قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور شفافسازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیک و تحقق اهداف دولت الکترونیک، جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
دامنه کاربرد قانون پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده را که در بخشهای تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند در بر میگیرد. به عبارتی مشمول تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیرصنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی میگردد و با پیادهسازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسبوکار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینههای قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق میافتد؛ چرا که با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، در اجرای ماده۲۰ این قانون، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده فراهم میشود.
از جمله آثار مثبت دیگر استفاده از پایانههای فروشگاهی میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد: تحقق اهداف دولت الکترونیک، ایجاد عدالت نسبی مالیاتی، شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسبوکارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت، تشکیل پایگاههای اطلاعاتی آماری در حوزه تامین و توزیع کالا و خدمات، و تسهیل و روانسازی کسبوکارها با استفاده از روشهای مبتنی. این نوشتار نگاهی اجمالی به برخی از مواد قانونی و نقدی بر فرآیند اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان دارد.
در بخشی از ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان آمده است: ... سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف شده نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند، ... همچنین در قسمتی از همین ماده تصریح شده، شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راهاندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند... و در قسمت اخیر این ماده قانونی مودیان مذکور مکلف شدهاند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین میشود پرداخت کنند.
به موجب ماده ۳ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱ /۰۷ /۱۳۹۸ نیز سازمان موظف شده حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راهاندازی و امکان ثبتنام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیک را از طریق سامانه فراهم کند. بدین ترتیب، سازمان امور مالیاتی موظف شده در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ سامانه مودیان را راهاندازی و امکان ثبتنام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیک را از طریق سامانه فراهم کند.
همانگونه که مشاهده میشود، برابر ماده ۲ این قانون سازمان امور مالیاتی مکلف شده با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند و در ادامه تمهیداتی درخصوص درخواست مؤدیانی که اظهار به عدمتوانایی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارند، در نظر گرفته شده تا توسط شرکتهای معتمد، نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راهاندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند.
در این راستا جای سوال است کدام دسته از مودیان یا به عبارت بهتر اعضای کدامیک از اتحادیههای مجامع امور صنفی در اجرای ماده ۲ این قانون در حال حاضر تحت آموزشهای لازم قرار گرفته و توانمندی لازم برای انجام تکالیف مربوطه را به دست آوردهاند؟ آیا سازمان امور مالیاتی در این زمینه به نحو شایستهای به وظیفه خود عمل کرده است، تا انتظار موفقیتآمیز اجرای این قانون را از طرف مؤدیان مشمول ثبتنام، (که نقش اصلی را برای اجرای موفق این قانون دارند) داشته باشد؟ سازمان امور مالیاتی از زمان تصویب این قانون تا مهلت قانونی لازمالاجرا شدن این قانون برابر ماده ۳ و تاکنون که بیش از ۲ سال از مهلت قانونی لازمالاجرا شدن آن گذشته است، چه اقدام موثری برای مؤدیان مشمول این قانون انجام داده است؟
با توجه به اینکه اجرای صحیح قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میتواند آثار و مزایای قابلتوجهی از جمله، شفافیت در مبادلات تجاری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، رصد دقیق محصولات و کالا در زنجیره تولید تا مصرفکننده نهایی و... را به همراه داشته باشد که نهتنها میتواند منجر به رشد درآمدهای مالیاتی برای دولت شود، بلکه آثار مثبت دیگری از جمله گسترش عدالت مالیاتی و رفاه اجتماعی و... به همراه داشته باشد، لذا هرگونه اقدامی در جهت ارتقای کیفیت اجرای این قانون، در نهایت منافع عمومی را به دنبال خواهد داشت.
بدیهی است در صورت عدم انجام تکالیف مربوط به سازمان امور مالیاتی در این خصوص نمیتوان انتظار اجرای مطلوب قانون را از سوی کاربران این قانون داشت، چرا که این مؤدیان مشمول قانون هستند که باید هزینههای هنگفتی، از ضرر و زیانهای احتمالی مربوط به اصل مالیات متعلقه و جرائم احتمالی (مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده) گرفته تا هزینههایی که مؤدیان به دلیل عدمتوانایی لازم برای انجام تکالیف قانونی مربوط به پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و برای توانمندسازی خود باید به شرکتهای معتمد پرداخت کنند، متحمل شوند.
