دنیایاقتصاد- بررسیهای یک پژوهش نشان میدهد که صندوقهای بازنشستگی در ایران یا در وضعیت بحرانی قرار دارند یا در مسیر بحرانی شدن در حرکت هستند. با توجه به وجود تورم مزمن در سالهای گذشته، حقوق برخی از بازنشستگان هزینه زندگی آنان را پوشش نمیدهد و از طرفی افزایش حقوق آنان به اندازه تورم فعلی کشور، آتش تورم را شعلهورتر میکند و موجب بیاثر شدن مبلغ افزایش حقوق میشود.
میتوان گفت که در حال حاضر پایداری منابع مالی صندوقهای بازنشستگی مهمترین بحران صندوقهای بازنشستگی کشور است. بررسیها نشان میدهد که در سالهای گذشته وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی، روند افزایشی داشته و در سال۱۴۰۲ حدود ۲۶درصد از اعتبارات عمومی کشور به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری تخصیص یافته است. شرایط فعلی صندوقهای بازنشستگی موجب شده است به اصلاحات ساختاری مانند اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوقهای بازنشستگی مبتنی بر استقرار نظام چندلایهای بیمه و همچنین اصلاح ساختار بودجه نیاز داشته باشیم.
اصلاحات دیگری مانند افزایش سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بهصورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت در پرداخت بیمه نیز میتواند در این مسیر کمککننده باشد. با این حال کارشناسان معتقدند که حل بحران صندوقهای بازنشستگی به تغییر عوامل برونزایی مانند شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بستگی دارد و در غیر این صورت ایجاد تغییرات پارامتریک نمیتواند در حل بحران، نقش چندانی داشته باشد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «ناپایداری صندوقهای بازنشستگی» ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
چرایی وابستگی صندوقها به بودجه
بر اساس تعاریف این گزارش نسبت مصارف به منابع در یک صندوق تا حدی میتواند بیانگر وضعیت مالی صندوقها باشد و هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوقها پایداری مالی بیشتری دارند. بررسیها نشان میدهد که در سال۱۳۹۷ نسبت مصارف به منابع در سازمان تامین اجتماعی ۵۹درصد بوده است. این مقدار بیانگر این امر است که حدود ۵۹درصد از منابع و درآمدهای سازمان، صرف ایفای تعهدات بلندمدت و کوتاهمدت بیمهای میشود. این شاخص برای سال۱۳۹۸ با ۲۰درصد افزایش به ۷۹درصد رسیده و این افزایش نشان میدهد که مصارف سازمان نسبت به منابع آن با درصد بیشتری رشد کرده است. در سال۱۳۹۸ مجموع منابع سازمان نسبت به سال۱۳۹۷ با کاهش ۹درصدی مواجه بوده و از ۱۵۰هزار میلیارد تومان به ۱۳۷هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ درحالیکه در همین سال مصارف سازمان بالغ بر ۲۲درصد افزایش یافته است.
مصارف سازمان در سال۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشاندهنده رشد بیقوارهای است که ناشی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان طی این ۲سال است. نسبت مصارف به منابع صندوق بازنشستگی کشوری در سال۱۳۹۸ معادل ۳۳۳درصد بوده است. این مساله نشان میدهد که منابع صندوق بازنشستگی کشوری فرسنگها با مصارف آن فاصله داشته و مصارف آن نزدیک به ۳.۳برابر منابع آن است. علاوه بر نسبت مذکور، بررسی نسبت پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی نیز که بیانگر نسبت تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی است، میتواند در فهم وضعیت فعلی صندوقهای بازنشستگی کشور مفید باشد. این نسبت در حالت مطلوب بین ۵ تا ۷ و حداقل آن برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقها ۳ است.
