وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان زیرساخت لازم برای اخذ مالیات هوشمند را نیاز دارد و حوزه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مودیان ضروریات نظام مالیاتی است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، احسان خاندوزی در آئین توسعه و یکپارچهسازی مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶، حوزه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مودیان را یکی از ضرورتهای نظام مالیاتی عنوان کرد.
وی بیان داشت: با توجه به آگاهیهای کمی که در خصوص مالیات در سطح جامعه وجود دارد، توسعه و یکپارچهسازی مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ سازمان امور مالیاتی در ستاد و ادارات کل گام مهمی است که در این راستا انجام شد.
خاندوزی، هوشمندسازی فرآیندهای وصول مالیات را گام اصولی دیگر در این مسیر عنوان و تأکید کرد: این روند چگونگی مواجهه و نوع ورودی که کاربرها و مودیان در نظام مالیاتی دارند را کاملاً به صورت سیستمی، کاربر پسند، شفاف و سریع میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اجرای سامانه مودیان را یکی از بزرگترین زیرساختها برای اخذ مالیات هوشمند در کشور دانست و گفت: میلیونها پرونده ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده با اجرای این قانون تعیین تکلیف خواهد شد.
وی اجرای برخط فرآیندهای مالیاتی مثل استرداد را که بعضاً مورد شکایت فعالان اقتصادی است، یکی دیگر از دستاوردهای اجرای این قانون عنوان کرد و ادامهداد: کمک سایر دستگاهها به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، فرایند هوشمندسازی اقتصاد کشور و نظام مالیاتی را سرعت میبخشد.
خاندوزی، اجرای کامل پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را تکلیف قانونی دانست که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دولت سیزدهم با جدیت پیگیری کرده است و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال ۱۴۰۲ گزارش کاملی از روند اجرای این قانون به مجلس و ریاست جمهوری ارائه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، انگیزه بخشی به مدیران و کارکنان و پشتیبانی از سازمان امور مالیاتی کشور توسط مجلس و دولت برای اجرای این طرح ملی و پوست اندازی نظام مالیاتی کشور را ضروری دانست و اظهار داشت: با این پشتیبانیها میتوانیم فصل جدیدی از نظام مالیاتستانی هوشمند و عادلانه را تحویل آیندگان دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: چه در مورد واگذاری اموال مازاد بانکها و چه در اجرای قانون جهش تولید مسکن که قانونگذار به حوزه مالیات اشاره کرده است، مصرّ هستیم که قانون اجرا شود و از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی میخواهیم که به عنوان مرجع معرفی و تأیید ارسال اطلاعات به وظایف خودشان عمل کنند و ما هم تمام قد از ابزار مالیاتی برای اجرای قانون استفاده خواهیم کرد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه بانکهای دولتی باید در صف نخست اجرای قانون باشند، افزود: هیچ بهانهای از بانکها بهویژه بانکهای دولتی برای همکاری ضعیف با نظام مالیاتی پذیرفته نیست.