فیالواقع مؤدی در این مرحله برای توانمندسازی خود هزینه نمیکند، بلکه مجبور است تکالیف قانونی خود در این زمینه را برونسپاری کند و هزینههای مربوطه را نیز برابر مقررات پرداخت کند. به موجب ماده ۴ این قانون اصل بر صحت اطلاعات ثبتشده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود و ماموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبتنام در سامانه امتناع کرده یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف کرده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند. در ارتباط با ماده ۴ این قانون لازم به توضیح است، در این خصوص که اصل بر صحت اطلاعات ثبتشده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود.
لازم به توضیح است مصداق این قانون زمانی امکانپذیر است که هر دو طرف معامله (خریدار و فروشنده) نسبت به ثبتنام و انجام تکالیف مربوطه عمل کرده باشند و در صورتی که یکی از طرفین معامله (خریدار یا فروشنده) تکالیف قانونی خود را انجام داده باشند، بهرغم آنکه تکلیف خود را انجام دادهاند، مشمول ضرر و زیان قابلتوجهی خواهند شد و مشمول مقررات ماده ۸ این قانون میشوند.
به قول بزرگی از مسوولان سازمان در این صورت ماموران متخصص، متبحر و متبسم سازمان امور مالیاتی جهت عرض ادب، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را خواهند داشت.
مواد ۲۲ الی ۲۵ این قانون و تبصرههای مربوطه، و ماده ۹ و تبصره ماده ۱۱ نیز به ضمانتهای اجرایی و نحوه رسیدگی به تخلفات و حسب مورد جرائم متعلقه که از جرائم نقدی گرفته تا موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ و همچنین جرائم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده که در بستر این قانون قابلاجراست، برای متخلفان از این قانون در نظر گرفته شده، میپردازد. با توجه به اینکه در حال حاضر بخشی از مؤدیان مشمول ثبتنام و انجام تکالیف قانونی مربوطه شده، در آیندهای نزدیک سایر اشکال کسبوکار، از جمله اعضای مجامع و اتحادیههای صنفی مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد.
لذا برای اجرای موفقتر این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف است به هر نحو ممکن، نسبت به توانمندسازی واقعی مؤدیان مالیاتی اقدام کند. قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشتمل بر ۲۹ ماده قانونی و ۲۶ تبصره و چندین آییننامه و دستورالعمل بوده که هر یک مشتمل بر مواد قانونی متعدد به همراه بخشنامههایی که در این خصوص صادر میشده، است.
از آنجا که این قانون بهشدت کاربردی است و بخش قابلتوجهی از قوانین قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز در بستر این قانون قابلیت اجرا خواهند داشت، به نظر میرسد در صورتی که این قانون نوپا در بستر مناسبی ارائه نشود، آسیب جدی متوجه فعالان اقتصادی شود؛ بهگونهای که هزینه سنگینی را صاحبان کسبوکار متحمل شوند، چراکه واقعیت این است که قانونگذار بازی قانون را بهدرستی تدوین نکرده و مجری قانون نیز به بازی قانون خوب اشراف دارد و فیالواقع، این صاحبان کسبوکار هستند که تا زمانی که مسلط به بازی قانون نشدند، تا رسیدن به دوران بلوغ این قانون، باید هزینههای آن را پرداخت کنند. تنها با اعمال جرائم سختگیرانه که به پشتوانه وضع قوانین و مقررات قهریه که در این قانون پیشبینی شده است، نمیتوان شاهد اجرای مطلوبی از سوی مؤدیان مالیاتی که کاربران اصلی این قانون هستند، بود.
لذا نگارنده معتقد است با توجه به مدل کاربردی و فرآیند اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای اجرای موفق این قانون و جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی مؤدیان مشمول (که نقش اصلی در اجرای این قانون را دارند) و در جهت همسو شدن ایشان برای انجام تکالیف قانونی، علاوه بر آشنایی با قوانین و مقررات وضعشده، و ضمن کسب اطلاع از دانش حداقلی از زنجیره تامین کالا از تولید تا مصرفکننده نهایی و امکان رصد چرخه مبادلات تجاری از مبدا تا مقصد، ارتقای فرهنگ انجام تکالیف قانونی برای مؤدیان مشمول به عنوان یک ارزش و فرار مالیاتی به عنوان یک رفتار ضد ارزش اجتماعی...، درک و تفهیم عدمامکان فرار مالیاتی به شیوههای متعارف، پیش از جاری شدن این قانون و عواقب ناشی از عدمانجام تکالیف قانونی، حائز اهمیت بوده و مؤدیان مالیاتی را با چالش کمتری مواجه میکند
بسیار مفید بود و آنچه در واقعیت برای اجرای این قانون در حال اتفاق است عنوان گردیده است . 
