وزارت اقتصاد تاکید کرد: مصوبه تسهیلات خرد بدون ضامن، مصوبهای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به حقوق بگیران بخشهای دولتی و عمومی داشت و تغییری در اجرای آن ایجاد نشده است.
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر رویای وام بانکی خرد بدون ضامن؛ از وعده تا عمل توضیح داد: اصلاح رفتار بانکها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویتهای دولت و وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده است. از مهمترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر رویکرد اشاره شده، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است.
در این راستا در دیماه سال ۱۴۰۰ این وزارتخانه با توافق بانکهای دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا یکهزار میلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکتهای بزرگ عملیاتی و در ۲۹ دی ماه موضوع را برای اجرا به بانکهای یاد شده ابلاغ کرد.
۱۲ بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان این ابلاغ تا ۱۵ مرداد ماه امسال در مجموع ۷۵هزار و ۶۱۴ میلیون تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به ۲ میلیون و ۱۰۶هزار متقاضی پرداخت کردند.
قطعا در این مسیر نارضایتیهایی وجود دارد که وزیر اقتصاد هم در سفر به استانهای مختلف این موضوع را پیگیری میکند و هم وزارت اقتصاد پیش از این نیز اعلام کرده بود آماده دریافت گزارشهای مردمی و رسانهای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی شبکه بانکی کشور به ۴۲۶هزار و ۴۰ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۸۶.۷ همت پرداخت کرده که این میزان رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین در سالجاری تاکنون ۳۷۳هزار و ۵۳۸ فقره تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به مبلغ ۲۳.۰۱ همت به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
علاوه بر این باتوجه به تاکیدات ریاست جمهور بر اولویت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و لزوم تسهیل و تسریع در تعیینتکلیف متقاضیان در صف بانکها،«بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج»در تاریخ ۲۰/ ۰۳/ ۱۴۰۲ تدوین و به بانکهای عامل ابلاغ شده و هر دوهفته بر اجرای آن نظارت و درصورت مشاهده عقبماندگی در اعطای تسهیلات مزبور از سوی بانکهای عامل، به بانکهای عامل با عملکرد ضعیفتر تذکر داده شد. براساس بسته ابلاغی، شبکه بانکی مکلف شد طی مدت سه ماه از اجرای طرح موصوف (۲۰/ ۰۳/ ۱۴۰۲ لغایت ۲۰/ ۰۶/ ۱۴۰۲) ضمن جبران عقبماندگی بانکهای عامل در پرداخت سهمیه ماهانه ابلاغی اقدام کنند.
در پایان زمان مذکور عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج به صورت چشمگیری افزایش یافت به طوری که از ابتدای سالجاری تا تاریخ ۲۰/ ۰۶/ ۱۴۰۲ تعداد تسهیلات پرداختی به میزان ۳۸۲هزار و۳۳۵فقره و به مبلغی بالغ بر۷۷۷هزار و ۱۸۵میلیارد ریال است که نسبت به بازه زمانی مشابه خود در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴درصد افزایش داشته است.