به عبارت دیگر باید به ازای هر بازنشسته باید ۳شاغل حق بیمه بپردازد. در سال۱۴۰۰ نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی ۴.۲ است که به حداقل این نسبت برای عدم ورشکستگی نزدیک است. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری در سال۱۴۰۰ معادل ۰.۵۹ نسبت پشتیبانی تامین اجتماعی نیروهای مسلح معادل ۰.۸۲ است که نشاندهنده یه وضعیت بحرانی در این صندوقها بوده و همین مساله موجب وابسته شدن این دو صندوق به کمکهای دولت شده است.بررسیها نشان میدهد که وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی روندی افزایشی داشته و هر سال سهم بیشتری از اعتبارات عمومی را خود اختصاص میدهد. در سال۱۳۹۲ حدود ۱۱.۵درصد از اعتبارات عمومی کشور به صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری تخصیص یافته، درحالی در سال ۱۴۰۲حدود ۲۶درصد اعتبارات عمومی کشور به این دو صندوق تخصیص یافته است.
به عبارت دیگر این دو صندوق بیش از ۶۵درصد از اعتبارات رفاهی کشور را به خود اختصاص دادهاند. کمکهای دولت به دو صندوق مذکور در سال۱۳۹۲، معادل ۱۴.۸هزار میلیارد تومان بود؛ اما در سال۱۴۰۲ به ۳۱۹هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر در طول ۱۱سال سهم کمک دولت به این دو صندوق حداقل ۲۱.۵برابر شده است. با توجه به عدم اعمال اصلاحات ساختاری، این سهم در سالهای آینده افزایش بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد.
چرخه صندوق و بودجه
بر اساس این گزارش، کسری بودجه دولت از ۲ طریق، صندوقهای بازنشستگی را تحت تاثیر قرار میدهد. از یکسو کسری بودجه دولت منجر به عدم ایفای تعهدات دولت به صندوقها میشود و همچنین مشاهده شده است که دولتها در برخی از دورهها برای تامین هزینههای خود به منابع صندوقها روی آورده و داراییهای آنها را صرف تامین کسری بودجه میکنند. این دو عامل موجب کاهش پایداری صندوق و افزایش فشار اجتماعی بیمهشدگان و مستمری بگیر بهدلیل ترس از عدم ایفای تعهدات بلندمدت صندوقها میشود. با افزایش فشار اجتماعی و عدم توانایی صندوقها در پوشش هزینهها، دولتها ناگزیر به کمک به صندوقها و یا پرداخت بدهیهای خود از پولهای بدون پشتوانه میشوند که علاوه بر تشدید کسری بودجه بر رشد نرخ تورم نیز تاثیر میگذارند.
افزایش نرخ تورم مجددا منجر به مطالبه اجتماعی افزایش حقوق به اندازه نرخ توم و در نهایت تسلیم و تمکین و تشدید بحران صندوقها میشود. با افزایش نرخ تورم، نرخ حقوق و دستمزد شاغلان نیز باید افزایش پیدا کند و به تبع آن مطالبه اجتماعی مستمریبگیران برای همسانسازی مستمری آنها با حقوق شاغلان شکل میگیرد. این مطالبه برگرفته از فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید آنان است. این مساله منجر به افزایش هزینه صندوقها و درنتیجه کاهش پایداری و تعادل منابع و مصارف آنها میشود. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که حل بحران صندوقهای بازنشستگی به تغییر عوامل برونزایی مانند شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بستگی دارد و در غیر این صورت ایجاد تغییرات پارامتریک نمیتواند در حل بحران، نقش چندانی داشته باشد.
راهکار سیاستی
در سالهای گذشته کارشناسان زیادی بر افزایش سن بازنشستگی در ایران تاکید کردهاند. علاوه بر این اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بهصورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت به همراه بیمه پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد مشارکت فرد مبتنی بر اسقرار یک نظام چندلایه بیمهای، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگیهای پیش از موعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیتهای بیمهای بلاوجه از طریق آزمون وسع و ایجاد زمینههای قانونی لازم برای پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلان پلتفرمی، از جمله مهمترین اصلاحاتی است که میتواند منجر به کاهش بحران صندوقهای بازنشستگی شود.
