصد سقف نصاب معاملات سالانه و برای اشخاص حقیقی معادل 35 درصد سقف نصاب معاملات متوسط و این تسهیلات هم به شرط ارائه مفاصا حساب مالیاتی بعد از انجام اعتبار سنجی خواهد بود.