وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد برخلاف ادعای سرپیچی بانکها از مطالبه رئیسجمهور مبنی بر تسهیل دسترسی به منابع بانکی، گزارش عملکردی بانکها در اجرای این دستور به صورت منظم ارائه شده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۴ شهریور ماه روزنامه آرمان ملی با تیتر «دوگانگی قوانین و وام ۱۰۰ میلیونی» توضیح داد: اصلاح رفتار بانکها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویتهای دولت و وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده است.
از مهمترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر رویکرد اشاره شده، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است. در این راستا در دیماه سال ۱۴۰۰ این وزارتخانه با توافق بانکهای دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا یکهزار میلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکتهای بزرگ عملیاتی و در ۲۹ دی ماه موضوع را برای اجرا به بانکهای یادشده ابلاغ کرد.
از زمان این ابلاغ تا ۱۵ مردادماه امسال ۱۲ بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجموع ۷۵هزار و ۶۱۴ میلیون تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به ۲ میلیون و ۱۰۶هزار متقاضی پرداخت کردند. علاوه بر این بنابر گزارشهای بانک مرکزی با مجموعه اقدامات صورت گرفته برای تسریع و تسهیل در پرداخت وامهای خرد، میزان پرداخت این وامها جهش قابلتوجهی پیدا کرده است. بر این اساس در جهت قانون حمایت از جوانی جمعیت، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اواسط مردادماه شبکه بانکی کشور به ۳۰۵هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ قریب به ۶۱هزار میلیارد تومان پرداخت کرده که این میزان رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
همچنین در سالجاری ۲۷۵هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه فرزند به مبلغ ۵/ ۱۶هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. علاوه بر این از تیرماه سال ۱۴۰۱ تا مردادماه ۱۴۰۲ نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۳۱۰هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۲۶۳هزار نفر به میزان ۵/ ۱۵ همت تسهیلات دریافت کردهاند.
اقدامات صورت گرفته برای سهولت در پرداخت وامهای خرد باعث شده تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان بهرهمند شوند؛ هرچند همچنان تخلف برخی بانکها وجود دارد و همین موجب شده است تا نظارتها نیز تقویت شود.
در مردادماه گذشته بانک مرکزی در ابلاغیهای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایتهای مردمی واصله و نتایج بررسیهای میدانی انجامشده در این بانک تاکید کرد که بانکهای عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانتهای فراتر از حدود قانون طلب کنند.
